محاسبه خسارت تاخیر تادیه — در پی تصویب قانون نحوه وصول مطالبات

در تعریف خسارت تاخیر تادیه گفته شده زبانی است که در اثر خودداری مدیون از ادای دین مالی خود به طلبکار در زمان مقرر، به این شخص وارد میشود. در سازگاری با شرایطی که به موجب ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م پذیرفته شده می توان گفت خسارت تاخیر تادیه میزان خسارتی است که بدهکار بابت خودداری و تاخیر در پرداخت بهنگام دین نقدی به وجه رایج کشور از تاریخ سر رسید دین یا مطالبه بستانکار برابر با شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی د. ح. بستانکار می پردازد. این نهاد در نظام حقوقی ما سرنوشت عجیبی داشته است. پیش از انقلاب اسلامی و برابر فصل سوم ق.آ.د.م سابق؛ مواد ۷۱۹ به بعد) امکان دریافت خسارت تاخیر تادیه از سوی قانونگذار شناسایی شده بود. از آنجا که نسبت به دریافت چنین خسارتی برخی فقها و به پیروی از ایشان شورای نگهبان از نقطه نظر شرعی شائبه داشته اند، همسو با حکم اصل چهارم قانون اساسی و به جهت تلقی از دست دادن سود به ربا، نهاد خسارت تاخیر تادیه پس از انقلاب با اقبال قانونگذار همراه نشد و مقررات ناظر بر شناسایی آن متروک گردید. ا - شهیدی، دکتر مهدی آثار قراردادها و تعهدات. جلد سوم انتشارات مجد. چاپ سوم ۱۳۸۶، ص ۸۴ - در مقررات فعلی دو مبداه زمانی مختلف برای محاسبه خسارت تاخیر نادیه وجود دارد. برابر تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب ۱۳۷۷/۰۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور از تاریخ سررسید چک، صادر کننده تکلیف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه دارد. اما در مطالبات مبتنی بر دیگر اسناد از تاریخ مطالبه داین خسارت تاخیر تادیه برابر شاخص سالانه محاسبه می شود. از اینرو در تعریف ارائه شده هر دو میداه سررسید یا مطالبه بستانکار آمده است. - شاخص قیمت ( Price Index) یکی از اصطلاحات علم اقتصاد و به معنای معیاری است که بر اساس آن، ارزش ثابت از ارزش جاری تمیز داده می شود. دو روش اصلی برای محاسبه شاخص قیمت وجود دارد شاخص لاسپیرز ( Aaspeyres Price Index و شاخص باشه (Paasche Price Index) از شاخص قیمت های رایج می توان به شاخص در این زمینه رف: عادل دکتر مرتضی مقاله توافق بر خسارت در قراردادها، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی نگاه تهران پاییز ۱۳۸۰ ش ۵۳، صص ۱۰۵ به بعد. - ماده ۷۱۹ قادم سابق در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر - موسوی بجنوردی، محمد. مقاله مشروعیت خسارت تاخیر نادیه. پژوهشنامه ماشین، ۱۳۸۲ ش ۱۹، صص ۱۳ و ۱۲. در پی تصویب قانون نحوه وصول مطالبات بانکها و تثبیت حق دریافت خسارت تاخیر تادیه ماده ۲ قانون مزبور) قانونگذار ناچار شد در خارج از مناسبات مالی بانکی هم این حق را برای بستانکار شناسایی نماید. چه برخورد دوگانه با موضوع به جهت تفاوت داین دور از حکمت و عدالت است. از اینرو به موجب ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م مقرر گردید: «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نماینده. پیش از این در <a class="artref" href="/ماده/ماده-228-a_0815110235874">ماده ۲۲۸ ق.م</a> به دادرس دادگاه اختیار داده شده بود تا بدهکار را افزون بر محکومیت به اصل دین به خسارت تاخیر در تادیه محکوم نماید. (<a class="artref" href="/ماده/ماده-157-a_0815110235801">ماده ۱۵۷ ق. م</a>). نمی بایست از میانگین سالیانه و تورم افزون گردد، لازم است در در راستای اجرای صحیح قانون و پیشگیری از دریافت وجه - ماده ۱۵۷ قام: خسارت تاخیر تادیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم نامه جزء طلب محکوم له محسوب خواهد شده. برابر ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م؛ دریافت خسارت تاخیر تادیه منوط به گردهم آمدن چند شرط مهم است که عبارتند از: مهم است که عبارتند از: