بازداشت اموال غیر منقول حکمی — اما عملیات اجرایی که پس از بازداشت

۶۶۵. به موجب ماده ۱۷ ق.م. حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است حیوانات و اشیای پیش بینی شده در این ماده در صورتی فاز و قدر حکم مال غیر منقول است که سه شرط موجود باشد نخست آنکه اموال برای عمل زراعت یا «آبیاری زراعت یا خانه و باغ لازم باشد؛ دوم آنکه مالک آنها را برای عمل زراعت» تخصیص داده باشد؛ سوم آنکه مالک آنها همان مالک زمین باشد. بنابراین اگر مالک زمین آن را به اجاره واگذار نماید و مستأجر، از مال خود بذر یا پمپ آبی که برای زراعت در آن زمین لازم است خریداری نموده و آنها را حتی به همان زمین اختصاص دهد، این اموال مشمول حکم ماده ۱۷ ق.م. نمی گردد. بنابراین اگر اجراییه علیه مالک ملک باشد بذر یا پمپ که متعلق به مستأجر است قابل بازداشت نمی باشد و اگر اجراییه علیه مستأجر باشد، چون مالک زمین نمی باشد شرط سوم اجرای ماده ۱۷ ق.م. حاصل نیست و این اموال منقول مشمول این ماده نبوده و جداگانه قابل بازداشت است. ۶۶۶. به موجب ماده ۱۷ ق.م. اموالی که در این ماده پیش بینی شده در صورت وجود سه شرط مزبور ... از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است.... بنابراین از جمله چون جزو ملک محسوب می شوند نمی توانند جدای از ملک بازداشت شوند. پس برای نمونه اگر اجراییه علیه مالک باغی صادر شود مأمور اجرا نمی تواند تنها باغ یا تلمبه ای که باغ با آن آبیاری می شود را بازداشت کند بلکه باید باغ و تلمبه هر دو را همراه و همزمان بازداشت نماید حتی اگر ارزش تلمبه به اندازه ای باشد که محکوم به را پوشش دهد؛ زیرا با وجود سه شرط مزبور باغ و تلمبه مال غیر قابل تجزیه تلقی می شوند؛ روشن است که ب. ت. ب. ماده ۵۱ ق.ا. ام مقدار مشاعی از باغ و تلمبه که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد بازداشت میشود نک ش. ۶۳ به بعد). ۶۶۷ پرسش این است که چنانچه زمین زراعی در اجرای ماده ۱۷ ق.م. همراه با ماشین و اسباب و ادوات زراعت در آن بازداشت شود آیا باید مزایده و فروش آنها نیز هم زمان و با هم انجام شود؟ در پاسخ باید پذیرفت که اگرچه در ماده ۱۷ ق.م. تصریح شده ... از جهت... توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است... ا پانیول و ریپرو پیکار رساله عملی حقوق مدنی فرانسه، ج ۲۰، چاپ دوم شماره ۱۰۲ به بعد به نقل کانوزیان، شادروان دکتر ناصر، حقوق مدنی اموال و مالکیت منبع پیشین ش ۱۸، ص ۵۱ و نیز رای مورخ بجم مارس ۱۹۸۰ شعبه سوم دیوان عالی کشور فرانسه مسبوق به رای مورخ هجدهم فوریه ۱۹۵۷ شعبه اول همان مرجع (1957249,D) در ارتباط با ملاء ۵۲۴ قانون مدنی فرانسه که این دسته از اموال را در حقوق فرانسه پیشرینی می نماید. ا پانیول و ریپرو پیکار رساله عملی حقوق مدنی فرانسه، ج ۲۰، چاپ دوم شماره ۱۰۲ به بعد به نقل کانوزیان، شادروان دکتر … اموال و مالکیت منبع پیشین ش ۱۸، ص ۵۱ و نیز رای مورخ بجم مارس ۱۹۸۰ شعبه سوم دیوان عالی کشور فرانسه مسبوق به رای مورخ هجدهم فوریه ۱۹۵۷ شعبه اول همان مرجع (1957249,D) در ارتباط با ملاء ۵۲۴ قانون مدنی فرانسه که این دسته از اموال را در حقوق فرانسه پیشرینی می نماید. اما عملیات اجرایی که پس از بازداشت این اموال انجام می شود نیز مشمول ماده ۱۷ یاد شده م. ب. و اگر تفسیر خلاف شود نص یاد شده بیهوده خواهد گردید. در ماده ۱۷ ق.م. تصریح شده که این اموال از جهت صلاحیت و ... توقیف اموال جزو ملک محسوب ...» می شوند پرسش بنابراین از زاویه دیگر این است که آیا ترتیب بازداشت این دسته از اموال منقول مانند اموال غیر منقول است؟ بازداشت این دسته از اموال منقول نمی تواند مانند مال غیر منقول ثبت شده به اداره ثبت اعلام شود نک ش. ۵۹۰ به بعد) زیرا علی القاعده سابقه ای دقیق و مشخص از ثبت آنها در اداره ثبت موجود نمی باشد. بنابراین اموال منقول یاد شده نیز مانند سایر اموال منقول باید صورت برداری و ارزیابی شوند. صورت برداری آنها از این نظر است که مانند سایر موارد اموالی که در بازداشت قرار می گیرند مشخص باشند تا امکان ترتب آثار بازداشت نک ش. ۱۳۴ به بعد) بر آنها ممکن باشد. ارزیابی آنها نیز از جمله به این جهت است که با لحاظ ارزش خود مال غیر منقول آن مقدار از اجراییه که معادل آن مال بازداشت شده مشخص شود. اما پرسش این است که این اموال باید به حافظ نیز سپرده شوند؟ پاسخ نمی تواند آری باشد زیرا در بازداشت مال غیر منقول مال به حافظ سپرده نمی شود و اموال منقول مورد بررسی نیز از جهت توقیف اموال در حکم غیر منقول است؛ در نتیجه به دستور ماده ۱۱۱ ق. . . م. پس از صورت برداری و ارزیابی موقتاً به مالک یا متصرف تحویل می شوند نک ش. ۶۱۷ به بعد). در حقیقت چنانچه به حافظ سپرده شوند بهره گیری از آنها بسته به مورد، در زراعت یا آبیاری زراعت و خانه و باغ غیر ممکن شده و غرض قانونگذار از وضع ماه ۱۷ ق.م. نقض خواهد گردید. پرسش این است که ب. ت. ب. پیشرفت روز افزون تجارت صنعت و معدن و نیز تأثیر شگرف آن در اقتصاد کشور و کار و معیشت مردم آیا می توان حکم ماده ۱۷ ق.م. را به ابزار وسایل ماشین آلات و دستگاه های صنعتی، معدنی و... تسری داد؟ پاسخ نمی تواند آری باشد زیرا حکم ماده ۱۷ یاد شده استثنا از قاعده م. ب. و از این رو تسری آن به موضوعات دیگر مجاز نمی باشد؛ پس در مورد ابزار وسایل، ماشین آلات و... مقررات ناظر به آنها باید رعایت شود.