حقوق مربوط به ارتفاق — بر حسب مورد ممکن است قانون یا

ا. امامی دکتر سید حسن حقوق مدنی جلد اول همان منبع، صفحه ۱۰۲. قانون مدنی ماده ۱۰۲ هر گاه ملکی کلا یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد، آن حق به حال خود باقی می ماند ... جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر حقوق اموال همان منبع، صفحه ۲۷۶. (4) صرف نظر از موارد مذکور باید توجه داشت که موضوع برقراری حق ارتفاق در ثبت دفتر املاک اخبار و در سند مالکیت قید میشود و با انتقال ملک به دیگری حذف نمی شود و همچنان در ثبت دفتر املاک و سند مالکیت باقی می ماند. حتی اگر انتقال گیرنده، مالک ملک مجاور باشد که حق ارتفاق، له آن برقرار و یا علیه آن تحمیل شده باشد. نتیجه آن که، جمع شدن مالکیت دو ملک در یک شخص باعث اختلاط و آمیختگی نخواهد شد و زوال حق ارتفاق را به دنبال نخواهد داشت، جز آن که ممکن است برای مدت زمانی که عین یا منافع منتقل نشده است حق ارتفاق معلق گردد. جعفری لنگرودی دکتر … اموال همان منبع، صفحه ۲۷۶. (4) صرف نظر از موارد مذکور باید توجه داشت که موضوع برقراری حق ارتفاق در ثبت دفتر املاک اخبار و در سند مالکیت قید میشود و با انتقال ملک به دیگری حذف نمی شود و همچنان در ثبت دفتر املاک و سند مالکیت باقی می ماند. حتی اگر انتقال گیرنده، مالک ملک مجاور باشد که حق ارتفاق، له آن برقرار و یا علیه آن تحمیل شده باشد. نتیجه آن که، جمع شدن مالکیت دو ملک در یک شخص باعث اختلاط و آمیختگی نخواهد شد و زوال حق ارتفاق را به دنبال نخواهد داشت، جز آن که ممکن است برای مدت زمانی که عین یا منافع منتقل نشده است حق ارتفاق معلق گردد. اما حق ارتفاق ممکن است به صورت ایجابی تبلور یابد. مانند ارتفاق مرور یا ارتفاق برداشت آب که به موجب آن صاحب حق میتواند از ملک مجاور عبور کند و یا از چاه واقع در آن آب بردارد. بدیهی است که اطلاق ایجابی بودن چنین حقی از این جهت است که متضمن انجام عملی در ملک غیر م. ب.. چنان که ممکن است حق ارتفاقی، متضمن منع مالک از برخی تصرفات در ملک خودش باشد. مانند حق عدم احداث بنا و یا حق عدم بالا بردن بنا بیش از طبقات معین که در صورت های اخیر حق ارتفاقی سلبی خواهد بود. بعضی از حقوقدانان بهترین نمونه حق ارتفاق منفی را حق حریم املاک و قنوات دانسته اند که مالک زمین را از تصرفاتی که موجب تضرر صاحب حریم می شود، منع می کند. با وجود این باید توجه داشت که قانونگذار مباحث سه گانه خود را در فصل سوم از باب دوم کتاب اول قانون مدنی صراحتاً به مبحث اول: شامل حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و مبحث دوم: شامل احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور» و «مبحث سوم: شامل حریم املاک تقسیم نموده است. بنابراین خلط مباحث مذکور چندان صحیح به نظر نمی رسد. اما به طور کلی این نظریه پذیرفتنی است که مواقع و محدودیت های تحمیلی از سوی قانونگذار به مالکان مجاور نوعی حق ارتفاقی منفی محسوب می شود. بر حسب مورد ممکن است قانون یا قرارداد و یا تصمیم قضایی باشد و همچنین در پاره ای از نظام های حقوقی می تواند بر مبنای مرور زمان ایجاد شود. برای نمونه ممکن است مردم بر مبنای قوانین برای گذر از املاک غیر حق عبور داشته باشند. در این نوع حق ارتفاق هر چند اراده اشخاص کاملاً بی تأثیر نیست اما حق مزبور به موجب اراده قانونگذار ایجاد شده است. مانند حق ارتفاق موضوع مادة ۹۵ قانون مدنی که مقرر میدارد هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا باران خانه دیگری بوده کاتوزیان دکتر ناصر اموال و مالکیت همان منبع صفحه ۲۲۷. پدفیلد کالین فرانک - حقوق به زبان ساده همان منبع صفحات ۴۷۴ و ۴۷۵. است، صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند. مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود. برخی از نویسندگان حق ارتفاقی ناشی از قانون را، ثبوت ارتفاق نامیده اند و گفته اند مراد از این اصطلاح، آن است که بدون معلوم بودن منشأ حق در حال حاضر چنین حقی در ملک غیر برای ملک مجاور وجود دارد و در این صورت باید عدم استحقاق وی معلوم شود و این حکم در واقع استثنایی بر اصل عدم ارتفاق است. زیرا عدم ارتفاق اصل است. اما اگر ارتفاق ثابت باشد و نتوان منشأ آن را معلوم داشت، طبیعتاً باید خلاف آن را ثابت کرد. این نظر تا حدی محل تردید است زیرا دقیقاً به همین لحاظ که اصل بر عدم ارتفاق است، باید قائل شد که اگر قرار باشد ارتفاق ثابت شود، ثبوت آن بدون تعیین منشأ، غیر ممکن است و قابل قبول نیست. ممکن است منظور این دسته از حقوقدانان عدم شناسایی عرفی منشأ حق از گذشته های دور باشد. اما باید توجه نمود که اگر حتی بر اساس عرف هم نتوان منشأ حق ارتفاق را معلوم داشت لاجرم جز به قانون به عنوان منشأ آن نمی توان استناد کرد. زیرا در فرض مورد نظر آنچه که حق مذکور را به شخص می دهد و آن را ثابت می گرداند نه ثبوت ارتفاق و نه حتی مرور زمان است که با تکیه بر ماده ۹۷ قانون مدنی به عنوان سبب کسب حق ارتفاق در مورد اخیر به آن استناد کرده اند. بنابراین در چنین مواردی فقط می توان قانون را منشأ و سبب ایجاد حق ارتفاق محسوب نمود. افزون بر این ممکن است حق ارتفاقی بر اثر اراده قاضی و به صورت تصمیم قضایی برقرار شود. چنین وضعیتی آن گاه موضوعیت می یابد که اختلافی در مورد استفاده از مصادیق ارتفاق در میان باشد و مراجعه به مرجع قضایی اجتناب ناپذیر گردد. همچنین امکان دارد حق ارتفاقی ناشی از عقد و قرارداد باشد. در این صورت حق مزبور معمولاً برای مدتی معین و به صورت معوض یا مجانی و یا بر اساس هر توافق دیگر برقرار می شود و حتی ممکن است متضمن قیود و شروطی نیز باشد. ماده ۹۴ قانون مدنی در باره امکان برقراری حق ارتفاق بر اساس قرارداد می گوید صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند. در این صورت کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است. پیشنهاد شماره ۱۵۵۱۸ مورخ ۱۳۰۹/۵ اداره ثبت اسناد و املاک ایالت طهران به ثبت کل استاد و املاک مملکتی در مورد انتقال حق ارتفاق به موجب قرارداد جالب و خواندنی است که در آن می خوانیم نظر به این ۱. انصاری مسعود و طاهری دکتر محمد علی - دانشنامه حقوق خصوصی جلد دوم همان منبع، صفحه ۸۳۸.