مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — وضعیت دوم در مورد احکام خاص است

پس از گذر از مسیر رسیدگی در شعبه هم عرض وصف نهایی نیابد، درخور اجرا نخواهد بود. ۱ - رف رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ش ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱. ۱ - رف رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ش ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱. اما در برخورد با فرجام خواهی، بنابه اصل درخواست فرجام مانع اجرای حکم قطعی نیست. بنابراین درخواست فرجام خواهی نسبت به حکم حجر، اعلام وقفیت ملک، تنفیذ وصیت نامه و .... مانع اجرای حکم قطعی موضوع فرجام نخواهد بود. اما در دو وضعیت استثنایی بر پایه ماده ۲۲ ق. ث، ماده ۱۱۱۹ ق.م و ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده حکم قطعی قابل فرجام تا هنگامی که مهلت فرجام خواهی سپری نشود یا در صورت فرجام خواهی تا هنگامی که از سوی شعبه دیوان عالی کشور ابرام نگردد یا در صورت نقض در شعبه دیوان بر پایه وضعیت نخست؛ به موجب بخش اخیر ماده ۲۲ قث هر گاه بین وراث نسبت به ملک ثبت شده بنام مورث که با فوت او به نحو قهری مالکیت به وراث منتقل می شود دعوای حقوقی مطرح شود و مالکیت وراث یا سهم مالکانه ایشان محل مناقشه قرار گیرد و حکم قطعی پیرامون دعوا صادر شود، حکم مزبور تا هنگامی که نهایی نشود قابلیت اجرا نخواهد داشت. در وصف حکم نهایی» تبصره ذیل ماده ۲۲ ق.ث مقرر میدارد: «حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود. بنابراین اجرای حکم قطعی درخور فرجام موضوع بخش اخیر ماده ۲۲ ق.ث وابسته به آن است که یا حکم مزبور در مهلت قانونی مورد فرجام قرار نگیرد یا در صورت فرجام خواهی گردد و یا سرانجام پس از فرجام خواهی و نقض در شعبه دیوان در مرحله رسیدگی نزد شعبه هم عرض و سپس گذر از مسیر فرجام اعتبار خود را حفظ نموده و وصف نهایی یابد. چه فرجام خواهی در موارد ویژه و نسبت به احکام خاص ممکن است. در نتیجه حکمی که درخور فرجام باشد و مشمول ماده یاد شده گردد، بایستی برای اجرا وصف نهایی پیدا کند. بنابراین اگر وراثی علیه وارث یا وراث دیگر برپایه سند رسمی مالکیت دعوای خلع ید مطرح سازد و حکم قطعی دریافت دارد، اجرای حکم مزبور نیازمند نهایی شدن و ابرام در دیوان عالی کشور نیست. زیرا اساسا حکم خلع ید در ردیف احکام قابل فرجام قرار ندارد. در این خصوص و در برخورد با فرجام خواهی به عنوان یک رخداد ناگهانی در مسیر اجرای رای در مباحث مربوط به طواری بیشتر بحث خواهیم کرد. وضعیت دوم در مورد احکام خاص است که قانونگذار برپایه مصالحی وصف قطعیت را کافی برای اجرا ندانسته و ضروری دیده تا جریان ممیزی و کنترل نهایی صورت پذیرد و حکم قطعی جامه نهایی بپوشد. ماده ۱۱۱۹ ق.م در این خصوص مقرر میدارد: «طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد. در این حکم مطلقه شدن منوط به صدور حکم نهایی گردید. ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده با بیانی روشن تر مقرر میدارد: «مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر خانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید. بنابراین از بین احکام قابل فرجام که در دعاوی خانواده صادر می گردد، اجرای حکم طلاق و صیغه آن برپایه مصلحتی که قانونگذار دریافته، وابسته به آن است که یا در مهلت قانونی فرجام خواهی نشود و یا در صورت فرجام خواهی درخواست به موجب قانون رد گردد و یا سرانجام اینکه پس از فرجام خواهی شعبه دیوان عالی کشور حکم فرجام خواسته را ابرام نماید. احکام دیگر در این طیف که درخور فرجام خواهی است در موضوع اصل نکاح فسخ نکاح انحلال نکاح بند ۲ فراز الف ماده ۳۶۷ و بند الف ماده ۳۶۸ ق.آ.د. م) با قطعیت درخور اجرا هست و نیازی به نهایی شدن ندارد. چون اصل بر اجرای حکمی است که قطعیت یافته و قانونگذار هم حکم استثنایی، ضرورت نهایی شدن برای اجرا» را تنها در مورد طلاق و اجرای صیغه آن در نظر گرفته است بنابراین برغم آن که خصوصیت ویژه ای بین حکم طلاق با احکام همگون چون فسخ و انحلال نکاح وجود ندارد، اما احکام اخیر مستغرق در اصل قابلیت اجرا با شمول وصف قعطیت خواهد بود. جز موارد یاد شده شرط نهایی شدن برای اجرای حکم قطعی را نمی توان به نمونه های دیگری که حکم قابلیت فرجام دارد، تسری داد. وانگهی قانونگذار در مقررات گوناگون وصف نهایی شدن را به جای وصف قطعیت رای برگزید. برای نمونه مواد ۳۲۴، ۴۲۹، ۴۷۸ و ۴۸۰ ق.آ.د.م یا بند (ح) ماده ۳۳ قانون داوری بین المللی یا ماده ۲۷ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان که در این موارد تصمیم یا رای دادگاه یا اساسا درخور فرجام نیست یا مرجع صادر کننده موقعیتی برای صدور رای نهایی ندارد. اما قانونگذار بنابر مسامحه به جای واژه قطعی واژه نهایی را برگزید.