محکوم به رد است

محکوم به رد است. دعوی تنفیذ سند عادی غیر ترافعی است و قانون، مرجع دیگری را جهت تنفیذ قراردادها و مبایعه نامه تحت شرایط خاصی در نظر گرفته است. در هر نظریه ی شماره ی ۷/۵۹۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۱ اداره ی کل حقوقی قوه ی ب. ت. ب. و رأی وحدت رویه ی شماره ی ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، راهن نمی تواند در رهن، تصرفاتی کند که منافی حق مرتهن باشد. مگر به اذن مرتهن. بنابراین در صورتی که مرتهن با فروش مال مرهون موافقت کرده باشد، یا فروش مال مرهون با حفظ حقوق مرتهن انجام شده باشد و فروشنده تعهد به تنظیم سند رسمی کرده باشد، الزام وی به تنظیم سند رسمی بلامانع است؛ اما اگر مرتهن با انتقال مال مرهون موافقت نکرده یا عدم موافقت خود را با انتقال مال مذکور اعلام نکرده باشد و به تشخیص دادگاه الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن منافات داشته و مستلزم فک رهن از مال مرهون باشد، دادگاه باید ضمن الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی او را به فک رهن از مال موضوع معامله نیز محکوم کند. بدیهی است، در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی صادر شده باشد دادگاه باید شیوه ی اجرای حکم را به نحوی که منافی حقوق مرتهن نباشد، مشخص کند. اعم از این که با حفظ حقوق مرتهن یا جلب موافقت وی سند رسمی تنظیم شود و یا قبل از تنظیم سند رسمی از مال مرهون فک رهن به عمل آید. صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی پس از قطعیت و قبل از رسیدگی فرجامی، قابل اجراست و تبصره ی ذیل ماده ی ۲۲ قانون ثبت شامل آن نیست. هرگاه شخصی، تعهد به انجام اموری کند که انجام آن امر قانوناً ممنوع باشد، چنین تعهدی باطل است و نمی توان از دادگاه، الزام متعهد را به انجام تعهد ر انتقال مورد تعهد اساساً متعهد نمی توانسته به تعهد خود عمل کند. بنابراین صادر کند. ضمنا چون عدم انجام تعهد خارج از حیطه ی اقتدار است، لذا با ة ا ها؛