حقوق مربوط به حریم — به نظر می رسد رای شوری بر

همچنین از جمع مفاد تبصره ماده ۱۷ همان قانون و ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون مذکور مصوب ۱۳۶۳ هیأت وزیران به خوبی می توان دانست که تشخیص حریم چاه و قنات و چشمه و مجاری آب و تأثیر متقابل منابع آب نسبت به هم در هر مورد با کارشناسان فنی وزارت نیرو و یا سازمان ها با شرکتهای آب منطقه ای است و در موارد نزاع هم دادگاه صالح پس از کسب نظر کارشناسان مزبور نسبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد. با این حال باید پذیرفت که مقادیر مرقوم در مواد ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون مدنی کماکان به عنوان اماره های قانونی باقی هستند. زیرا اولاً، معیار تعیین حریم، کمال انتفاع و جلوگیری از دفع ضرر است. ثانیاً، مواد مذکور در اصلاحات سالیان اخیر توسط قوه مقننه اصلاح و یا نسخ نگردیده است. ثالثاً، چنان که برخی استادان گفته اند، وزارت نیرو می تواند خلاف اماره های مذکور را احراز کند. قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۰ ماده ۲، تبصرة 3 الحاقی ۱۳۸۱ بند (ج) ... چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربری های خدماتی عمومی بستر رودخانه ها و حریم آنها و خطوط فشار قوی برق باشده در صورتی که تصرف متصرف مبنای قانونی نداشته باشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد از شمول این قانون مستثنی م. ب.. کاتوزیان دکتر … در نظم حقوقی کنونی همان منبع، صفحه ۹۸ راجع به تعیین حریم در حقوق ثبت املاک تا چند دهه پس از تصویب قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، قوانین و مقررات ناقص و منشأ اختلافات بود و حتی قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ نیز در این زمینه راه حل روشنی ارائه نمی داد. اما رأی مورخ ۱۳۴۳/۹/۲۶ شورای عالی ثبت در این باره قابل توجه است. راجع به درخواست اداره باستان شناسی مبنی بر تقاضای ثبت کوه آتشگاه اصفهان به استناد وقوع ابنیه و آثار دوران ساسانی در آن اداره ثبت محل با این استدلال که آثار تاریخی صرفاً شامل آثار صنعتی منقول و ابنیه غیر منقول می شود و آثار واقع در آن اراضی را در بر نمی گیرد از قبول درخواست ثبت خودداری و راجع به پذیرش تقاضا کسب تکلیف می نماید. شورای عالی ثبت در رأی خود به شرح ذیل دستور به قبول تقاضای ثبت اداره باستان شناسی میدهد تپه معروف به کوه آتشگاه واقع در اصفهان دارای آثار تاریخی است. قبول درخواست ثبت آن از اداره باستان شناسی از طرف دولت اشکال قانونی ندارد.» کاتوزیان دکتر ناصر قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی همان منبع، صفحه ۹۸ راجع به تعیین حریم در حقوق ثبت املاک تا چند دهه پس از تصویب قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، قوانین و مقررات ناقص و منشأ اختلافات بود و حتی قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ نیز در این زمینه راه حل روشنی ارائه نمی داد. اما رأی مورخ ۱۳۴۳/۹/۲۶ شورای عالی ثبت در این باره قابل توجه است. راجع به درخواست اداره باستان شناسی مبنی بر تقاضای ثبت کوه آتشگاه اصفهان به استناد وقوع ابنیه و آثار دوران ساسانی در آن اداره ثبت محل با این استدلال که آثار تاریخی صرفاً شامل آثار صنعتی منقول و ابنیه غیر منقول می شود و آثار واقع در آن اراضی را در بر نمی گیرد از قبول درخواست ثبت خودداری و راجع به پذیرش تقاضا کسب تکلیف می نماید. شورای عالی ثبت در رأی خود به شرح ذیل دستور به قبول تقاضای ثبت اداره باستان شناسی میدهد تپه معروف به کوه آتشگاه واقع در اصفهان دارای آثار تاریخی است. قبول درخواست ثبت آن از اداره باستان شناسی از طرف دولت اشکال قانونی ندارد.» به نظر می رسد رای شوری بر این مبنا استوار است که تملک آثار باستانی از طرف دولت عرفاً و عملاً مستلزم تصرف و تملک آن قسمت از اراضی است که برای حفظ و استخراج آن آثار ضرورت دارد. به عبارت دیگر اراضی ضروری موصوف بر اساس تعریف مادة ۱۳۶ قانون مدنی حریم آثار باستانی به حساب می آید. ضمن آن که تقاضای ثبت اراضی ضروری مذکور، لزوماً باید به پیروی و تبعیت از تقاضای ثبت آثار باستانی مورد نظر به عمل آید و نمی توان اراضی مذکور را به صورت مستقل تقاضای ثبت نمود. زیرا حریم ملک به تنهایی قابل تقاضای ثبت نیست و با ثبت ملک دارای حریم مورد نظر، ملازمه دارد. بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده ۱۰۰ قانون شهرداری</a> مصوب ۱۳۳۴، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند ... و ماده ۱۰۱ همان قانون ادارات ثبت و دادگاه ها را مکلف می نماید تا در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد ... البته باید توجه داشت که عملیات تفکیک خارج از صلاحیت دادگاه است و آنچه در حوزه عمل دادگاه می گنجد، فقط أفراز است و منظور قانونگذار در ماده ۱۰۱ قانون مزبور تفکیک و افراز توسط اداره ثبت و صرفاً افراز توسط دادگاه م. ب.. ا جعفری لنگرودی دکتر … - آراء شورای عالی ثبت و شرح آن همان منبع صفحات ۵۱۲ و ۵۱۳. مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۹۵، بند ۲۶۸ از قبول درخواست اماکن و آثار باستانی اراضی مربوطه که فهرست آن از طرف مراجع ذیصلاح اعلام شده یا میشود، از اشخاص خودداری و چنانچه نسبت به این قبیل اماکن قبلاً تقاضای ثبت پذیرفته شده باشد با رسیدگی لازم و معاینه محل مراتب را به سازمان ثبت گزارش و به علاوه هنگام تحدید حدود رقبات مجاور اماکن و اراضی مزبور وقت تحدید حدود را ضمن ارسال یک نسخه آگهی تحدیدی مراتب را قبلاً به مراجع ذیصلاح اطلاع دهند. همچنین به موجب فراز (ب) بند ۲۶۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی در مورد تحدید حدود املاکی که حدود آنها با بستر مسیل ها مجاورت دارد، اداره ثبت ملزم است علاوه بر ارسال یک نسخه از آگهی تحدیدی به مراجع مربوطه نماینده مرجع ذیصلاح را نیز برای روز تحدید حدود دعوت نماید تا از تجاوز احتمالی مجاورین به اراضی مذکور جلوگیری شود. آشکار است که مجاورت املاک و اراضی اشخاص با بستر مسیل ها نه فقط رعایت حدود این مسیل ها، بلکه رعایت حریم آنها را نیز ضروری می سازد. در همین راستا <a class="artref" href="/ماده/ماده-13-a_0815110253751">ماده ۱۳ قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن</a> مصوب ۱۳۲۰ و اصلاحی ۱۳۴۹ که به موجب اصلاحیة مصوب ۱۳۷۹ به ماده ۱۴ تبدیل شده است اعلام میدارد هر کس در حریم راه آهن بدون اجازه کتبی بنگاه راه آهن ساختمان یا حفریات و به طور کلی هر دخل و تصرفی نماید علاوه بر اجبار به اعاده محل به صورت اولیه به تأدیه غرامت از پانصد ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد. آنچه پیش از اجرای این قانون داخل در حریم بوده در صورتی که راه آهن اجازه بقای آن را ندهد مالک آن ملزم است که آن را از حریم راه را آهن بردارد و اگر امتناع نماید، راه آهن آن را بخواهد داشت و یا در صورت موافقت راه آهن به بهای عادلانه به راه آهن واگذار می شود. حریم راه آهن عبارت از ۱۷ متر فاصله به هر یک از دو طرف محور خط م. ب.. قابل توجه این که بند ۳۶۳ مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز دقیقاً ناظر به مقررة مذکور است. طبق بند مزبور ادارات ثبت مکلفند در موقع تحدید حدود تفکیک حدود و صدور سند مالکیت اشخاص ب. ت. ب. ماده ۱۳ قانون بزه های راه آهن مصوب ۱۳۲۰، رعایت حریم قانونی راه آهن را نموده و در موقع انتشار آگهی های تحدیدی و نوبتی یک نسخه آن را هم به ادارات راه آهن بفرستند. بدیهی است که اولاً، حریم راه آهن خصوصیتی ندارد تا تکلیف اداره ثبت منحصر به رعایت حق حریم راه آهن شود. بلکه اداره ثبت در کلیه موارد مکلف به رعایت حق حریم صاحب آن است. ثانیاً، اداره ثبت نه تنها در موقع تحدید حدود و عملیات تفکیکی و صدور سند مالکیت بلکه حتی پیش از این مراحل یعنی در مرحله رسیدگی به درخواست ثبت متقاضی مکلف به پرسش از صاحب حق حریم و جلب نظر وی در خصوص قبول یا رد تقاضای ثبت م. ب.. ناگفته نماند که صاحبان حق حریم، غالباً از اشخاص حقوقی حقوق عمومی هستند.