دکترین
نکات مهم در خصوص تعارض در اسناد رسمی — چنانچه اعضای ثبت اسناد و املاک یا
فصل پنجم هیأت نظارت و شورای عالی ثبت و ... تعارض دو سند که هر دو رسمی هستند هنگامی است که هر دو در زمان تعارض دارای اعتبار باشند. بنابراین صرف رسمی بودن هر دو سند کافی نیست؛ زیرا ممکن است سند رسمی به موجب تصویب برخی از قوانین از جمله قانون لغو مالکیت اراضی موات و شهری و کیفیت عمران آن و یا قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه یا حکم دادگاه باطل شده باشند. لذا ابطال یکی از دو سند رسمی به این معناست که آن سند اصلاً وجود نداشته است. در این صورت تعارض ایجاد نخواهد شد.
مفاد دو سند باید وحدت موضوع داشته باشد. فی المثل موضوع دو سند معامله راجع به یک ملک باشد. چنانچه شخصی با تبانی با سردفتر ابتدا ملک خود را با سند رسمی به خریدار بفروشد و بعداً با سند رسمی همان ملک را به فرزند خود صلح کند در این مورد تعارض تحقق یافته است ولو مدتی بعد آشکار گردد.
سند دوم فعلاً سند معارض شناخته می شود؛ زیرا سند اول از زمان تنظیم و ثبت آن تا زمان ظهور سند دوم معتبر بوده است و اعتبار آن همچنان استصحاب میشود و وجود سند دوم که به تازگی معلوم شده است بدان معناست که این سند در مقام تعارض با سند اول برآمده است. بنابراین با استصحاب اعتبار سند اول مقدم، سند دوم مؤخر) را معارض فرض می نماییم تا پس از اقامه دعوا از طرف ذی نفع سند دوم و رسیدگی دادگاه معلوم شود که کدامیک از این دو سند واقعاً بر طبق مقررات قانونی تنظیم و ثبت دفتر سردفتر شده است.
همچنین طبق ماده ۶۰ ق... مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید. بر طبق ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۱۳۵۴ سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی و یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند.
چنانچه اعضای ثبت اسناد و املاک یا سردفتر سند مخالف قانون یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه را ثبت کنند به ضمانت اجراهای مقرر در قانون محکوم و این سند ثبتی فاقد اعتبار خواهد بود و به لحاظ بطلان آن هر ذی نفعی میتواند به استناد ماده ۹۷۵ ق.م، ابطال آن را از دادگاه درخواست کند. ماده ۹۷۵ ق.م مقرر داشته است محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجراء گذارد اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 245 مورخ 1400/05/09 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 975 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوای تقابل خارج از جلسه اول دادرسی
ماده 975 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1475 مورخ 1400/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 975 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 975 — قانون مدنی
ماده 975 ق.م
دکترین 37
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موانع مطلق بازداشت — همینطور مال منقول و غیر منقولی که
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موانع مطلق بازداشت — همچنین آن دسته از اموال که به
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موانع مطلق بازداشت — همچنین آن دسته از اموال که به
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال و دارایی مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه — اگر دارایی حاصل مبتنی بر روندی باشد
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال و دارایی مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه — ماده ۹۷۵ ق
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال و دارایی مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه — ماده ۹۷۵ ق
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وصف و ماهیت رای داوری خارجی
مواد 971 - 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وصف و ماهیت رای داوری خارجی — رای داوری خارجی در برخی نظامها و
مواد 971 - 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ابطال و از سرگیری
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ابطال و از سرگیری — پاره ای از اقدامات دادورز و گاه
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بنابراین وقتی حکمی از مرجع صالح کشور خارجی صادر شده و در
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۲ ماده ۱۶۹ ق
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۲ ماده ۱۶۹ ق
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط مربوط به رای خارجی موضوع در خواست اجرا
مواد 972 و 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط مربوط به رای خارجی موضوع در خواست اجرا — صدر ماده ۱۶۹ ق
مواد 972 و 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به نظم عمومی و اخلاق حسنه
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به نظم عمومی و اخلاق حسنه — بند ۲ ماده ۱۶۹ ق
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — برای شناسایی و اجرای اسناد تنظیم شده
مواد 972 - 975 و 1295 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — برابر بخشنامه ۱۳۴۹/۰۳/۲۰ وزیر وقت دادگستری
مواد 972 - 975 و 1295 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — برابر بخشنامه ۱۳۴۹/۰۳/۲۰ وزیر وقت دادگستری
مواد 972 - 975 و 1295 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — شرایط قانونی شناسایی و اجرای اسناد تنظیم
مواد 972، 974، 975، 1295 و 1296 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — ب
مواد 972، 974، 975، 1295 و 1296 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — ب
مواد 972، 974، 975، 1295 و 1296 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شناسایی و اجرای آرا و استاد خارجی ۵۱۵۵
مواد 971 - 975 و 1295 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الف قوانین مربوط به احوال شخصیه محدود به مرزهای کشور نیست و
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الف قوانین مربوط به احوال شخصیه محدود به مرزهای کشور نیست و
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نکات مهم در خصوص تعارض در اسناد رسمی — همچنین طبق ماده ۶۰ ق
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — قراردادهای خصوصی مغایر با نظم عمومی و
مواد 10، 975 و 1295 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا
مواد 10، 975 و 1295 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا
مواد 10، 975 و 1295 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — به هر روی خواستگاه اخلاق حسنه هر
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — کاتوزیان دکتر ناصر فلسفه حقوق شرکت سهامی
ماده 975 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
