استفاده کننده بلا جهت — شرح جریان این است که دو دعوی

در روابط تجاری و معاملات فرض بر این است که بین طرفین معامله باید عدالت معاوضه و توازن آنچه داده می شود با هرچه گرفته می شود وجود داشته باشد و در غیر این صورت برای کسی که از این رابطه متضرر شده است روشهای مختلفی پیش بینی شده تا بتواند زیان وارده را جبران کند. وجود خیارات در فقه و حقوق این امکان را به زیان دیده یا مغرور میدهد که بتواند خسارات ناشی از عدم توازن بین عوضین را ترمیم کند. وقتی مشتری حق فسخ معامله یا دریافت ارش را در فرض معیوب بودن مبیع دارد در واقع قانون فرصت از بین بردن ضرر را به او می دهد. در خیار غبن و دیگر خیارات شاهد حمایت قانونگذار از زبان دیده هستیم. در اسناد تجاری نیز قانونگذار دارنده را به طور کلی از دریافت وجه سند تجاری باشد حداقل به عنوان سند مثبت طلب مدنی قابل استفاده است و به دارنده اجازه در مقابل دریافت آن مالی داده باشد از محل سند استفاده کرده باشد. به عبارت دیگر میتوان گفت که منظور از استفاده کننده بلاجهت در اسناد تجاری کسی است که عهده دار پرداخت وجه اسناد مذکور بوده یا به هر طریق آن اسناد یا وجه آن را دریافت کرده و باید به صاحبش رد کند و به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارنده منتفع شده باشد. معمولاً صادر کننده سند تجاری که با عمل خود یعنی صدور سند، تعهد براتی را ایجاد کرده و با استفاده از این محل مالی به دست آورده یا دین خود را ادا کرده استفاده کننده بلاجهت شناخته می شود؛ یعنی کسی که سند تجاری را من غیر حق به دست آورده و برای پرداخت دین خود استفاده کرده است. همیشه صادر کننده سند استفاده کننده بلاجهت نیست. گاهی صدور سند به واسطه طلب صادر کننده از کسی است که سند را به عهده او صادر میکند مانند برات رجوعی که صادر کننده آن بابت وجه برات تکول شده و هزینه اعتراض نکولی اقدام به صدور برات نموده است. در این صورت هر چند صادر کننده اقدام به ایجاد تعهد براتی نموده لیکن صدور سند به موجب طلب نکول شده ای است که نتوانسته طلب خود را وصول نماید. فرض دیگری که میتوان در این مورد بیان کرد این است که صادر کننده سند به درخواست مدیون مبادرت به صدور سند برای تضمین تعهد یا دینی نموده و قرار بر پرداخت وجه سند در موعد مقرر توسط مدیون بوده لیکن مشارالیه از انجام تعهد خود کوتاهی کرده و از پرداخت وجه در زمان مقرر استنکاف نموده باشد. مسئولیت صدور سند را به عهده داشته و در صورتی که سند مذکور مطابق مقررات قانون تجارت قابل مطالبه باشد مکلف به پرداخت وجه سند است لیکن چنانچه مشمول ماده ۳۱۹ قانون تجارت یا تبصره ذیل آن باشد صادر کننده به عنوان استفاده کننده بلا جهت شناخته نمی شود و کسی که از محل سند استفاده کرده است باید وجه آن را به دارنده پرداخت کند. کاهش مسئولین پرداخت و محدودیت مراجعه دارنده به کسی که به ضرر او از سند استفاده نموده ناشی از کوتاهی و سهل انگاری دارنده در انجام تکالیف مقرر در قانون است. به عبارت دیگر دارنده کاهل حمایت های قانونی را از دست داده و نمی تواند از امتیاز ماده ۲۴۹ قانون تجارت استفاده کند. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. کاهش مسئولین پرداخت و محدودیت مراجعه دارنده به کسی که به ضرر او از سند استفاده نموده ناشی از کوتاهی و سهل انگاری دارنده در انجام تکالیف مقرر در قانون است. به عبارت دیگر دارنده کاهل حمایت های قانونی را از دست داده و نمی تواند از امتیاز ماده ۲۴۹ قانون تجارت استفاده کند. رأی وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخ ۱۳۴۵/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اشاره به این دارد که با انقضای مدت پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و زائد بر پنج سال از تاریخ استحقاق مطالبه گذشته است چون صادر کننده استفاده از فته طلب به واسطه دعوی مرور زمان نموده و با این حال استفاده قانونی و با جهت م. ب. فرض اول مخالف ظاهر عبارت رأی است و احتمال دوم نیز کافی برای عدم انطباق نیست زیرا مقصود از وضع مادتین ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون مزبور آن است که دعاوی که مستقیماً از برات و فته طلب و عالی کشور صادر شده و دادستان کل کشور به شرح ذیل طرح آن را در هیأت عمومی در مورد حصول مرور زمان پنج ساله مذکور در ماده ۳۱۸ قانون تجارت و مرور زمان ده ساله مذکور در ماده ۳۱۹ همان قانون به مناسبت جمله استفاده بلا جهت کردن در ماده اخیر الذکر شعبه اول تنها صادر کننده برات یا سفته یا چک را استفاده کننده بلاجهت ندانسته و شعبه ۴ اظهار نظر نموده است که چون صادر کننده فته طلب یا برات و یا چک مثلاً در مقابل سفته ای که داده است وجه یا مالی دریافت داشته و در مدت پنج سال مذکور در ماده ۳۱۸ دین خود را نپرداخته است استفاده کننده بلاجهت او است و مرور زمان درباره او ده سال است. شرح جریان این است که دو دعوی بابت سفته که تاجری صادر کرده بود و مدت پنج سال از تاریخ استحقاق مطالبه گذشته بوده طرح شده و در هر دو دعوی با استناد به ماده ۳۱۸ قانون تجارت ایراد مرور زمان شده و طرف در مقام دفاع از ایراد استناد به ماده ۳۱۹ کرده و دادگاه بدوی و پژوهشی مورد را مشمول ماده ۳۱۹ ندانسته و با استناد به ماده ۳۱۸ قرار حصول مرور زمان صادر کرده و از هر دو قرار فرجام خواهی شده است. الف) شعبه اول دیوان عالی کشور در تاریخ ۳۰/۸/۲۹ چنین رأی داده است: دادگاه استان عدم انطباق موضوع را با ماده ۳۱۹ قانون بازرگانی مدلل نموده است به اینکه صادر کننده سفته در این مورد استفاده بلا جهت ننموده است و این استناد و استدلال مجمل است چه معلوم نیست مراد دادگاه آن است که صادر کننده وجهی از مورث خواهان نگرفته یا پس از گرفتن آن را رد نموده است و یا مقصود آن است که با گرفتن وجه و عدم رد آن چون چک ناشی میشود یعنی دعوی دارنده برگهای مزبور و جانشین او بر قبول کننده و صادر کننده و ظهر نویسی بر ظهر نویس ماقبل خود پس از انقضای مدت پنج سال در دادگاه مسموع نیست ولی اگر کسی برگهای مزبور را به دیگری برای وصول و ایصال وجه آن داده و یا شخصی به محال علیه وجهی برای پرداخت برات و فته طلب و چک قرض داده همچنین محیلی که وجه حواله را به محال علیه رسانیده یا در نزد او محل داشته و با این حال محال علیه از پرداخت وجه متناع نموده باشد، هر چند دعوی بر وکیل و مدیون و محال علیه در این مورد نظر ظاهراً ناشی از فته طلب و برات و چک م. ب. ولی چون اشخاص مزبوره از اوراق مذکوره استفاده بلاجهت نموده اند مرور زمان پنج سال در آن جاری نیست بلکه مرور زمان در این قبیل دعاوی که نزد او وجه بوده همان مرور زمان اموال منقوله است و بالنتیجه در موضوع این قضیه چون فرجام خوانده که مدیون اصلی است وجه را از مورث خواهان گرفته است و استفاده بدون جهت از وجه سفته نموده است مورد منطبق با ماده ۳۱۹ م. ب. و رأی دادگاه از جهت اجمال و مبین نبودن استدلال دادگاه بنابر فرض اول و به علت مخالفت با ماده ۳۱۹ بنایر احتمال دوم به اتفاق آراء شکسته میشود. ب شعبه ۴ دیوان عالی کشور چنین رأی داده است: قرار فرجام خواسته که بر استواری قرار دادگاه بدوی بر حصول مرور زمان به استدلال عدم انطباق مورد دعوی با ماده ۳۱۹ قانون تجارت صادر گردیده صحیح نمیباشد زیرا اولاً مرور زمان پنج ساله که در ماده ۳۱۸ قانون مزبور مقرر گردیده برای استفاده از مقررات قانون تجارت م. ب.. ثانیاً در این مورد که وجه سفته پرداخت نگردیده و خواهان در مقام دعوی برآمده از مصادیق ماده ۳۱۹ قانون مذکور بوده که اجازه داده شده تا زمان حصول مرور زمان اموال منقوله که ده سال م. ب. دارنده سفته می تواند وجه را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده مطالبه نماید بنابراین قرار فرجام خواسته مخدوش بوده و نقض میشود. که چون به شرح مذکور در بالا بین دو شعبه دیوان عالی کشور راجع به موضوع واحد اختلاف حاصل شده است تقاضا دارد با اجازه ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ موضوع مختلف فیه را بررسی فرموده نسبت به آن اتخاذ نظر فرمایند تا رویه واحد ایجاد شود. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. که چون به شرح مذکور در بالا بین دو شعبه دیوان عالی کشور راجع به موضوع واحد اختلاف حاصل شده است تقاضا دارد با اجازه ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ موضوع مختلف فیه را بررسی فرموده نسبت به آن اتخاذ نظر فرمایند تا رویه واحد ایجاد شود.