محرومیت های مدنی

برابر ماده ۱۷ ق.ن.ا.م.م دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعسار چنانچه به این نتیجه برسد که مدعی اعسار به هدف فرار از دین مرتکب تقصیر شده تا موجب اعسار وی شود، ب. ت. ب. میزان بدهی نوع تقصیر تعدد و تکرار آن او را برای مدت دو ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت های مدنی محکوم می نماید. ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت عضویت در هیات مدیره تاسیس و مدیریت عاملی در شرکتهای تجاری گرچه جنبه مدنی و اجتماعی دارد اما در واقع پیامدهای اقتصادی هم به دنبال دارد. بدهکار یا داد باخته ای که با رفتارهای نادرست معاملات زیان بار روابط حقوقی یا اقتصادی نامشروع و یا نامعقول به هدف زیان نسبت به بستانکار و داد برده خود را در ورطه اعسار قرار می دهد افزون بر آن که در دادخواهی اعسار ناکام شده و حکم به بطلان دعوای او صادر می شود، مشمول سازوکار بازداشت مدنی موضوع ماده ۳ ق.ن.ا.م.م شده و همچنین به سبب بیم معاملات نادرست دیگر و ایجاد خطر مالی بیشتر مشمول محرومیت های مدنی و اقتصادی می شود. خروج از کشور با مقاصد گوناگون صورت می گیرد. از آن جمله انعقاد قرارداد و روابط اقتصادی و تجاری است. همین طور عضویت در هیات مدیره یا مدیریت عاملی در شرکت تجاری در بردارنده پاره ای اختیارات و اقدامات تجاری است. اما ماهیت هر سه موضوع فاقد وصف تجاری است. شخصی که سابقه در ایجاد بدهی تصفیه نشده دارد وانگهی به جای پایبندی به تعهد و قانون و پرداخت دین خ. ر. ب. عمد در موقعیت تنگدستی قرار می دهد، می تواند با سفر به خارج از کشور و دوری از دسترس مرجع قضایی اجرای حکم را منتفی نماید و یا با تصدی و تاسیس شرکت تجاری مصالح و حقوق سهامداران و اشخاص طرف رابطه را به یغما ببرد.