صدور سند مالکیت بر مبنای وصیت نامه — با این همه کانون سردفتر یاران و

از دیگر اشکال صدور سند مالکیت اقدام ادارات ثبت نسبت به مفاد وصیت نامه ای است که راجع به ملک ثبت شده تنظیم گردیده و مورد اتفاق تمام ورثه و اشخاص ذینفع در آن است. ماده ۱۲۲ آیین نامه قانون ثبت در این باره مقرر میدارد در مورد وصیت نسبت به ملک ثبت شده باید مفاد وصیت در سند مالکیت مثل سایر معاملات قید شده خلاصه آن به دفتر املاک فرستاده شود و همچنین در موقع عدول از وصیت ترتیب مزبور رعایت و در صورتی که ملک مورد وصیت ثبت نشده باشد، باید مفاد وصیت در پرونده ثبتی بایگانی و موقع صدور سند مالکیت رعایت گردد. افزون بر این طبق بند ۴۵۴ مجموعه بخشنامه ها حق الثبت وصیت نامه نباید به برابر موصی به یعنی کلیه ماترک موصی دریافت شود. بلکه حق الثبت وصیت نامه ها اعم از تملیکی و عهدی به میزان همان مبلغی که مورد وصیت قرار گرفته باید دریافت گردد. از مقررات مذکور به خوبی میتوان به دریافت که وصیت در زمره معاملات به مفهوم عام می گنجد و ب. ت. ب. تقسیم بندی برخی از استادان که معامله به معنی خاص را شامل عقود و ایقاعات دانسته اند نتیجه گیری میشود که وصیت در شمار معاملات است و البته وصیت تملیکی که متضمن انتقال مالکیت است به طریق اولی معامله تلقی می شود. با این همه کانون سردفتر یاران و دفتر یاران در بخشنامه شماره ۱۴/۶۴۲۰ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۸ به عنوان دفاتر اسناد رسمی به نحو شگفت انگیزی اعلام نموده است برای تنظیم اسناد وصیت تملیکی ب. ت. ب. این که وصیت جزء معاملات نمی باشد و موصی هر زمان که اراده کند حق رجوع از وصیت را دارد مطالبه گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ لازم به نظر نمی رسد ... صرف نظر از لزوم و یا عدم لزوم مطالبه گواهی موضوع ماده مزبور نمی توان امکان رجوع موصی در وصیت تملیکی را محمل و مبنایی در معامله ندانستن وصیت به حساب آورد. زیرا هر چند موصی هر زمان که بخواهد می تواند از وصیت خود رجوع نماید و کسی در این مهم ا مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع، صفحه ۷۷۵ بخشنامه شماره ۲۲۲۳۳ مورخ ۱۳۱۳۸۷/۱۵ ثبت کل اسناد و املاک مملکتی به کلیه ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی چون ممکن است ادارات ثبت املاکی را که مورد ثلث قرار داده میشود قبل از فوت موصی سند مالکیت به نام وصی صادر و تسلیم او نمایند و نظر به این که استقرار وصیت بعد از فوت موصی خواهد بود و نیز ممکن است موصی قبل از فوت از وصیت خود رجوع نماید بنابراین استرداد سند مالکیت از وحسی و ابطال ثلث در دفتر خالی از اشکال نخواهد بود و اگر دفتر املاک هم حکایتی از وصیت و مورد ثلث بودن ملک نداشته باشد، ممکن است پس از فوت موصی، وراث او که قطعاً ثلث بودن قسمتی از ترکه را بر خلاف صرفه خود می دانند سعی کنند که در ثلث بودن ترکه خدشه ایجاد و اجرای وصیت را لغو و مورد ثلث را نقل و انتقالاتی بدهند. لذا برای احتراز و جلوگیری از این گونه پیش آمدها لازم است از این تاریخ به بعد، هر موقع وصیتی در یکی از دفاتر اسناد رسمی نسبت به ملک غیر منقول به عمل آید، صاحب دفتر وصیت را در ستون معاملات ورقة مالکیت قید و خلاصه آن را به دفتر املاک اداره ثبت مربوطه ارسال دارند که اگر ملک به ثبت رسیده باشد، مفاد وصیت نامه در ذیل ثبت اصل ملک قید و چنانچه موصی از وصیت خود رجوع نماید باز هم بایستی دفاتر اسناد رسمی راپرت آن را به اداره ثبت مربوطه بفرستند تا دفاتر املاک مراتب را در ستون ملاحظات دفتر ذکر نمایند و اگر ملک ثبت نشده باشد خلاصه مزبور در دوسیه مربوطه ضبط و در موقع تهیه مینوت و ثبت در دفتر املاک رعایت شود و نیز ادارات ثبت باید در نظر داشته باشند که قبل از فوت موصی، سند مالکیت به نام وصی صادر نکنند. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر ترمینولوژی حقوق همان منبع، صفحه ۶۶۴. آذرپور حمید و حجتی اشرفی غلامرضا - مجموعه محشی بخشنامه های ثبتی همان منبع، ردیف ۵۱. تردید نمی کند، اما این امکان وصیت تملیکی را از شمار معاملات خارج نمی سازد. چرا که در این صورت بسیاری از اعمال حقوقی را نباید معامله فرض کرد. در این میان می توان به بیع شرط و یا معامله با حق استرداد اشاره کرد که واقعیت امر حکایت از عدم انتقال مالکیت می کند، اما هیچ کس در معامله بودن آنها تردید ندارد و موقع تنظیم اسناد رسمی مربوط به آنها نیز وصول حقوق دولتی الزامی است. علاوه بر آنچه گفته شد، دستور مقرر در ماده ۱۲۲ آیین نامه قانون ثبت در مورد لزوم ثبت مفاد وصیت و همچنین لزوم قید رجوع از آن در سند مالکیت و ثبت دفتر املاک مانند سایر معاملات به همه تردیدها در خصوص معامله بودن وصیت تملیکی پایان می دهد. اما در مواد مختلف آیین نامه راجع به ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی به وصیت نامه ای اشاره شده که به موجب قانون قابل ترتیب اثر است. به نظر می رسد که منظور از آن، وصیت نامه رسمی است که در دفتر خانه تنظیم گردیده و یا وصیت نامه عادی است که از طرف دادگاه صالح تنفیذ شده است. دو نکته مهم در این باره محتمل است که گاه موجب سرگردانی متصدیان مربوطه در ثبت آن می شود نخست این که امکان دارد وصیت نامه متضمن دو بخش عهدی و تملیکی باشد. در چنین مواردی باید از خلط این دو بخش اجتناب کرد و هر یک را جداگانه بررسی نمود.