حقوق مربوط به ارتفاق — اما در مورد استقرار حقوق ارتفاق و

لذا مراتب را برای جلب نظریات آن مقام محترم، رئیس ثبت ایالتی طهران عرض داشته که هر قسم تصویب و مقرر فرمایند اقدام شود. پیشنهاد مذکور از طرف ثبت کل اسناد و املاک مملکتی طی شماره ۱۰۴۱۷ مورخ ۱۳۰۹/۸/۶ به این شرح تصویب شده است اداره ثبت استاد و املاک طهران با ملاحظه راپرت نمره ۱۵۵۱۸ مورخ ۱۳۰۹/۵/۵ اشعار می دارد که با طریقی که پیشنهاد کرده اید موافق هستم. سواد سئوال و جواب فوق برای اطلاع به اداره ثبت .... ارسال می شود که مدلول آن را در نظر بگیرند. سرانجام باید به موردی اشاره کرد که ممکن است حق ارتفاق بدون اسباب مذکور هم برقرار شود. این مهم زمانی تحقق می یابد که مالک بدون انعقاد قرارداد با طرف مقابل به او إذن استفاده از ملک خود را می دهد. اذن در انتفاع ایقاع محسوب می شود و تابع اراده مالک است. پس اگر اذن موصوف محض باشد، اثر آن مباح ساختن استفاده مأذون است و مالک الزامی در نگهداری اذن ندارد. ماده ۱۰۸ قانون مدنی در این باره تصریح می کنند. در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند. مگر این که مانع قانونی موجود باشد. اما چنانچه وضعیت اذن به گونه ای باشد که رجوع از آن ممکن نباشد، لاجرم مالک را به اذن و رعایت آن، ملتزم می سازد. اوضاع و احوال گوناگون ممکن است مالک را در نگهداری اذن خود پایبند نماید که معمولاً از قانون و یا قرار داد ناشی میشوند. چنان که بخش اخیر ماده مذکور - در عبارت ... مگر این که مانع قانونی موجود باشد - بر عدم امکان رجوع مالک از اذن خود، تأکید می نماید. از موارد منع قانونی رجوع مالک از اذن خود میتوان به ماده ۶۳۴ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که مقرر میدارد هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می شود ... حکم ماده ناظر به موردی است که مالک . به شخصی، إذن دفن مرده ای را در زمین خود می دهد. در این صورت مالک مذکور پس از دفن مرده بنا به منع صریح قانونی که گفته شد نمیتواند از اذن خود رجوع کند و از مأذون بخواهد جسد دفن شده مرده اش را از ملک او خارج نماید. زیرا نبش قبر به صراحت قانون جرم محسوب می شود. همچنین از جمله موارد عدم امکان رجوع مالک از اذن خود بر مبنای قرارداد، می توان به سلب حق رجوع به صورت صریح یا ضمنی اشاره کرد. قسمت اخیر مادة ۱۲۰ قانون مدنی تصریح می نماید که اذن دهنده ... هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند. مگر این که به وجه ملزمی این حق ر. ا. خ. سلب کرده باشد. بنابراین، در صورتی که اذن ضمن عقد لازمی داده شده باشد و یا عدم رجوع از آن ضمن یک عقد لازم شرط شده باشد، مالک نمی تواند از اذن خود رجوع کند. ضمن این که ایقاع نیز مانند قانون و قرارداد و تصمیم قضایی می تواند منشأ حق ارتفاق به حساب آید. اما در مورد استقرار حقوق ارتفاق و نحوه استفاده از آن توجه به چند نکته حائز اهمیت است (1) حق ارتفاق صرف نظر از عینی بودن خاص اموال غیر منقول است و شامل اموال منقول نمی شود. ماده ۹۳ قانون مدنی در تعریفی که البته شامل حقوق عینی دیگری نیز می شود اعلام می دارد ارتفاق حقی برای شخصی در ملک شخص دیگری است. (۲) اگر چه حق ارتفاق به طور معمول نسبت به دو ملک مجاور و متصل برقرار می شود اما مجاور و متصل بودن آنها شرط نیست. زیرا ممکن است هر چند بین دو ملک فاصله ای اندک یا زیاد وجود داشته باشد، ولی حق ارتفاق بین آن دو ملک استقرار یابد. مانند وضعیتی که یک ملک با فاصله زیاد و و غیر متصل از ملک دیگری مجرای آب داشته باشد. این وضعیت، در اراضی کشاورزی نمونه های فراوان دارد. (۳) طبق مواد ۱۰۳ و ۶۰۴ قانون مدنی حق ارتفاقی تحمیلی بر ملک مرتفق به، غیر قابل تقسیم است. به این معنی که در صورت مشاع بودن ملک منتفع حق تقسیم آن باعث تجزیه حق و اختصاص یافتن آن به یکی از سهام مفروزی نخواهد شد و در نتیجه هر یک از مالکین حصه های مفروزی همچون زمان اشاعه ملک میتوانند از حق ارتفاقی خود همچنان بهره مند باشند. (۴) حق ارتفاق جنبه شخصی ندارد و به لحاظ مالکیت شخص بر ملک برای او ایجاد می شود و در اثر انتقال ملک حق به مالک جدید منتقل می گردد. در واقع، صرف نظر از مالک اختصاص به ملک دارد و حقی برای ملکی در ملک دیگر به شمار می آید. بر این اساس ماده ۲۳ قانون ثبت مقرر داشته است ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه قنات اعم از دایر و بایر دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی آورد. مقرره مذکور نیز مزید این نکته است که حق ارتفاق حقی عینی و نه شخصی است و جز بر مبنای رابطه حقوقی اشخاص با املاک دارای حق ارتفاق ارتباطی به آنها ندارد. بنابراین گفته قانونگذار در ماده ۹۳ قانون مدنی مبنی بر این که ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری جز در محدوده مذکور قابل تعریف نیست.