مبحث نخست - معیار تشخیص احکام با محکوم به انجام عمل معین — اما دسته دیگری از احکام که محکوم

۱۵۶ با نگاهی اگرچه کوتاه به احکامی که محکوم به آنها تحویل مال اعم از منقول یا غیر منقول، پرداخت وجه خلع ید از ملک و مانند آن است و شیوه اجرای آنها بررسی گردید نک ش. ۳ به بعد به روشنی دریافت میشود که در اجرای اجباری این دسته از احکام اگرچه چون اجرای اجباری است برخلاف رضا و رغبت م. ع. و علی رغم خودداری وی از همکاری حکم اجرا می شود اما عدم رضا و رغبت م. ع. ب. اجرای حکم و عدم همکاری او در اجرای حکم، علی القاعده، بر اجرای عین حکم که کمال مطلوب محکوم له است سدی ایجاد نمی کند برای نمونه، وجه نقد و یا مال از م. ع. گرفته می شود؛ مال وی بازداشت شده و به فروش رسیده و حاصل فروش در حد محکوم به در اختیار محکوم له قرار می گیرد؛ از ملک مورد حکم خلع ید می شود ا... بی آنکه اجرای عین حکم مستلزم و ادار کردن م. ع. ب. انجام عملی به دست خود باشد که به انجام آن رغبتی ندارد و از این رو عزت نفس و کرامت انسانی م. ع. لحاظ می گردد، در عین حالی که عین حکم یعنی خود حکم اجرا می شود. ۱۵۶۹. اما دسته دیگری از احکام که محکوم به آنها انجام عمل معین»، به مفهوم اخص است به کیفیتی م. ب. که علی القاعده تنها در صورتی محکوم له به کمال مطلوب رسیده و عین حکم اجرا میشود که م. ع. حکم را به دست خود اجرا کند یعنی در واقع دخالت قوای عمومی برای اجبار م. ع. ب. انجام عین عمل محکوم به محکوم له را به کمال مطلوب از اجرای حکم نمی رساند، مانند آنکه مهندس … که با قرارداد ساختن ساختمانی منعقد نموده و از انجام تعهد خودداری نموده، محکوم به ساختن ساختمان شده باشد که در این صورت محکوم له در صورتی از اجرای حکم به کمال مطلوب می رسد که م. ع. ب. دست خود حکم را اجرا کند؛ یعنی ساختمان مورد حکم را با به کارگیری توانایی های علمی و تخصصی و حتی شخصی خود و یا به کارگیری عوامل اجرایی که خود برمی گزیند ساخته و تحویل دهد. ماده ۴۷ ق.ا.ا.م. و، بسته به مورد تبصره آن ناظر به این دسته از احکام است. با این همه در مواردی که محکوم به حکم، مال کلی است که م. ع. باید تحویل دهد و از تحویل آن خودداری می نماید و به آن دسترسی نیست در اینکه آیا محکوم به اجرای حکم با محکوم به انجام عمل معین ۷۱۱ انجام عمل معین است و بنابراین ماده ۴۷ ق.ا.ا.م باید اعمال شود و یا مالی کلی است که مشمول ملاک ماده ۴۶ این قانون قرار می گیرد می تواند اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ اما این اختلاف نظر در عمل، مؤثر نیست زیرا چنانچه محکوم به انجام عمل معین تلقی شود باید طبق ماده ۴۷ مزبور هزینه آن گرفته شود و اگر مال کلی شمرده شود باید بهای آن گرفته شود ملاک ماده ۴۶ ق.ا.ا.م.) که نتیجه برای طرفین تفاوتی نمی نماید. ۱۵۷۰. چنانچه م. ع. ب. انجام عملی محکوم شده باشد یا در واقع محکوم به انجام عمل معینی باشد و م. ع. از اجرای حکم خودداری کند شیوه اجرای حکم بسته به اینکه انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد یا نباشد، متفاوت است؛ از این رو هر یک از این دو حالت جداگانه بررسی می شود. مبحث دوم - امکان انجام عمل محکوم به توسط شخص دیگر و شیوه اجرای حکم ۱۵۷۱. هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد، خواه فعل یا ترک فعل و انجام آن توسط شخصی غیر از م. ع. ممکن باشد دو حالت پیش می آید نخست آنکه عمل محکوم به» از اعمال مادی باشد؛ دوم آنکه عمل محکوم به از اعمال «حقوقی» باشد؛ هر یک از این دو حالت در زیر جداگانه بررسی میشود. ا در فرض مطروحه که خوانده به موجب حکم قطعی ملزم به احداث یک واحد آپارتمان در طبقه هفتم پلاک ثبتی مندرج در قرارداد پیش فروش گردیده و به تعهد خود عمل نمی کند حسب مورد طبق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام ملنی مصوب ۱۳۵۶ و تبصره ذیل آن عمل می شود یعنی چنانچه انجام عمل به واسطه محکوم له یا شخص دیگری مقدور باشد مثل اینکه قبلا شش طبقه ساخته شده و طبقه هفتم ساخته نشده است طبق ملاه ۴۷ قانون مرقوم عمل می شود و چنانچه انجام عمل به وسیله محکومطه با دیگری ممکن نباشد مثل اینکه اصلاً بنایی ساخته نشده تا امکان ساخت طبقه هفتم توسط محکوم له یا دیگری وجود داشته باشد در این فرض دادگاه طبق تبصره ماه ۴۷ قانون مرقوم عمل می نماید ن ما حقق شماره ۷۸۱/۸۵۵ - ۱۳۹۱/۵/۱، همان منبع، ص ۳۲. ب. ت. ب. مولد ۱۰ و ۱۸۳ و ۲۱۹ قانون مدنی قرارداد منعقد شده بین طرفین ناخذ و لازم م. ب. و متعهد مکلف به انجام تعهد خویش در قبال متعهدله است و در صورت طرح دعوا دادگاه حکم به الزام به انجام تعهد را صادر می کنند و در مقام اجرا، چنانچه زمین موجود متعلق به متعهد قابل افراز به قطعات ۲۵۰ متری باشد باید از همان زمین افراز و تحویل مورد تعهد انجام شود. و اگر م. ع. زمین نداشته یا زمین قابل افراز نباشد، باید زمین دیگری با اوصاف تعهد شده خریداری و تحویل متعهدله نماید و در صورت استکاف برابر ملاه ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی رفتار شود