قدرت اثباتی و اجرایی سند رسمی و آثار آن — با این حال صرف نظر از شمول

لازم به ذکر است که مقررات ماده ۹۲ قانون ثبت با ماده ۹۳ قانون مذکور تکمیل می شود که می گوید کلیه استاد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم، لازم الاجراء است. به عبارت دیگر کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و اموال منقول و غیر منقول به استثنای عین مال منقولی که در تصرف ثالث و مورد ادعای مالکیت اوست بی نیاز از رسیدگی و حکم دادگاه دانسته شده و به حکم قانون لازم الاجراء اعلام گردیده است. پس فقط مال منقولی که سند رسمی آن به نام دیگری است و آن مال در تصرف شخص ثالث است و او نسبت به آن ادعای مالکیت دارد از شمول قدرت اجرایی سند رسمی بیرون است. در نتیجه بخش اول ماده ۹۲ قانون ثبت متضمن قاعده ای کلی است که حکایت از لازم الاجراء بودن مدلول کلیه اسناد رسمی دارد و آنچه استثناء محسوب می شود، عدم قدرت اجرایی سند رسمی نسبت به مال منقول در تصرف ثالثی است که ضمناً نسبت به ه آن ادعای مالکیت دارد. آراء شماره ۳۱۴۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۱۴ و شماره ۳۱۵۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۴ شورای عالی ثبت نیز بر همین اساس صادر شده است. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص ثبت اسناد و املاک همان منبع صفحات ۵۰۳ تا ۵۰۶. ۱۷۱ تا ۱۷۵. آیین نامه اجرای مفاد استاد رسمی لازم الاجراء، مادة ۶۳ بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می کند، ممنوع است. میرحسینی، دکتر سید حسن - شرح آرای شورای عالی ثبت همان منبع صفحات ۱۰۲ و ۱۰۴. برخی از استادان استثنای اخیر ماده مزبور را ناشی از تعارض مفاد سند رسمی با اماره تصرف دانسته و گفته اند در صورتی که سند رسمی مال منقولی را متعلق به مطالبه کننده بداند و آن مال در در تصرف ثالثی باشد که مدعی مالکیت آن است، چون تصرف به عنوان مالکیت نیز دلیل مالکیت است و فرض بر این است که تصرف از راه مشروع به دست آمده است تعارض این دو دلیل ایجاب می کند که دادگاه در باره مالکیت تصمیم بگیرد و مدلول سند برای احراز مالکیت و اجرای آثار آن کافی به نظر نمی رسد. با این حال صرف نظر از شمول عام امارة تصرف در حقوق ایران که ب. ت. ب. ماده ۳۵ قانون مدنی بین اموال منقول و غیر منقول تفاوتی قائل نشده است، حکم ماده ۹۲ قانون ثبت صرفاً ناظر به اموال منقول در تصرف ثالثی است که ضمناً نسبت به آن ادعای مالکیت نیز دارد. چرا که ماده ۹۳ قانون مزبور در مورد اسناد معاملات راجع به مال غیر منقول بلا فاصله متذکر می شود کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده، مستقلاً و و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراء است هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در رأی وحدت رویه خود به شماره ۱۲ مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۶ که متضمن صلاحیت عام مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی است، امتیازات اسناد رسمی از حیث قدرت اجرایی را به صراحت مورد تأکید قرار داده است. در رأی مزبور می خوانیم نظر به این که مرجع تظلمات عمومی دادگستری است، فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجراء در دادگاه های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر این که مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجراء است، منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاه های دادگستری ندارد و لازم الاجراء بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند قابل توجه است که حتی ادعای جعل نسبت به سند رسمی از قدرت اجرایی آن نمی کاهد و عملیات مربوط به اجرای مفاد آن را جز به دستور مرجع قضایی متوقف نمی سازد. ماده ۹۹ قانون ثبت در این باره به صراحت اعلام می دارد ادعای مجمولیت سند رسمی، عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی کند، مگر پس از این که مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد. کاتوزیان دکتر … و دلیل اثبات جلد اول همان منبع صفحه ۳۱۱. قربانی فرج الله - مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور حقوقی همان منبع صفحات ۲۵۸ و ۲۵۹. کاتوزیان دکتر ناصر اثبات و دلیل اثبات جلد اول همان منبع صفحه ۳۱۱. قربانی فرج الله - مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور حقوقی همان منبع صفحات ۲۵۸ و ۲۵۹. مثال بارز قدرت اجرایی سند رسمی در مراجعه موجر به اجرای ثبت به منظور تخلیة عین مستأجره به استناد سند رسمی اجاره موضوع ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۹ و در صدور اجراییه موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب ۱۳۸۷ به خوبی پیش بینی شده است. در واقع فرض اصالت سند رسمی که مستلزم رعایت مقررات و تشریفات قانونی است، قانونگذار را بر آن داشته است تا مفاد سند رسمی را بدون مراجعه متعهد له به مرجع قضایی قابل اجراء بداند. اما با وجود قدرت اجرایی سند رسمی باید توجه داشت که مأمور اجراء نمی تواند مفاد سند رسمی را به تشخیص خود، تفسیر و اجراء نماید. زیرا آنچه که موضوع عملیات اجرایی قرار می گیرد، فقط تعهداتی است که موضوع سند رسمی قرار گرفته است و خارج از موضوع سند، هیچ تفسیری پذیرفته نیست و هیچ عملیاتی محمل قانونی نخواهد داشت. مفاد ماده ۵۰ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ و همچنین تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرای اسناد ی لازم الاجراء مصوب ۱۳۸۷ در این باره معنی واحدی را افاده می نمایند. بنابراین مأمور اجراء فقط مجاز به اجرای آن بخش از مفاد سند رسمی است که از ناحیه طرفین به طور صریح و منجز در سند قید شده است. به عبارت دیگر آنچه را که طرفین از نظر آثار قرارداد، قانوناً مکلف به انجام آن هستند، اما در متن سند رسمی به طور صریح و ا قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ ماده ۳ پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر ی. ق. م. قانونی وی تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت.