مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — برابر مواد ۱ به بعد ق

برابر مواد ۱ به بعد ق.ا.ا.م و مواد ۱ و ۲ ق.ن.ا.م.م اجرای حکم مدنی وابسته به گردآمدن شرایط و معیارهای مشخصی است. جمع شرایط و ضوابط قانونی لازمه حضور در هر یک از فرآیندهای دادرسی و برخورداری از نتایج آن است. اجرا نیز بی ضابطه و با قاعده گسیخته نیست. اجرای حکم که در چهره اجباری و تحمیلی دنبال می شود، وابسته به درخواست ذی نفع است. برای اجرای حکم مدنی تا هنگامی که دادبرده ذی نفع درخواست نماید، اقدامی انجام نمی پذیرد ذی نفع باید دارای تعریف و جایگاهی باشد که او را شایسته بهره مندی از نتایج اجرا نماید. این شرایط و معیارها لزوما همان شرایط و ضوابط ذی نفعی در مقام دادخواهی نیست. نفع در دادرسی الگویی مشخص برای دوره جریان رسیدگی دعوا تا صدور حکم است. این نفع صاحب خویش را به سوی دریافت نتایج دادرسی سوق میدهد اما در هنگام اجرا رنگ و و چهره تازه ای می یابد. وجود نفع در جریان دادرسی همواره به معنی برقراری و پایداری آن تا هنگام اجرا نیست. داد باخته حق دارد به نفع درخواست کننده اجرا ایراد وارد سازد. درخواست کننده اجرا افزون بر سود و منفعت در حکم که پیشتر از سوی دادگاه صادر کننده احراز گردید بایستی در مقام اجرا نیز همچنان دارای نفع بوده و از جایگاه متقاضی اجرا برخوردار باشد. در اجرای حکم افزون بر شرط درخواست و شرط ذینفعی درخواست کننده، موضوع اجرا نیز بایستی دارای ویژگی و شرایط لازم باشد. حکم مدنی بنا به اصل تا هنگامی که قعطیت نیافته یا از مرجعی که صالح در صدور رای قطعی است، صادر نشود، درخور اجرا نخواهد بود. قطعی بودن یا قطعیت یافتن رای موضوع اجرا لازمه عدالت و انصاف حاکم بر اجرا بوده و شرط احراز حقوق آیینی داد باخته است. اگر چه برپایه پاره ای مصالح در مواردی استثنایی قانونگذار از این شرط به نفع منطق حاکم بر اجرا و منافع عمومی گذر نموده است. همچنین رای موضوع اجرا بایستی به دادباخته با وصف قانونی ابلاغ شود. قانون ابلاغ واقعی یا حداقل ابلاغ قانونی رای و حتا تصمیم قضایی قابل اجرا را ضروری دانسته است. بر این شرط منافع و آثار حقوقی مترتب است. منافع و مصالحی که غالب نظام های حقوقی را به برقراری شرط مزبور وادار ساخته است. انعطاف نسبت به این شرط تنها در برخورد با پاره ای تصمیمات ابتدایی و موقتی بر پایه مصالحی خاص صورت گرفته است. افزون بر موارد یاد شده، حکم مدنی بایستی خالی از ابهام بوده و بر موضوعی معین و قابل اجرا استوار باشد. حکمی که موضوع آن مبهم و نامعین است در مدار اجرا قرار نمی گیرد. شرط مزبور افزون بر رای دادگر دولتی ماده ۳ ق.ا.ا. م)، اجرای رای دادگر خصوصی را نیز در برمی گیرد (ماده ۲۸ ق.ا.ا.م همچنین در دیگر نظام های اجرای رای به عنوان یک شرط ضروری در آغاز عملیات اجرا شناخته شده است. در کنار شرایط و ضوابط کلی اجرای رای مدنی، گمانه زنی در مورد تکلیف یا صلاحیت شناسایی رای موضوع اجرا از سوی دادگاه متولی اجرا دادگاه نخستین ضروری است. به این پرسش پرداخته نشده یا بر آن تمرکز جدی صورت نگرفته که آیا: دادگاه نخستین حق دارد یا وظیفه دارد در مقام درخواست اجرای حکم از سوی داد برده، حکم را شناسایی نموده و قابلیت اجرایی آن را سنجش نماید؟ اگر چنین فرصتی برای دادگاه برقرار است به گونه ای که برای اجرای رای داور در نظر گرفته شده، شیوه و آیین اعمال این اختیار چگونه است و آثار حقوقی مترتب بر آن چیست؟ زیان دیده از تصمیم دادگاه چه فرصت و حق واکنشی پیش رو دارد؟ همچنین آیا در فرض داشتن فرصت شناسایی رای و قابلیت اجرای آن رعایت این فرآیند از سوی دادرس دادگاه نخستین به عنوان شرطی در کنار شرایط عمومی اجرای رای به حساب می آید؟ به این پرسش در ادامه مباحث مربوط به شرایط حاکم بر اجرای رای می پردازیم.