مبلغ ودیعه رهن و قرض الحسنه پرداختی به موجر — وجه مزبور دو کارکرد مشخص دارد

بند (ز) ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م در بیان یکی دیگر از نمونه های مستثنیات دین مقرر می دارد: مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد. در اسناد تقنینی گذشته مبلغ ودیعه، رهن یا قرض الحسنه ای که در آغاز قرارداد اجاره از سوی مستاجر به موجر پرداخت میشد در شمار مستثنیات دین نیامده بود. ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م و ماده ۶۵ ق.ا.ا.م به این مورد اشاره ای نموده بود. اما قانونگذار ق.ن.ا.م.م خردمندانه به این نوآوری مبادرت ورزید و به نحو مطلق و به هر عنوان وجهی را که مستاجر (داد باخته) در اختیار موجر در آغاز شکل گیری رابطه استیجاری قرار می دهد، مال غیر قابل بازداشت معرفی کرد. وجه مزبور دو کارکرد مشخص دارد؛ از یک سو موجب تعدیل اجاره بهای ماهیانه می شود و شرایط را برای مستاجر آسان می نماید و از سوی دیگر خاصیت تامین به خود می گیرد تا چنانچه مستاجر اجور ماهیانه را پرداخت ننماید دست موجر برای بازیافت حقوق استحقاقی باز باشد و بتواند در پایان قرارداد و یا در زمان درگیری مناقشه از محل ودیعه، رهن و قرض الحسنه حقوق خویش را تامین سازد. اما وجه مزبور با اینکه بر پایه حکم یاد شده در ردیف مستثنیات دین قرار گرفته و بازداشت آن ممنوع می باشد، اما به نحو نسبی از گزند بازداشت در امان است. پیدایی یکی از شرایط و رخدادهای زیر موجب می شود منع بازداشت برداشته شود و داد برده بتواند وجه مزبور را معرفی و در توقیف قرار دهد ۱ - مبلغ ودیعه گزاف بوده و خارج از نیاز عرفی مستاجر (داد باخته باشد. به عبارتی مستاجر ۲- مبلغ مزبور موجب عسر و حرج مستاجر نبوده و او را برای تمدید قرارداد اجاره یا در دو مورد مذکور برابر ماده ۹۴ ق.ا.ا.م مبلغ ودیعه، رهن یا قرض الحسنه در پایان مدت - مستاجر ضمن مصالحه و توافق با موجر مبلغ ودیعه را دریافت نموده و صرف مال و قرارداد اجاره با اثبات مراتب از سوی داد برده صوری بوده و یا شرط تدارک ودیعه رهن و قرض الحسنه به نفع موجر ساختگی و تصنعی باشد. به بیان دیگر مستاجر داد باخته برای فرار از پرداخت دین در یک هم اندیشی دروغین با موجر، مال حاصل از قرض یا موضوع تعهد به پرداخت را در وصف ودیعه قرض الحسنه یا رهن قرار دهد ماده ۲۵ ق.ن.ا.م. م). ودیعه و هر مبلغ پیش پرداخت از سوی مستاجر به موجر در صورتی سازگار با حکم بند (ز) ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م و مشمول مستثنیات دین است که مربوط به اجاره محل مسکونی باشد و در مورد اماکن اداری و تجاری مبلغ ودیعه، قرض الحسنه یا رهن قابل بازداشت است. عبارت عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد نشانگر توجه قانونگذار به اماکن مسکونی است.