صدور سند مالکیت بر مبنای صورتمجلس تفکیکی — افزون بر این امتیاز موصوف ویژه قطعات

بر پایه بند ۳۱۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی در صورتی که ملک بعد از ثبت در دفتر املاک برابر مقررات به قطعات آپارتمانی تفکیک شود و مالک یا مالکین مشاعی تقاضای دریافت اسناد مالکیت قطعات تفکیکی را داشته باشند اداره ثبت محل پس از پرسش از دفتر خانه مربوطه و حصول اطمینان قطعی دایر بر عدم انتقال قطعات مورد تقاضا از سوی مالک و یا مالکین مشاعی بر اساس مفاد صور تمجلس تفکیکی یکی از قطعات را در زیر ثبت اولیه ملک ثبت و بقیه را در صفحه یا صفحات دفتر جاری و یا دفتر متمم ثبت می کند و سپس با ابطال سند مالکیت اولیه نسبت به هر یک از قطعات آپارتمانی سند مالکیت تفکیکی و جداگانه صادر می نماید. بدیهی است که اگر ملک مزبور دارای مالکین مشاعی باشد، استاد مالکیت هر قطعه بر اساس میزان سهم مشاع هر یک از مالکین صادر خواهد شد. گفتنی است. که تا پیش از اصلاح ماده ۱۰۶ آیین نامه قانون ثبت در سال ۱۳۸۰ مقرره مذکور در بند ۳۱۸ مجموعه بخشنامه ها راجع به حق مالک جهت دریافت اسناد مالکیت قطعات تفکیکی، به طور معمول در موردی اعمال میشد که شش دانگ ملک فقط در مالکیت یک مالک بود. این رویه از تفسیر خشک متصدیان از مقرره مزبور نشأت می گرفت. زیرا مالک در مفاد بند ۳۱۸ مجموعه بخشنامه ها خصوصیتی ندارد تا بتوان مالکین را از امتیاز مقرر در بند مزبور محروم کرد. افزون بر این امتیاز موصوف ویژه قطعات آپارتمانی بود و ادارات ثبت از پذیرش تقاضای مالکی که عرصه ملک او تفکیک شده بود و درخواست اخذ اسناد مالکیت قطعات تفکیک شده عرصه ملک خود را داشت خودداری می کردند. اما با اصلاح ماده ۱۰۶ آیین نامه در سال ۱۳۸۰ دامنه بند ۳۱۸ مجموعه بخشنامه ها به نحوی منطقی وسعت یافت و قطعات تفکیکی جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر ترمینولوژی حقوق همان منبع، صفحة ۱۷۴. متین احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی همان منبع، صفحه ۱۳۷. عرصه را نیز شامل شد. نتیجه آن که در حال حاضر بر اساس ماده ۱۰۶ اصلاحی آیین نامه مالک و یا مالکین ملکی که عرصه آن تفکیک شده باشد نیز می توانند از اداره ثبت محل تقاضای اخذ اسناد مالکیت قطعات تفکیکی ملک خود را کرده و آنها را دریافت کنند. امری که پیش از اصلاح آیین نامه هیچ محمل و مبنای قابل قبولی بر منع آن وجود نداشت.