مثال دیگر آنکه چنانچه به استناد سند رسمی خواهان مدعی دو میلیون

مثال دیگر آنکه چنانچه به استناد سند رسمی خواهان مدعی دو میلیون تومان طلب بابت ثمن معامله از خوانده باشد و خوانده به استناد سند عادی مدعی پرداخت آن شود، در این مثال نیز به دلیل عدم وحدت موضوع، تعارض بین سند عادی و رسمی طرفین وجود ندارد، زیرا موضوع سند رسمی مزبور، اثبات طلب و موضوع سند عادی پرداختن دین م. ب. و هر کدام موضوع خود را اثبات خواهند نمود و در نهایت حکم به بی حقی خواهان صادر خواهد شد. شایان ذکر است که اثبات انجام تعهدات مذکور در سند رسمی با هر دلیلی، حتی اماره قضایی ممکن م. ب. زیرا در این موارد، موضوع سند در قسمت مربوطه، اثبات وجود تعهد و موضوع دلیل دیگر اثبات تعهد م. ب. و بدیهی است که اثبات وجود تعهد، موضوعی متفاوت از اثبات انجام تعهد م. ب.. حذف ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی که اثبات انجام تعهد مذکور در اسناد، ولو آنکه موضوع سند کمتر از پانصد ریال باشد را با شهادت شهود غیر ممکن می دانست، صحت ادعای ما را تایید می نماید. ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی که در تاریخ ۶۱/۱۰/۸ حذف گردیده است بیان می داشت: دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین، اقاله، فسخ ابراء وامثال آنها در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده بنابراین بین سند رسمی و عادی، تعارض به معنای دقیق کلمه متصور نمی باشد و چنانچه در مواردی، شبهه تعارض بین آنها برود با بررسی دقیق شرایط تحقق تعارض مشخص می شود که یکی از شرایط مزبور، مخصوصاً وحدت موضوع و یا حجیت فی النفسه وجود نداشته و بنابراین تعارض مستقر بین ادله مزبور محقق نخواهد شد. ممکن است ادعا شود چنانچه ثمن معامله ای واحد در سند رسمی، یک مبلغ و در سند عادی، مبلغی دیگر باشد، در این صورت بین دو سند مذکور، تعارض وجود دارد؛ بنابراین ادعای عدم تحقق تعارض جامع الشرایط (مستقر) بین اسناد رسمی و عادی، فاقد وجاهت م. ب.. برای مثال در بیعی که بین علی و حسن منعقد شده است، ثمن معامله در سند عادی ۱۰ میلیون تومان و در سند رسمی ۱۱ میلیون تومان تعیین شده و بنابراین در خصوص میزان ثمن، بین سند عادی و رسمی مزبور تعارض وجود دارد. لیکن باید توجه داشت که در این مثال نیز بین اسناد مذکور تعارضی وجود ندارد و بلکه راه حل مساله را باید با مراجعه به سایر مقررات و قواعد حقوقی جستجو نمود. برای مثال سندی را که موخر بر دیگری تنظیم شده را می توان بیانگر قصد طرفین مبنی بر تغییر ثمن مذکور در سند پیشین دانسته و در نهایت ثمن مذکور در سند موخر را اعم از رسمی و یا سند عادی که اصالت آن احراز شده است قصد نهایی طرفین دانست؛ البته این در صورتی است که اصالت هر دو سند احراز شده باشد، اولاً چنانچه مجعولیت یکی از دو سند اثبات گردد در این صورت سند مجعول، فاقد ارزش اثباتی بوده و گویا اصلاً وجود ندارد، چه رسد به آنکه قابل تعارض با سند دیگر باشد. همچنین اگر در همان مثال ادعای اشتباه نسبت به ثمن تعیین شده در یکی از اسناد شود، ادعای مذکور دارای موضوعی متفاوت با ادعاهای ده یا یازده میلیون بودن ثمن م. ب. و در این خصوص نیز بین ادله مثبت اشتباه با سند مثبت مبلغ ثمن تعارض وجود نخواهد داشت، زیرا اثبات اشتباه سبب) یک موضوع و اثبات ثمن (مسبب) موضوعی دیگر م. ب. و به واسطه عدم وحدت موضوع بین آنها تعارض وجود ندارد؛