محرومیتهای مدنی و اجتماعی

برابر ماده ۲۳ ق.ن.ا.م. م: مرجع اجراء کننده رای باید به تقاضای محکومه قرار ممنوع الخروج بودن م. ع. را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار م. ع. یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است. سازوکار ممنوعیت خروج از کشور به عنوان یک اهرم تضمین کننده اجرای حکم به ویژه برای داد باخته ای که در حال رفت و آمد به کشور خارجی است، راهگشا هست. حکم مزبور ب. ت. ب. ماده ۱۷۸ ق.م در اجرای حکم خارجی قابل استناد است و بنابراین به درخواست داد برده می تواند علیه داد باخته بکار گرفته شود. افزون بر حکم ممنوع الخروجی می توان از دیگر سازو کارهای قهری که پاره ای از نمونه های آن در ماده ۱۷ ق.ن.ا.م.م آمده مانند: منع دریافت دسته چک از بانک ها، دریافت ما در موضوع انسداد بهره مندی از پاسپورت و ضبط آن گرچه با ممنوع الخروجی چنین نتیجه ای تا حدی حاصل میشود، اما چون سند مزبور حکم سند هویتی برای شخص دارد، باید در ضبط آن احتیاط را پیشه کرد.