مبنایابی فقهی نظریه جهت نامشروع (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: حسین قافی مصطفی دانش پژوه
منبع: حقوق اسلامی سال 21 پاییز 1403 شماره 82
چکیده
بند 4 ماده 190 قانون مدنی، بدون هیچ گونه توضیحی، «مشروعیت جهت معامله» را یکی از شرایط صحت معامله بر می شمرد و در ماده 217 جهت نامشروع را درصورتی که بدان تصریح شده باشد، سبب بطلان معامله معرفی می کند. این امر سبب شده که در ادبیات حقوقی ایران و از نگاه حقوقدانان، بطلان معامله به دلیل وجود «جهت نامشروع» به عنوان یک اصل به رسمیت شناخته شود، هر چند اختلاف نظرهایی درباره مبنا و خاستگاه آن وجود دارد که برخی این اصل را نتیجه اقتباس ازحقوق غربی می داند، و بعضی، با استناد به برخی از احکام فقهی نزدیک و مشابه، مانند حکم خرید و فروش انگور به انگیزه ساخت شراب، خاستگاه آن را در فقه اسلامی جستجو می کنند.هدف این مقاله، پس از تبیین مختصر جهت نامشروع در حقوق ایران، بررسی این مطلب است که آیا می توان به استناد احکام فقهی مذکور، نظریه «جهت نامشروع» را، آن گونه که در قانون مدنی آمده ، به فقه اسلامی نسبت داد؟ یا از فقه اسلامی اصطیاد کرد؟
The Feasibility of Deducing the Theory of Illegitimate Direction from the Verdict of Buying and Selling Grapes for Making Wine
One of the conditions of a correct transaction, according to Article 190 of the Civil Code, without any description, is “the legitimacy of transaction direction”, and based on Article 217, the illegitimate direction cancels the transaction, if it is clarified in the transaction. This issue causes the transaction cancellation due to the illegitimate direction to be recognized as a principle in the Iranian law and from all jurists’ view, although there are some different ideas about this principle such as its origin that in this case, there are two probabilities; the first one believes this principle is rooted in the western law, and the other seeks its origin in the Islamic jurisprudence, based on some similar jurisprudent rulings such as the verdict of buying and selling grapes for making wine. This paper aims to answer to the question whether it can be possible to relate the theory of “illegitimate direction”, as mentioned in the Civil Code, to the Islamic jurisprudence or deduce the theory from it?
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوای ابطال مستندات موضوع حکم قطعی
مواد 190 و 342 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان معاوضه
مواد 190، 191، 196، 219، 238 و 362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبعیت عقد از قصد واقعی طرفین
مواد 190، 219، 223 و 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی
مواد 190، 191 و 1309 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط اعمال اصل صحّت در قراردادها
مواد 190، 223 و 338 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002337716 مورخ 1402/09/08هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 190 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
ماده 190 ق.م
-
رأی
هماستناد
احراز وکالت شفاهی
ماده 190 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
چگونگی انعقاد بیع اتومبیل
مواد 190، 191، 193، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از جرم پس از محکومیت کیفری
مواد 190 و 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در دعوای اثبات شراکت قلمرو قاعده الحاکم ولی الممتنع
مواد 190 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 190 و 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین
مواد 190 و 223 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 190 — قانون مدنی
ماده 190 قانون مدنی
دکترین 27
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — آن
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در پاسخ به این پرسشها توجه به
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در پاسخ به این پرسشها توجه به
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبانی شکایت از عملیات اجرایی
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبانی شکایت از عملیات اجرایی — جرائیه ثبتی بر محور سند لازم الاجرا
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر وقف بر وضع حقوقی عین موقوفه
مواد 66، 190 و 217 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر وقف بر وضع حقوقی عین موقوفه — پس از وقوع عقد قبض و تصرف
مواد 66، 190 و 217 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — پس از رفع جهل و کشف واقع
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر حقوقی مترتب بر انتقال مال و ذی نفع دعوا
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر حقوقی مترتب بر انتقال مال و ذی نفع دعوا — برابر ماده ۲۱۸ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا ماده ۱۸۳ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — سؤال با استناد به ماده ۲۱۸ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — معامله در صورتی باطل است که یکی
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — معامله در صورتی باطل است که یکی
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — صلاحیت نظیم کننده سند سند رسمی ب
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — هلیت متعاملین طبق ماده ۱۹۰ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — هلیت متعاملین طبق ماده ۱۹۰ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — دادگاه یا هر نهاد دادرسی درگیر با
بند 4 ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — معیار آسان و در دسترس برای یافتن
بند 4 ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — معیار آسان و در دسترس برای یافتن
بند 4 ماده 190 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
