مبنای مسئولیت حافظ — قانونگذار اجرا هم پیرو قانونگذار مدنی مواد

به حکم صریح ماده ۸۳ ق.ا.ام؛ حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است. پس از منظر قانونگذار اجرا، حافظ مستودع و دارنده مال امانی است. وقتی توافق بین طرفین در انتخاب حافظ و چگونگی نگهداری از مال بوجود نمی آید و نوبت به پذیرش اراده دادورز می رسد، دادورز از باب الحاکم ولی الممتنع به شکل دهی عقد ودیعه با حافظ می پردازد. چنانچه برای این رابطه ماهیت قراردادی در نظر نگیریم باید متصرف را امین شرعی دانست. در حالی که رابطه دادورز با حافظ در بردارنده همه عناصر و ویژگی های عقد ودیعه است. در مورد ضمان امین در صورت تقصیر تعدی و تفریط در اندیشه های حقوقی و آرای فقهی اختلاف نظر دیده نمی شود. بنا به نظر مشهور در صورت تعدی تفریط و تقصیر" ید امانی به ید ضمانی و ضمان مطلق تبدیل شده و از آن به بعد هر گونه خسارتی حتا اگر ناشی از فعل امین نباشد و برآمده از قوه قاهره باشد، موجب مسئولیت امین است. اما مقدس اردبیلی به ضمان مطلق امین باور نداشته و معتقد است هیچ دلیلی در فقه دیده نمی شود که پس از تعدی و تفریط امین، ضمانت ناشی از حوادث قوه قاهره را هم بر او تحمیل نمود. به عبارتی پس از تقصیر، امین تنها ضامن خسارت ناشی از فعل خود است و نسبت به خسارت ناشی از حوادث سماوی و قوه قاهره مسئولیتی ندارد. قانونگذار اجرا هم پیرو قانونگذار مدنی مواد ۶۱۴ ۶۱۶ ۶۲۰ ق. م)، مسئولیت های حافظ را در صورت تعدی و تفریط پذیرفته است. برقرای ضمان برای حافظ مبتنی بر بنای عقلا، روایات مسلم اصول حقوقی چون حرمت مال و منافع مسلم و لاضرار است. بنابراین خواه حافظ با تعدی و تجاوز به مال سپرده شده کسب سود نماید برای مثال مال را - رف: بحرانی، یوسف الحدائق الناظره فی احکام العترة الطاهرة المجلد ۲۱ . نوبت نشر ا. قم دفتر انتشارات اسلامی ۱۴۰۵ ق. صص ۴۰۳، ۴۱۷ و ۴۳۲ - موسوی بجنوردی، سید حسن قواعد الفقهیة المجلد ۲. نوبت نشر ا. قم نشر الهادی ۱۴۱۹ ه.ق. صص ۱۲-۲۲ - مراغی (حسینی). سید میر عبدالفتاح العناوین الفقهیه المجلد ۲. نوبت نشر. قم دفتر انتشارات اسلامی ۱۴۱۷ ه.ق . صص ۴۴۶ و ۴۴۷ - سیستانی (حسینی)، سید علی. منهاج الصالحین، المجلد ۲. نوبت نشر ۵ قم ۱۴۱۷. دفتر آیت الله سیستانی ص ۱۵۳ – خمینی (موسوی)، روح الله. تحریر الوسیله. المجلد ۱. دفتر انتشارات اسلامی چاپ دوازدهم پاییز ۱۳۷۳، صص ۵۹۸ - ۶۰۳ - نجفی، محمد حسن صاحب جواهر). همان منبع المجلد ۲۷. ص ۱۲۹. ۲- ماده ۹۵۱ ق. م: «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری». - ماده ۹۵۳ ق. م: «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی. تصاحب کند و منافع آن را خود برداشت نماید و حساب عوائد را به دادورز ارائه نماید مواد ۸۳- ۱۱۱۸۵ و ۱۱۲ قام) و خواه به سبب ترک فعل توجیه ناپذیر و کوتاهی در نگهداری آسیب به مال وارد سازد، می بایستی عهده دار خسارت وارد به مال شود.