حقوق مربوط به ارتفاق — ه) طبق ماده ۱۰۷ قانون مدنی صاحب

(۲) اگر چه حق ارتفاق به طور معمول نسبت به دو ملک مجاور و متصل برقرار می شود اما مجاور و متصل بودن آنها شرط نیست. زیرا ممکن است هر چند بین دو ملک فاصله ای اندک یا زیاد وجود داشته باشد، ولی حق ارتفاق بین آن دو ملک استقرار یابد. مانند وضعیتی که یک ملک با فاصله زیاد و و غیر متصل از ملک دیگری مجرای آب داشته باشد. این وضعیت، در اراضی کشاورزی نمونه های فراوان دارد. (۳) طبق مواد ۱۰۳ و ۶۰۴ قانون مدنی حق ارتفاقی تحمیلی بر ملک مرتفق به، غیر قابل تقسیم است. به این معنی که در صورت مشاع بودن ملک منتفع حق تقسیم آن باعث تجزیه حق و اختصاص یافتن آن به یکی از سهام مفروزی نخواهد شد و در نتیجه هر یک از مالکین حصه های مفروزی همچون زمان اشاعه ملک میتوانند از حق ارتفاقی خود همچنان بهره مند باشند. (۴) حق ارتفاق جنبه شخصی ندارد و به لحاظ مالکیت شخص بر ملک برای او ایجاد می شود و در اثر انتقال ملک حق به مالک جدید منتقل می گردد. در واقع، صرف نظر از مالک اختصاص به ملک دارد و حقی برای ملکی در ملک دیگر به شمار می آید. بر این اساس ماده ۲۳ قانون ثبت مقرر داشته است ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه قنات اعم از دایر و بایر دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی آورد. مقرره مذکور نیز مزید این نکته است که حق ارتفاق حقی عینی و نه شخصی است و جز بر مبنای رابطه حقوقی اشخاص با املاک دارای حق ارتفاق ارتباطی به آنها ندارد. بنابراین گفته قانونگذار در <a class="artref" href="/ماده/ماده-93-a_0815110235737">ماده ۹۳ قانون مدنی</a> مبنی بر این که ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری جز در محدوده مذکور قابل تعریف نیست. ه) طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-107-a_0815110235751">ماده ۱۰۷ قانون مدنی</a> صاحب حق ارتفاق مکلف است در اعمال حق از تصرفات غیر مقرر و یا غیر متعارف و مغایر با حقوق طرف مقابل و به طور کلی هر تصرف خلاف مقتضی ضرورت انتفاع، اجتناب ورزد چنان که به بهانه سهولت استفاده از حق نمی تواند مدعی حق دیگری شود. البته برابر مواد ۱۰۰ و ۱۰۵ قانون مدنی هزینه انتفاع و نگهداری از حق نیز بر عهده اوست. قانون مدنی ماده ۱۰۳ هر گاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود، هر کدام از آنها به قدر حصه مالک آن حقوق و منافع خواهد بود. مثل این که اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود، هر یک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت. قانون مدنی، مادة ۶۰۴ کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود. ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی می ماند. متین احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۶۴ رأی شماره ۱۶۱ مورخ ۲/۱۹/۱۳۲۵ شعبه اول دیوان عالی کشور حقوق ارتفاقی مشمول ماده ۲۳ قانون ثبت نیست و از حقوقی است که باید در مدت ۶۰ روز پس از انتشار آخرین آگهی نوبتی به آن اعتراض شود. قانون مدنی ماده ۱۰۷ تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه ای باشد که قرار داده اند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء می کند. قانون مدنی ماده ۱۰۰ اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی به هم رسد، به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود، مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند. بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید. چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود، مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند. بلکه صاحب حق باید رفع مانع کند. در این صورت برای تعمیر مجری می تواند داخل خانه یا زمین شود. لیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد. مگر به اذن صاحب ملک قانون مدنی، ماده ۱۰۵ کسی که حق الارتفاق در ملک غیر دارد، مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود. به عهده صاحب حق م. ب.. مگر این که بین او و صاحب ملک بر خلاف آن قراری داده شده باشد. ۶) طرف مقابل صاحب حق ارتفاق ملزم به رعایت حقوق دارنده آن برابر ضوابط عرفی است و طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-106-a_0815110235750">ماده ۱۰۶ قانون مدنی</a> نمی تواند بدون إذن صاحب حق ارتفاق در ملک خود تصرفاتی کند که باعث تضییع و یا تعطیل حق شود. ملاک و معیار تعیین تصرفات مخل آسایش عرف عمومی است و نمی توان به هر دستاویز صاحب حق را از اعمال حق خود محروم نمود.