محل وقوع حادثه رانندگی

محل وقوع حادثه رانندگی عامل مهمی در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از آن است. اگر این حادثه با تمام اجزای آن در داخل کشور رخ دهد اشکالی به وجود نمی آورد و در حوزه حقوق بین الملل خصوصی وارد نمی شود و تنها ممکن است بر اساس قواعد کاملاً داخلی پاره ای اختلافات در صلاحیت مراجع قانونی را سبب شود. اما در حقوق بین الملل خصوصی آثار مهمی به به آن مترتب است و تغییر قانون حاکم بر دعوا مسئولیت مدنی یکی از اجرا به محض دارا شدن خواهان یا وصول محکوم به هزینه دادرسی از وی اخذ خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان گلستان م. ب.. دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۱۷۱۱۰۰۰۴۲۰-۸۸/۶/۱۲ موضوع پرونده شماره ۱۰/۸۸۰۴۳۴ت شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان گلستان نیز این دادنامه را تأیید می نماید. البته اصل رأی دادگاه تجدیدنظر را در اختیار نداریم ولی رأی اصلاحی از این دادگاه صادر شده که به شرح زیر است: درخواست آقای …... احد از خ. ه. اورات پرونده کلاسه ۸۷۱۱۸۶ این دادگاه اصلاح حکم صادره خصوص میزان دیه مورثین پدری محمد حسین و مادر خانم ….... و به لحاظ وقوع حادثه و فوت مورثین مشارالیه در ۲۱ رجب ۱۳۸۲ واقع شده و حسب ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی منسوخ به دیه فوت هر یک از متوفیان چنانچه فوت در هر یک از ماههای حرام واقع شده باشد یک سوم نوع انتخابی افزوده خواهد شد. فلذا مستندا به به مواد ۳۰۹ و ۳۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ماده مرقوم به میزان دیه موضوع حکم شماره ۸۷/۰۰۸۹۶ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان که طی دادنامه شماره ۸۸/۰۰۳۳۴ این دادگاه به حال قطعیت رسیده است. هر یک از مورتین میزان یک سوم از نوع انتخابی اضافه و دادنامه نخستین با این اضافه اصلاح می گردد. اعطاء رو نوشت بدون رأی اصلاحی از دادنامه اصلی ممنوع است. رأی صادره قطعی م. ب.. ۴۵۳ - ماده ۴۹: مراجع قضایی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند...» آنها م. ب.. ایراد نشود که تعیین محل وقوع حادثه رانندگی امر پیچیده ای نیست و لذا اشکالی از این جهت متصور نیست زیرا اگر دقت بیشتری شود پاره ای تردیدها وجود دارد. که نیازمند تحلیل دقیق م. ب.. فرض شود وسیله نقلیه ای پس از خروج از ایران یکی از سرنشینان خود را مصدوم نماید و مصدوم پس از انتقال به ایران فوت کند. در این حالت محل وقوع تصادف در خارج است اما ارکان مسئولیت مدنی و اقرار دیه فوت در ایران تمام و مستقر شده است و بنابراین تا قبل از فوت شخص و محل تحقق آن که ایران است نمی توان مسئولیت دارنده وسیله نقلیه و تبعاً مسئولیت بیمه گر و قانون حاکم بر این حادثه را تعیین نمود. در این حالت آیا محل حادثه رانندگی در ایران است به اعتبار آخرین جزء علت نامه حادثه که همان فوت م. ب. یا در خارج است به اعتبار تحقق فعل اصلی در خارج و تبعی بودن آثار آن در ایران در فرض دیگر اگر در نتیجه حادثه رانندگی در خارج، چند نفر مصدوم شوند و عده ای به ایران و عده ای به کشور دیگر انتقال یابند و صدمه بدنی به مرگ آنها منتهی شود از میان سه کشور مذکور محل وقوع حادثه به معنی محل استقرار مسئولیت مدنی کدام یک میباشد؟ همان طور که گفته شد در حقوق داخلی نیز این بحث به ویژه در مورد تعیین صلاحیت محلی مراجع جزایی مطرح میشود به این صورت که اگر حادثه ای در شهر تهران رخ دهد و مصدوم در محل دیگر به علت همان آسیب فوت کند کدام دادگاه صالح به رسیدگی می باشد؟ محل وقوع فعل زیانبار یا محل تمام شدن ارکان و شرایط کامل جرم در حقوق کیفری به ویژه ماده ۴ قانون مجازات اسلامی بحث را دشوارتر میکند. به موجب این ماده هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین ظاهر امر حکایت از آن دارد که در این فروض محل وقوع جرم ایران است و اگر کشور خارجی ادعا کند که صلاحیت رسیدگی و قانون حاکم با اوست زیرا اصلی ترین رکن حادثه فعل زیانبار در آن رخ داده ممکن است مرجع ایرانی در هنگام رسیدگی به بحث مدنی جرم نه جنبه جزایی عمل به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-971-a_0815110236620">ماده ۹۷۱ قانون مدنی</a> ادعای دیگری نماید و بگوید که مطرح بودن همان دعوا در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود و در بخش جزایی عمل هم به ماده ۴ قانون مجازات اسلامی استناد میکند و چون صدمه به مرگ منتهی شده و این امر نتیجه حادثه رانندگی است لذا قانون ایران و دادگاه ایرانی را صالح بداند. در حقوق داخلی به نظر می رسد تعیین صلاحیت در چنین مواردی باید بر اساس تمایز مفهوم «سیب جرم در مقابل شرط آن باشد و محل وقوع جرم یا تحقق مسئولیت مدنی را در جایی دانست که فعل زیانبار به عنوان سبب مسئولیت رخ داده است که در فرض ما همان تصادف رانندگی م. ب. اما دیگر شرایط مقرر که برای تحقق جرم لازم است مانند مرگ مصدوم که باعث تغییر جرم از ایراد صدمه بدنی به قتل میگردد. در تعیین دادگاه صالح نقشی ندارد. همچنان که اگر شرکتی از طریق تبلیغ وتشکیل دفاتر صوری در تهران وجوهی را تحصیل کند و اشخاصی از شهرستانهای دیگر اقدام به واریز وجوهی به حساب شرکت صوری نمایند چون در جرم کلاهبرداری سبب اصلی همان متوسل شدن به امور واهی و متقلبانه م. ب. و دیگر اجزاء جرم نظیر تملک مال و فریب شخص، در حکم شرط تحقق جرم میباشند بنابراین صلاحیت رسیدگی با دادگاه تهران است. در حقوق کیفری ایران ملحوظ نکردن ظاهر ماده ۴ قانون مجازات اسلامی آسان نیست و نمی توان آنرا ناظر به حوادث مذکور ندانست زیرا مرگ مصدوم نتیجه حاصل از جرم است و اطلاق جرم به حادثه و تصادف اطلاقی حقیقی است و قانون گذار نینجه حاصل از آنرا نیز از نظر صلاحیت جزایی در حکم خود جرم دانسته است. در همین فروض اگر خسارت صرفاً مالی باشد و بحث جرم بودن عمل مطرح نشود حوادث رانندگی منتهی به خسارت مالی جرم نیستند آیا می توان تحلیلی نظیر ماده ۴ قانون مجازات اسلامی را با اخذ ملاک اعمال کرد یا باید به تحلیل مطرح شده در مورد تمایز سبب و شرط پرداخت و لذا دادگاه ایران را فاقد صلاحیت دانست یا بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_081511029414">ماده ۲۰ قانون بیمه</a> اجباری ۱۳۹۵ پوشش های بیمه ای را نسبت به چنان حادثه ای که در خارج اتفاق افتاده و اتومبیل یا مال خسارت دیده پس از انتقال به ایران دچار آسیب بیشتر میشود قابل اعمال ندانست؟