Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

برای تحقّق یک جرم وجود عنصر روانی لازم و ضروری است عنصر روانی یعنی اینکه فعل مجرمانه باید نتیجه اراده و خواست مجرم باشد و مجرم به نقض قوانین هم آگاه باشد (اراده+ آگاهی) بنابراین؛ برای ارتکاب جرم و بزهکار بودن باید پیش از همه از توانائی درک و اراده برخوردار باشد پس مرتکب جرم ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد ۳. ۱ - اشخاص حقیقی شخص در اصطلاح حقوقی به موجود مختاری اطلاق می‌شود که اهلّیت دارا شدن حقّی را داشته باشد یا به تکلیفی ملتزم گردد و در طبیعت، انسان یگانه موجودی است که می‌توان رفتار مجرمانه را به او نسبت داد زیرا انسان تنها موجودی است که دارای قدرت اراده و ادراک و نیز انتخاب نسبت به رفتار و اعمال عادّی و مجرمانه‌اش است ومی‌تواند در این خصوص مورد بازخواست و مسئول شناخته شود بنابراین شخص حقیقی که عهده‌دار مسئولیت جزائی عمل ارتکابی است می‌تواند به عنوان مباشر، شریک یا معاون، تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. ۳. ۲ - اشخاص حقوقی در قوانین کشورها از اشخاص حقوقی تعریفی نشده است، اصطلاح اشخاص حقوقی در زبان فارسی ، در برابر اشخاص دیگر که طرف تعهّد قرار می‌گیرد از نظر مدنی مسئولیت دارند در این باره اختلافی بین حقوقدانان وجود ندارد. که اشخاص حقوقی مسئوول دیون و تعهدات خود هستند و بستانکاران می‌توانند حقوق خود را هر نوع از اموال و دارائی‌های آنها استیفا کنند. اما در مورد این اشخاص حقوقی نسبت به فعالیت‌های خود به ارتکاب جرم متهم و از نظر جزائی مسئوول شناخته شوند بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. آنچه که مانع شناخت مسئولیت جزائی برای اشخاص حقوقی می‌گردد این است که از نظر قضائی انتساب تقصیر به اشخاص حقوقی مقدور نیست. چون مسئولیت جزائی مستلزم قبول تقصیر است ولی شخص حقوقی که فاقد موجودیّت عینی و ادراک و اراده ارتکاب جرم است به علاوه اعمال کیفر از قبیل اعدام ، مجازات‌های سالب آزادی ، محدود کنندۀ آزادی و شلاق در مورد اشخاص حقوقی غیر قابل اجرا است. مع هذا امروزه اشخاص حقوقی به عنوان یک واقعیّت قضایی جرائمی از قبیل کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، احتکار ، گران‌فروشی ، صدور چک‌های پرداخت نشدنی، انجام می‌دهند و ضرورت قانونی قبول مسئولیت کیفری اشخاص حقوق را مطرح می‌نمایند. منبع: بایسته‌های حقوق جزای عمومی، ص۲۷۶

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین