عطف بما سبق شدن تغلیظ دیه

عطف بما سبق شدن تغلیظ دیه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 21 اردیبهشت 1399 در استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، موضوع عطف بما سبق شدن تغلیظ دیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا اگر جنایتی در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق رخ دهد و دیه از بیت المال پرداخت گردد، تغلیظ دیه نیز شامل آن می‌شود یا خیر. هیات عالی با استناد به ماده 556 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اعلام کرد که تغلیظ دیه در مورد بیت المال حتی برای جنایت‌های واقع‌شده قبل از این قانون نیز جاری است، زیرا این تکلیف از نوع مجازات نیست و بنابراین عطف به گذشته می‌شود. نظر اکثریت بر این بود که بیت المال موظف به پرداخت تغلیظ دیه است و دلایل آن شامل ضرورت حفظ حقوق مسلمانان، مطلق بودن قوانین و روایات فقهی، مستقل بودن دیه تغلیظ‌شده و مسئولیت حکومت در شناسایی قاتل بود. در مقابل، نظر اقلیت این بود که دیه به عنوان مجازات محسوب می‌شود و اصل شخصی بودن مجازات اجازه نمی‌دهد که کسی که مرتکب بزه نشده مجازات شود. به عقیده آن‌ها، مسئولیت بیت المال تنها در حدود اصل دیه است و تغلیظ را شامل نمی‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/02/21 برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر دوگنبدان موضوع عطف بما سبق شدن تغلیظ دیه پرسش چنانچه جنایتی در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق رخ دهد و مقرر شود که دیه از بیت المال پرداخت گردد، آیا تغلیظ دیه را هم شامل می‌شود و بیت المال باید تغلیظ را بپردازد؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. ماده 556 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 تغلیظ دیه در خصوص بیت المال حتی نسبت به جنایت های واقع شده قبل از قانون اشعاری ساری و جاری م. ب. زیرا این تکلیف از جنس مجازات نیست تا قائل به عدم عطف قانون به گذشته باشیم. نظر اکثریت در قانون سابق پاسخ به این سوال ساکت بود که در ماده 556 به صراحت تعیین تکلیف شده است، حال به چند دلیل باید گفت بیت المال باید تغلیظ دیه را هم بپردازد: ا- اول اینکه نباید خون یک مسلمان هدر برود و باید قانون مجازات جدید را به قانون قدیم هم تسری بدهیم و بیت المال تغلیظ را بپردازد. 2 - دوم اینکه باید از بیت المال پرداخت شود به این علت که در قانون قدیم به صورت مطلق آورده شده است و در منابع فقهی هم به صورت مطلق گفته شده و روایات نیز گویای این است که باید پرداخت شود. 3- سوم اینکه دیه تغلیظ شده خود یک حقیقت مستقل است و دیه تغلیظ شده از باب مجازات نیست بلکه مسئولیت حقوقی است. 4- چهارم وقتی در مورد عاقله تغلیظ کردیم چرا در مورد بیت المال پرداخت نشود و هیچ جای تخصیصی نداریم. 5- حتی اگر هم این مسائل را هم کنار بگذاریم چون بیت المال متعلق به حکومت و حکومت در پیدا کردن قاتل کوتاهی کرده است پس باید دیه و تغلیظ را بدهد. نظر اقلیت اولاً بر اساس ماده 15 قانون مجازات اسلامی سابق و ماده 299 آن قانون دیه مجازات است دوم اینکه در بحث مجازات اصل شخصی بودن مجازات است و نمی توان کسی را که مرتکب بزهی نشده مجازات کرد و در خود ماده 299 نیز ذکر کرده است که به عنوان تشدید مجازات ثلث دیه اضافه می‌گردد.عبارات ماده گویا است که نخست دیه مجازات است دوم ثلث به عنوان تشدید به آن اضافه می‌شود و در باب این موضوع که گفته می‌شود همانگونه که عاقله باید بپردازد بیت المال هم باید بپردازد، باید گفت حقوق جزا بر پایه اصولی استوار است، یکی از مهمترین اصول اصل شخصی بودن است، زمانی که از این اصل عدول شده و در جایی تخصیص خورده یا استثنائی وارد شده باید در حدود نص تفسیر شود و نمی توان در قالب قیاس آنرا به سایر موارد تسری داد چرا که هم استناد باید در حدود نص حصر و تفسیر گردد و هم در قانون مجازات قیاس باطل است لذا مسئولیت بیت المال صرفاً در حدود اصل دیه است و تغلیظ را شامل نمی شود.