محتویات و مندرجات سند: تمایز و اعتبار حقوقی

محتویات و مندرجات سند: تمایز و اعتبار حقوقی ۱. تعریف محتویات سند منظور از محتویات سند، عبارات و امضائات و آثار انگشت و مهری است که در سند، نوشته و قید شده است. [۱] در واقع به عبارات و امضای مندرج در سند، محتویات سند گویند. [۲] محتویات سند ناظر بر جنبه فیزیکی و ظاهری سند است. ۲. تعریف مندرجات سند (مفاد سند) مندرجات سند (یا مفاد سند) منظور مفاد عباراتی است که در سند قید شده است. [۳] مندرجات سند از امور معنوی و معنایی می‌باشند. [۴] ۳. اعتبار محتویات و مندرجات سند رسمی (ماده ۷۰ قانون ثبت) ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی ۱۳۱۲/۰۵/۰۷): سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود. الف) اعتبار محتویات (عدم امکان انکار و تردید) مراد از اعتبار محتویات سند، آن است که عبارات، امضائات و آثار انگشت و مهری که در سند موجود است نسبت به اشخاصی که به آنان نسبت داده شده، شناخته و صحت انتساب محرز فرض می‌شود. در نتیجه کسی نمی‌تواند در انتساب عبارات مندرجه در سند و همچنین امضاءها و مهر و اثر انگشت که در آن نسبت به اشخاص معینی نسبت داده شده، ادعای تردید یا تکذیب مطرح نماید، بلکه تنها می‌تواند ادعای جعل را مطرح کند. [۵] ب) اعتبار مندرجات (محدودیت در اثبات خلاف آن) منظور از اعتبار مندرجات سند آن است که کسی نمی‌تواند از جهتی قبول نماید که عبارات قید شده در سند متعلق به او بوده و توسط وی صادر شده است و جهتی دیگر منکر واقعیت و تحقق آن‌ها باشد؛ به طور مثال ادعا کند که اقراری که کرده برخلاف واقع بوده و یا تاریخی که در سند نوشته شده است تاریخ حقیقی نمی‌باشد. [۶] محدودیت‌های قانونی (ذیل ماده ۷۰) انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست (شنیده نمی‌شود). [۷] مأمورین قضایی یا اداری که انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد. [۷] استثنائات قابل اثبات (تبصره ماده ۷۰) تبصره (الحاقی ۱۳۱۲/۰۵/۰۷): هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته‌طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده یا حواله یا ... پرداخت نگردیده است، این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود. [۷] سایر دلایل اثباتی شایان ذکر است که با استنباط از مواد ۱۳۰۹ و ۱۳۲۴ قانون مدنی، دعوی مخالف مندرجات سند رسمی با شهادت شهود و یا با اماره قابل اثبات نمی‌باشد، اما به وسیله‌ی دلایل دیگر می‌تواند اثبات شود. در نتیجه استماع دعوی مخالف مندرجات سند رسمی بلااشکال است اما باید به دلایل اثباتی آن توجه شود. [۸] ▪منابع [۱]. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ ۳۷. جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۲. [۲]. مصطفی اصغرزاده بناب. وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه. چاپ ۱. خرسندی، ۱۳۹۰. [۳]. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ ۳۷. جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۲. [۴]. محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ ۱. جنگل، ۱۳۸۸. [۵]. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ ۳۷. جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۲. [۶]. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ ۳۷. جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۲. [۷]. ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی ۱۳۱۲/۰۵/۰۷). [۸]. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ ۳۷. جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۲. پیشنهاد جهت مطالعه فرق «محتویات» و « مندرجات» سند رسمی #امضا #سند_عادی #سند_رسمی Add a comment 7 3