Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

فصل پنجم هیأت نظارت و شورای عالی ثبت و ... تعارض دو سند که هر دو رسمی هستند هنگامی است که هر دو در زمان تعارض دارای اعتبار باشند. بنابراین صرف رسمی بودن هر دو سند کافی نیست؛ زیرا ممکن است سند رسمی به موجب تصویب برخی از قوانین از جمله قانون لغو مالکیت اراضی موات و شهری و کیفیت عمران آن و یا قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه یا حکم دادگاه باطل شده باشند. لذا ابطال یکی از دو سند رسمی به این معناست که آن سند اصلاً وجود نداشته است. در این صورت تعارض ایجاد نخواهد شد. مفاد دو سند باید وحدت موضوع داشته باشد. فی المثل موضوع دو سند معامله راجع به یک ملک باشد. چنانچه شخصی با تبانی با سردفتر ابتدا ملک خود را با سند رسمی به خریدار بفروشد و بعداً با سند رسمی همان ملک را به فرزند خود صلح کند در این مورد تعارض تحقق یافته است ولو مدتی بعد آشکار گردد. سند دوم فعلاً سند معارض شناخته می شود؛ زیرا سند اول از زمان تنظیم و ثبت آن تا زمان ظهور سند دوم معتبر بوده است و اعتبار آن همچنان استصحاب میشود و وجود سند دوم که به تازگی معلوم شده است بدان معناست که این سند در مقام تعارض با سند اول برآمده است. بنابراین با استصحاب اعتبار سند اول مقدم، سند دوم مؤخر) را معارض فرض می نماییم تا پس از اقامه دعوا از طرف ذی نفع سند دوم و رسیدگی دادگاه معلوم شود که کدامیک از این دو سند واقعاً بر طبق مقررات قانونی تنظیم و ثبت دفتر سردفتر شده است. همچنین طبق ماده ۶۰ ق... مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید. بر طبق ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۱۳۵۴ سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی و یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند. چنانچه اعضای ثبت اسناد و املاک یا سردفتر سند مخالف قانون یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه را ثبت کنند به ضمانت اجراهای مقرر در قانون محکوم و این سند ثبتی فاقد اعتبار خواهد بود و به لحاظ بطلان آن هر ذی نفعی میتواند به استناد ماده ۹۷۵ ق.م، ابطال آن را از دادگاه درخواست کند. ماده ۹۷۵ ق.م مقرر داشته است محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجراء گذارد اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 3

مواد مرتبط 1

دکترین 37

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین