دکترین
متعدد در فرض نبود حق تقدم — چنانچه وجوه نقد و حاصل فروش دارایی
چنانچه وجوه نقد و حاصل فروش دارایی و اموال داد باخته بر مبنای اجرائیه های متعدد کافی برای تامین همه حقوق و مطالبات داد بردگان نباشد و دادبردگان نیز نسبت به یکدیگر حق تقدمی نداشته و در یک طبقه و دسته قرار دارند، برابر ماده ۱۵۳ ق.ا.ا.م ابتدا معادل هزینه اجرا در هر پرونده اجرایی به شخصی که آن را پرداخت نموده، داده می شود و سپس برابر ماده ۱۵۴ ق. . م دادورز صورت مجلس تقسیم نامه را به نسبت طلب هر یک از دادبردگان تنظیم نموده و به آنها اخطار میدهد تا از سهم خود آگاه شوند.
در <a class="artref" href="/ماده/ماده-153-a_0815110235797">ماده ۱۵۳ ق.م</a> قانونگذار به تقسیم وجوه در اختیار پس از کسر هزینه های ضروری برای اجرا و دادن آن به پرداخت کننده بین داد بردگانی که تا آن تاریخ به نفع ایشان اجرائیه صادر شده به نسبت طلب ایشان اشاره می نماید. اما بدیهی است در این حالت وجوه بدست آمده در هر پرونده اجرایی مختص همان پرونده است. چون بستانکاران برتری و حق تقدمی بر یکدیگر ندارند، حاصل تکاپوی ایشان در شناسایی و بازداشت اموال داد باخته باید صرف حقوق و مطالبات ایشان شود و چنانچه زایدی باشد، صرف محکوم به موضوع اجرائیه دیگر به نفع بستانکاران دیگر شود. برای نمونه چنانچه در حوزه های قضایی رشت، بندر انزلی و صومعه سرا چند پرونده اجرایی علیه یک داد باخته شکل گرفته و در هر یک از این پرونده ها اموال و دارایی دادباخته با معرفی او یا شناسایی دادورز بدست آمده و یا از سوی داد برده یا دادبردگان شناسایی شده و فرآیند بازداشت و فروش به درستی انجام یافته باشد، اما در هنگام تصفیه محکوم به، وجوه بدست آمده برای تامین و پوشش همه محکوم به، خسارات و هزینه های اجرا به نفع همه دادبردگان کافی نباشد، باید وجوه بدست آمده را در هر پرونده اجرایی صرف حقوق و مطالبات داد برده یا داد بردگان همان پرونده نمود. اگر در یک پرونده برای نمونه پرونده اجرایی شکل یافته در دایره اجرای دادگستری انزلی افزون بر هزینه های اجرا، محکوم به خسارات و نیم عشر چیزی اضافه باقی مانده باشد، پیش از آنکه در راستای <a class="artref" href="/ماده/ماده-150-a_0815110235794">ماده ۱۵۰ ق.م</a> به داد باخته باز پس داده شود، باید به درخواست دادبردگان در پرونده های اجرایی شکل یافته در دایره اجرایی دادگستری رشت و صومعه سرا مدیر اجرا با تنظیم نیابت اجرا برابر مواد ۲۰ و ۵۰ ق.ا.ا.م بقای بازداشت وجوه بدست آمده و واریز آن به حساب اجرای مرجع معطی نیابت را درخواست نماید.
در مواردی که پرونده های اجرایی علیه یک داد باخته با نظارت یک شعبه دادگاه و یا شعب مستقر در یک دادگستری یا مجتمع قضایی تشکیل می شود و دادبردگان برغم نبود حق تقدم نمیتوانند به همه حقوق و مطالبات خود از محل وجوه بدست آمده برسند، جمع و تقسیم وجوه بدست آمده بین دادبردگان آسانتر دنبال می شود. چون دایره اجرا پراکنده نیست و عوامل اجرا در یک مجموعه حضور دارند، انتقال مازاد وجوه بدست آمده نسبت به یک فقره اجرائیه به داد برده دیگر بدون دشواری و از جمله بدون نیاز به تنظیم نیابت اجرا معمول می شود.
نسبت به یک فقره اجرائیه به داد برده دیگر بدون دشواری و از جمله بدون نیاز به تنظیم نیابت اجرا معمول می شود. ۲-۳-۲-۴ تقسیم وجوه بین داد بردگان بر مبنای اجرائیه های متعدد در فرض وجود حق تقدم
۲-۳-۲-۴ تقسیم وجوه بین داد بردگان بر مبنای اجرائیه های متعدد در فرض وجود حق تقدم ۱ - ماده ۱۴۹ ق.ا.ا.
م: «پس از اینکه بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال م. ع. وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آنها باقی بماند به طبقه بعدی داده میشود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال م. ع. ب. نسبت طلب بین آنها تقسیم می گردده.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 54
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 20 و 50 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1726 مورخ 1399/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی در مواد 153
-
رأی
هماستناد
استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاع
مواد 20 و 50 قانون اجرای احکام مدنی توقیف اموال محکوم علیه را درخواست می نماید
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1838 مورخ 1392/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 150 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1052 مورخ 1398/10/17
مواد 20 و 50 قانون اجرای احکام مدنی بر عهده مدیران اجرا است و برای اقدامات قضا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
ماده 50 قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن سازوکاری قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/546 مورخ 1396/02/07
ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توجیه پذیر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/375 مورخ 1397/03/05
قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 153
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان برگزاری مزایده در غیر محل وقوع ملک
ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته اگر اموال در حوزه ی دادگاه د
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 153 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 153 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 153 — قانون مدنی
ماده 153 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 150 — قانون مدنی
ماده 150 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 20 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 20 و 50 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 50 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 20 و 50 ق.ا.ا.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تعریف منافع و گوناگونی آن
ماده 150 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف منافع و گوناگونی آن — منافع جزء وابسته و یا بدست آمده
ماده 150 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واریز وجوه دریافتی به حساب دایره اجرا — برای حفظ دارایی داد باخته و سامان
مواد 150، 157 و 158 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واریز وجوه دریافتی به حساب دایره اجرا — دادورز برای انجام درست ماموریت پرداخت بایستی
مواد 150، 157 و 158 ق.م
-
مقاله
هماستناد
متعدد در فرض نبود حق تقدم — در ماده ۱۵۳ ق
ماده 150 ق.م
-
مقاله
هماستناد
متعدد در فرض نبود حق تقدم — در ماده ۱۵۳ ق
ماده 150 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بین داد بردگان فاقد حق تقدم
ماده 150 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بین داد بردگان فاقد حق تقدم — فرض نخست آن است که دادورز یا
ماده 150 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم تقسیم نامه و حقوق بستانکاران
ماده 153 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم تقسیم نامه و حقوق بستانکاران — در هر موردی که دادورز با تعدد
ماده 153 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گروه سوم با بستانکاران عادی — داد برده برابر ماده ۵۴ ق
ماده 153 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گروه سوم با بستانکاران عادی — تگتر کم
ماده 153 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گروه سوم با بستانکاران عادی — تگتر کم
ماده 153 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عمومی و انقلاب در امور مدنی — سومین قانون مهم راهبردی در عملیات اجرایی
مواد 20 و 50 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عمومی و انقلاب در امور مدنی — گونه دوم دلالت غیر مستقیم احکام ق
مواد 20 و 50 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اعطای نیابت به دایره اجرای حوزه قضایی دیگر
مواد 20 و 50 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری حکم
مواد 20 و 50 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری حکم — چنانچه به موجب مواد ۲۰ و ۵۰
مواد 20 و 50 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط و ترتیبات اجرای احکام ملنی ۳۱۳
ماده 20 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط و ترتیبات اجرای احکام ملنی ۳۱۳ — برای تشخیص مقام صالح در تنظیم و
ماده 20 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط و ترتیبات اجرای احکام ملنی ۳۱۳ — ملاحظات حقوقی در اعطای نیابت اجرایی
ماده 20 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط و ترتیبات اجرای احکام ملنی ۳۱۳ — برابر ماده ۲۰ ق
ماده 20 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اهمیت و پیامد اعطای نیابت اجرا — حتی در مناسبات حقوقی بین دولتها و
ماده 20 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اهمیت و پیامد اعطای نیابت اجرا — مقام صالح در صدور قرار نیابت اجرا
ماده 20 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اهمیت و پیامد اعطای نیابت اجرا — مقام صالح در صدور قرار نیابت اجرا
ماده 20 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ملاحظات حقوقی در اعطای نیابت اجرایی — به انجام عملیات اجرایی و توقیف اموال
ماده 20 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ملاحظات حقوقی در اعطای نیابت اجرایی — برابر ماده ۲۰ ق
ماده 20 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مقام صالح در صدور قرار نیابت اجرا — ندارد
ماده 20 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مقام صالح در صدور قرار نیابت اجرا — ندارد
ماده 20 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مقام صالح در صدور قرار نیابت اجرا — ندارد
ماده 20 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مقام صالح در صدور قرار نیابت اجرا — ندارد
ماده 20 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مقام صالح در صدور قرار نیابت اجرا — کاربرد نهاد نیابت و واگذاری بخشی از
ماده 20 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مقام صالح در صدور قرار نیابت اجرا — برابر ماده ۲۰ ق
ماده 20 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نیابت برای بازداشت مال
مواد 20 و 50 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نیابت برای بازداشت مال — تاسیس نیابت اجرا مانند شیوه ای که
مواد 20 و 50 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عدم دسترسی به ایشان
ماده 20 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم تشخیص دادگاه — شرط دیگر برای گرایش به منافع مال
ماده 20 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم تشخیص دادگاه — در پاسخ به این دو پرسش باید
ماده 20 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم تشخیص دادگاه — در پاسخ به این دو پرسش باید
ماده 20 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - نارسایی در — به طور کلی ابطال سند اجرائیه بازگشت
مواد 20 و 50 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
