دکترین
مجازات جرم دستور عدم پرداخت بلاجهت
ماده ۱۴ ق.ص.چ مجازات این جرم را مجازات مندرج در ماده ۷ تعیین نموده است که این مجازات در قسمت مجازات جرم صدور چک بلا محل به تفصیل بیان شد. مجازات جرم دریافت دسته چک غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری با توسل به شیوه های متقلبانه» و جرم تسهیل دریافت آن توسط دیگری تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶ قص چ درباره مجازات مرتکب این دو جرم مقرر می دارد ... به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود. به عنوان مثال، اگر متهم هویت غیرواقعی از خود ابراز کند و خ. ر. ب. جای برادر دوقلویش معرفی و دسته چک دریافت کند، چون رفتار او منطبق بر عنوان مجرمانه دیگری نیست به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، اما اگر با جعل در اسناد و ارائه اسناد مجعول دسته چک ۸۲ | نگرشی کاربردی به چک دریافت کند، چون مجازات آن شدیدتر از جزای نقدی درجه پنج است لذا به مجازات جعل و استفاده از سند مجعول محکوم میشود.
اما اگر متهم مدارک مسروقه تحصیل کند و به وسیله آن دسته چک دریافت کند، مجازات تحصیل مال مسروقه شدیدتر از جزای نقدی درجه پنج نیست و لذا مشمول ذیل تبصره نمی شود. حال در این فرض آیا رفتار وی تعدد مادی بین دو جرم است یا فقط یک جرم دریافت متقلبانه دسته چک در پاسخ باید گفت که تحصیل مال مسروقه مقدمه منحصره دریافت متقلبانه دسته چک نیست و لذا به عنوان جرم مقدمی و مستهلک محسوب نمی شود. به نظر میرسد که در این فرض باید قائل به تعدد مادی باشیم؛ زیرا هرگاه دو جرم محقق شود که از حیث رفتار مجرمانه، یکی عام و یکی خاص باشد یعنی رفتار مجرمانه یک جرم بخشی از رفتار مجرمانه جرم دیگر باشد تعدد مادی بین دو جرم محقق میشود.
در قانون صدور چک محرومیت هایی برای مرتکبین جرایم موضوع قانون صدور چک پیش بینی شده است که در این قسمت به این محرومیت ها می پردازیم. ۱ ماده ۲۱ قص چ مقرر میدارد: بانک ها مکلفند کلیه حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
صدور کیفرخواست نسبت به چک بلا محل اول جاری میشود یا صدور کیفرخواست محقق می شود یا اینکه ماده ۲۱ فقط در فرضی جاری میشود که متهم سابقاً چک بلا محل صادر کرده و نسبت به وی کیفرخواست صادر شده باشد و پس از صدور کیفرخواست اقدام به صدور چک بلامحل دیگری کند؟ به نظر میرسد که نظر دوم صحیح است و ملاک تحقق این ماده آن است که نسبت به چک بلامحل کیفرخواست صادر شود نماید. لذا اگر متهم اقدام به صدور ده چک بلا محل نموده و وفق ماده ۷ ق.ص.چ مبالغ تمامی چک ها جمع و یک کیفرخواست علیه وی صادر شود، رفتار او مشمول ماده ۲۱ ق.ص.چ نیست و اگر پس از صدور این کیفرخواست نسبت به ده چک اقدام به صدور چک بلا محل دیگری کند و نسبت به آن کیفرخواست صادر شود موضوع ماده ۲۱ محقق خواهد شد.
نکته دوم درباره این ماده آن است که اگر پس از صدور کیفرخواست قرار منع تعقیب یا رأی بر برائت متهم توسط دادگاه صادر شود، آیا محرومیت ماده ۲۱ جاری میشود یا خیر؟
موارد مرتبط 35
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 14 قانون صدور چک مقرر نموده است که ((
-
رأی
هماستناد
رای شماره 135 مورخ 1380/04/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون صدور چک و بند 4 ماده 14
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال چک
ماده 14 قانون صدور چک
-
رأی
هماستناد
دستور عدم پرداخت وجه چک غیر قابل پرداخت
مواد 14 و 7 قانون صدور چک حکم بر محکومیت وی به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوع
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1095 مورخ 1402/03/01
ماده 14 قانون صدور چک (مصوب 1355
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2174 مورخ 1397/07/25
ماده 14 قانون صدور چک و غیره می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1799 مورخ 1395/08/01
ماده 14 قانون صدور چک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/184 مورخ 1398/03/08
ماده 14 قانون صدور چک ووصف تجریدی اسناد تجاری در صورت تحصیل چک از طریق مج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3110 مورخ 1395/12/01
ماده 14 قانون صدور چک ناظر به طرح دعوای کیفری یا حقوقی در مرجع قضائی صالح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/990 مورخ 1400/12/14
ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 (اصلاحی 1382
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/937 مورخ 1400/09/10
ماده 14 قانون صدور چک استنباط نمود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1041/312 مورخ 1401/05/29
ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/281 مورخ 1397/02/23
ماده 14 از قانون صدور چک نیز می گردد؟ سوال اصلی و مهم: 1- ضمانت اجرای عدم تو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/36 مورخ 1402/07/05
ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/652 مورخ 1402/10/02
ماده 14 قانون صدور چک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1102 مورخ 1403/01/26
ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والحاقات بعدی (صادرکننده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/588 مورخ 1402/10/03
ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صادرکننده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/380 مورخ 1400/05/19
ماده 14 قانون صدور چک اصلاحی مورخ 1376/10/14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/306 مورخ 1397/02/25
ماده 14 قانون صدور چک و غیره می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2871 مورخ 1395/11/11
ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 اصلاحی 1382
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/353 مورخ 1403/07/24
ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 شکایت خود را تسلیم نکند
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 14 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 14 ق.ص.چ
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص جرایم مرتبط با چکهای تضمینی و مسافرتی
ماده 14 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک به شرح زیر پرداخت چک های تضمین
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
وفق صدر ماده ۱۴ ق
ماده 14 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
جرم دستور عدم پرداخت بلاجهت موضوع ماده ۱۴ ق
ماده 14 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
جرم دستور عدم پرداخت بلاجهت موضوع ماده ۱۴ ق
ماده 14 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
عدم پرداخت — منظور از گواهی طرح شکایت گواهی مستقلی
ماده 14 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
عدم پرداخت — دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ ق
ماده 14 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
عدم پرداخت — دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ ق
ماده 14 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
مجازات جرم دستور عدم پرداخت بلاجهت — ماده ۱۴ ق
ماده 14 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
تعدد جرایم — قواعد راجع به تعدد جرم به دو
مواد 10 و 14 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
تعدد جرایم — قاعده خاص تعدد درباره صدور چک بلا
مواد 10 و 14 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
تعدد جرایم — قاعده خاص تعدد درباره صدور چک بلا
مواد 10 و 14 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
تعدد جرایم — ادله ای که برای نظر اول قابل
مواد 10 و 14 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
تعدد جرایم — ادله ای که برای نظر اول قابل
مواد 10 و 14 ق.ص.چ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
