ماده ۱۰۴ مکرر آیین نامه قانون ثبت الحاقی ۱۳۲۴ مقرره دیگری است که متضمن یکی از اشکال مهم و رایج صدور سند مالکیت در ادارات ثبت م. ب.. طبق دستور مقرر در این ماده چنانچه پس از ثبت ملک در دفتر املاک مالک آن به موجب سند رسمی قراردادی نماید که بالنتیجه اعیان احداثی در آن ملک به ملکیت طرف قرار داد که مجاز به احداث اعیانی بوده مستقر گردد خلاصه سند قرارداد او را باید در ستون انتقالات سند مالکیت و ذیل ثبت ملک قید نمود و مالک اعیانی پس از انجام عمل می تواند سند مالکیت آن را از اداره ثبت بخواهد. اداره ثبت وقت معاینه محل و تعیین حدود و حقوق ارتفاقی اعیانی را به مالک عرصه و مجاورین اخطار می نماید و در وقت مقرر صورتمجلس معاینه را تنظیم که هر گاه اختلافی نباشد با دریافت حق الثبت انتقال سند مالکیت اعیانی را صادر خواهد نمود و در صورت بروز اختلاف و ارائه گواهی رجوع به دادگاه از تاریخ تنظیم صورتمجلس تا ۳۰ روز از صدور سند مالکیت تا صدور حکم نهایی خودداری می شود.
البته همان گونه که قبلاً نیز گفته شده سند عادی در ادارات ثبت پذیرفته نمی شود و منظور از قرارداد مورد نظر در ماده مذکور سند رسمی تنظیمی در دفتر خانه است که متضمن اذن مالک عرصه به طرف دیگر عقد برای احداث اعیانی در عرصه مورد نظر و اخذ سند مالکیت اعیان از اداره ثبت باشد. بنابراین از ماده ۱۰۴ مکرر آیین نامه قانون ثبت دانسته می شود که صدور سند مالکیت اعیانی بر اساس ماده مذکور منوط به سه شرط است:
شرط اول این است که ملکی که اعیان مورد نظر در آن احداث گردیده ثبت دفتر املاک شده باشد. شرط دوم این است که مالک به موجب سند رسمی به طرف قرار داد، إذن احداث اعیانی دهد. بدیهی است که اذن مزبور می تواند ضمن هر یک از عقود معین و یا به موجب قرار دادی که مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی باشد به مأذون داده شود و او نیز از مزایای آن استفاده نماید. گفتنی است که حق احداث اعیان به طور معمول ضمن عقد اجاره داده می شود. اما عقد اجاره در این باره خصوصیتی ندارد تا نتوان چنین حقی را مستقلاً و یا ضمن عقد دیگری واگذار ا مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۹۵ بند ۳۴۸ منظور از حق الثبت مذکور در ماده ۱۰۴ مکرر آیین نامه قانون ثبت به طوری که در ماده مزبور تصریح شده همان حق الثبت در دفتر اسناد رسمی است که باید پس از ارزیابی اعیانی به مأخذ مذکور دریافت گردد.
کرد. پس حق مزبور طی قرارداد جداگانه و یا به موجب هر عقد دیگری نیز قابل واگذاری است مشروط به این که مستند به سند رسمی باشد. شرط سوم این است که به موجب سند موضوع قرارداد اعیانی آتی الاحداث تصریحاً و یا تلویحاً در مالکیت طرف قرارداد مستقر شود. به بیان دیگر صرف مأذون بودن طرف قرارداد به احداث اعیانی کفایت نمی کند بلکه قرارداد باید متضمن مالکیت وی بر اعیانی باشد که وی مجاز به احداث آن بوده است. بنابراین مفاد قرارداد - ولو به صورت ضمنی و تلویحی - باید به نحوی باشد که نسبت به استقرار اعیانی مورد نظر در مالکیت طرف مقابل کمترین ابهام یا اشکالی باقی نگذارد. زیرا تنها در این صورت است که طرف قرارداد به استناد مالکیت خود می تواند جهت دریافت سند مالکیت اعیان به اداره ثبت مراجعه کند.
لازم به ذکر است که مفاد ماده مذکور تا حد زیادی با مقرره موضوع بند ۳۲۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی مشابهت دارد.
بند مذکور مقرر داشته است چنانچه ملکی به عنوان زمین درخواست ثبت شده باشد و در جریان ثبت حق احداث اعیانی ب. غ. منتقل شود، همان طوری که متقاضی ثبت اگر در جریان ثبت ملک خود رأساً اقدام به به احداث اعیانی نماید درخواست ثبت مجدد لازم ندارد، درخواست ثبت نسبت به اعیانی مستحدثه است، مجوزی نخواهد داشت. در این صورت پس از احداث اعیانی از طرف منتقل الیه در موقع تحدید حدود ملک حدود اعیانی نیز تحدید خواهد شد و چنانچه احداث اعیان بعد از تحدید و یا حتی بعد از ثبت عرصه به نام متقاضی باشد یا احیاناً در موقع تحدید حدود اعیان تحدید نشده باشد، طبق ماده ۱۰۴ مکرر آیین نامه قانون ثبت عمل می شود. منتهی در صورت عدم صدور سند مالکیت عرصه صدور سند مالکیت اعیان موکول به اتمام تشریفات قانونی و انقضای مواعد اعتراض نسبت به اصل ملک مورد تقاضای ثبت و عدم اعتراض نسبت به اصل ملک و حدود خواهد بود. به این ترتیب پس از اتمام تشریفات مزبور صدور سند مالکیت اعیان حتی قبل از صدور سند مالکیت عرصه بلا اشکال است.
با این حال بند مذکور با ماده ۱۰۶ مکرر آیین نامه قانون ثبت تفاوت هایی نیز دارد. از جمله این که طبق مقرره بند ۳۲۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی نه تنها لزوم ثبت اصل ملک در دفتر املاک پیش از انتقال حق احداث اعیانی به منتقل الیه ملاک و مبنا قرار نگرفته بلکه ۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، ماده ۱۵۰ هر گاه وثیقه پلاک معین و بنای واقع در آن باشد و بعداً معلوم شود که قسمتی از بنا روی زمین مجاور که متعلق ب. غ. است قرار گرفته است تخلیه و تحویل ن ان تا که از پلاک مذکوره خارج تجاوز کرده است، مدلول سند نبوده و از صلاحیت ادارات ثبت ۱۵۱ هر گاه موقع تحویل معلوم شود که شخص یا اشخاص ثالث بدون مجوز در آن احداث اعیان کرده اند تحویل مورد وثیقه به وسیله اجرای ثبت با وضع موجود اشکال ندارد.
قسمت اخیر آن به صراحت جواز صدور سند مالکیت اعیان، حتی قبل از صدور سند مالکیت عرصه را صادر نموده است. دیگر این که امکان انجام عملیات تحدید حدود اعیان به طور هم زمان با انجام عملیات تحدید حدود عرصه در بند مذکور پیش بینی شده است. در حالی که تأکید بر لزوم ثبت اصل ملک در ماده ۱۰۴ مکرر آیین نامه قانون ثبت، چنین امکانی را منتفی می سازد و برابر ماده مزبور لزوماً باید اصل ملک نه تنها قبلاً تحدید حدود شده باشد، بلکه لازم است ثبت دفتر املاک نیز شده باشد.
گذشته از آنچه گفته شد ب. ت. ب. سیاق و نحوه نگارش بند ۳۲۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی به نظر می رسد این بند در خصوص رفع ابهامات و اشکالات راجع به تقاضای ثبت اعیانی است که اصل ملک به عنوان عرصه تقاضای ثبت شده است و سپس در جریان ثبست حق احداث اعیان به دیگری منتقل می شود و در واقع ناظر به مواردی است که ادارات ثبت از جهت قبول یا عدم قبول تقاضای ثبت اعیان بلاتکلیف هستند. البته بند مذکور پذیرش تقاضای ثبت اعیان را به صراحت منتفی و در واقع اعیان را در مورد قبول یا رد تقاضای ثبت تابعی از عرصه دانسته است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی باشد به ماذون داده شود و او نیز از مزایای آن استفاده ن
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
