هیأت نظارت میانا مبحث ششم هیأت نظارت میانا — در بعضی دیگر از آراء صادره با

ماده انتخاب محققین ثبت از بین مستخدمین وزارت عدلیه مطابق نظامنامه ای که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود، به عمل می آید.» ماده ۵ حدود صلاحیت و طرز رسیدگی محققین ثبت به موجب نظامنامه معین خواهد شد. در مواردی که رأی محقق ثبت قابل استیناف است محکمه بدایت مرجع استینافی خواهد بود و رسیدگی تمیزی حکم محکمة بدایت مطابق قوانین عمومی در محکمة استیناف به عمل خواهد آمد.» اما همان گونه که گفته شد با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۱۸ و صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلافات و دعاوی مواد ۳ و ۴ و ۵ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰، عملاً نسخ شدند. رأی وحدت رویة شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آشکارا حکایت از صلاحیت انحصاری مراجع قضایی در رسیدگی به اختلافات راجع به املاک و اراضی دارد. در رأی مزبور می خوانیم دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات م. ب. و اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند ... تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون ثبت - الحاقی ۱۳۵۱ - نیز تصریح می کند رسیدگی هیأت نظارت در موارد مذکور در بندهای یک و دو این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد. مفهوم مخالف تبصره مذکور به طور روشن حکایت از صلاحیت مرجع قضایی ا متین احمد - مجموعة رویة قضایی قسمت حقوقی همان منبع، صفحة ۶۵. قربانی فرج الله - مجموعة آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور حقوقی همان منبع، صفحة ۵۲۹. در خصوص املاکی دارد که ثبت دفتر املاک شده اند و سرانجام این که بند ۳۹۳ مجموعه بخشنامه های ثبتی تردیدها را در باره صلاحیت محدود هیأت های نظارت برطرف می کند بند مزبور که قسمت پایانی آن حاوی رأی شورای عالی ثبت نیز هست و همچنین نحوه عمل و حدود وظایف و اختیارات هیأت های نظارت و به طور کلی موارد صلاحیت و عدم صلاحیت آنها را متذکر شده است به این شرح م. ب. با آن که به موجب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و مواد الحاقی اختیارات و وظایف هیأت های نظارت معلوم و مشخص گردیده و بر طبق ماده و آیین نامه اجرایی قانون مزبور آراء صادره از هیأت های نظارت باید مستدل و مستند به ماده قانونی باشد معهذا به طوری که ملاحظه می شود، این مراتب در بعضی از هیأت های نظارت مورد توجه قرار نگرفته است. هر چند این قبیل آراء بر اثر شکایت و تجدید نظر خواهی یا با استفاده از اختیار حاصله در تبصر ۴ ماده ۲۵ اصلاحی در شورای عالی ثبت فسخ و گسیخته می شوند، با این حال چون صدور این گونه آراء در عمل ادارات ثبت را مواجه با اشکالاتی خواهند نمود، لذا ب. ت. ب. آرایی که در همین زمینه از شورای عالی ثبت صادر گردیده تذکر نکات ذیل را ضروری می داند بعضاً مشاهده می شود با آن که موضوع مورد طرح در هیأت نظارت با هیچ یک از حقوق ماده ۵ اصلاحی و مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ الحاقی به قانون ثبت منطبق نیست و هیأت نظارت فاقد صلاحیت رسیدگی نسبت به موضوع بوده معهذا با ورود در ماهیت امر به اتخاذ نظر ماهوی مبادرت نموده و حال آن که لزوم رعایت مقررات ماده و آیین نامه و ذکر مستند قانونی رأی از همین جهت است که هیأت نظارت به صلاحیت خود توجه و از حدود اختیارات و صلاحیت خود تجاوز ننماید. در بعضی دیگر از آراء صادره با این که هیأت نظارت خود را صالح برای رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده، معهذا تعیین تکلیف را به رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه موکول نموده اند و همچنین در مورد دیگری ملاحظه شده که هیأت نظارت وقوع اشتباه را محرز ندانسته و رأی بر عدم وقوع اشتباه داده، لیکن در پایان رأی خارج از حدود وظیفه قانونی تکلیفی نیز معین نموده است و حال آن که وقتی هیأت نظارت صالح برای رسیدگی نیست و یا وقوع اشتباه محرز نمی باشد، فقط باید عدم صلاحیت و یا عدم قابلیت طرح موضوع در هیأت نظارت اعلام شود و دیگر تعیین تکلیف برای اداره ثبت و یا طرفین اختلاف معارض با اصل عدم صلاحیت بوده و موقعیت قانونی ندارد. لذا از جهت لزوم رعایت این اصل برای این که مبنای صدور این بخشنامه مشخص گردد به ذکر مراتب ذیل مبادرت میشود در مورد تفکیک باقیمانده پلاکی که منجر به تنظیم سند انتقال نشده هیأت نظارت ثبت یکی از مناطق ضمن صدور قرار عدم صلاحیت شاکی را به دادگاه هدایت نموده است. با طرح موضوع در شورای عالی ثبت رأی شوری به این شرح صادر شده است: هیأت نظارت در دو مورد مذکور در شق ۶ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در مورد عملیات تفکیکی رسیدگی و لدی الاقتضاء رفع اشتباه می نماید و خارج از آن تکلیفی ندارد. بنابراین در صورتی که عملیات تفکیکی منتج به انتقال رسمی یا ثبت در دفتر املاک نشده باشد، اقدام بر طبق مقررات با اداره ثبت است و چون بر طبق مدلول قسمت اخیر تبصرة 4 ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت نظر شورای عالی ثبت از لحاظ وحدت رویه برای هیأت های نظارت لازم الاتباع است، لذا با ابلاغ مراتب انتظار دارد هیأت های نظارت با عنایت به موارد مذکور به تکلیف قانونی عمل و در اجرای موازین و مقررات مربوطه توجه لازم را مبذول فرمایند. پس همان گونه که بند ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت تأکید می کند هر گاه بعد از رسیدگی هیأت نظارت نسبت به اشتباهی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت روی داده است احراز شود که رفع اشتباه و یا اصلاح آن مخل حق دیگری است، باید ذینفع اخطار شود که می تواند به دادگاه مراجعه نماید. نتیجه آن که در موارد وقوع اشتباه و به طریق اولی در مواقع بروز اختلاف هیأت نظارت و حتی شورای عالی ثبت فاقد صلاحیت برای رسیدگی ماهوی و اتخاذ تصمیم محسوب می شوند و اداره ثبت محل نیز دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را فقط پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود و قید عبارت .... مشروط بر این که رفع اشتباه مزبور خالی به حق کسی نرساند در قسمت پایانی بند ۶ همان ماده نیز هر تردیدی را در مورد عدم صلاحیت هیأت نظارت برای رسیدگی به اختلافات بین اشخاص برطرف می سازد. ضمناً باید توجه داشت که اگر در حین عملیات تفکیکی اشتباهی رخ دهد، اما عملیات تفکیکی مذکور منتج به انتقال رسمی در دفتر خانه یا ثبت در دفتر املاک نشود، موضوع خارج از شمول بند ۶ ماده ۲۵ قانون ثبت محسوب می شود و از صلاحیت هیأت نظارت بیرون است و اداره ثبت محل، صالح برای رسیدگی و اصلاح اشتباه م. ب.. قانون ثبت ماده ۲۵ اصلاحی بند ۶ رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیأت نظارت است. مشروط به این که رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند. قانون ثبت ماده ۲۵ اصلاحی، تبصره ۴ الحاقی ۱۳۵۱ آراء هیأت نظارت فقط در مورد بندهای یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذینفع قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت خواهد بود. ولی مدیرکل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیأت های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد. موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می نماید و در صورتی که رأی هیأت نظارت به موقع اجراء گذارده نشده باشد، طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجراء گذارده می شود. در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیأت های نظارت لازم الاتباع خواهد بود.