محکوم می گردد و دادگاه نیز مطابق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی

محکوم می گردد و دادگاه نیز مطابق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی منسوخ دیه مذکور را تنصیف می نماید اما چون مطابق تصویب نامه شماره ۴۶۱۳۹ ۳۸۲۰۱ ه مورخه ۸۷/۴/۱ و ماده ۳ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی شرکت بیمه مکلف است در ایفاء تعهدات در جهت پرداخت خسارت بدنی بدون لحاظ جنسیت و مذهب به طور یکسان و برابر نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید با وصف مزبور علی رغم تذکرات دادیار محترم اجرای احکام کیفری و مراجعات مکرر عمداً از اجرای دستورات مقام قضایی امتناع ورزیده است و متهم و نماینده حقوقی شرکت بیمه نیز در دفاع عنوان داشتند که چون شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی رضوان شهر بر اساس شاکیه را تنصیف کرده و از طرفی تعهدات شرکت های بیمه گر تابع عقد بیمه و قوانین زمان انعقاد عقد م. ب. و قوانین مزبور عطف به ما سبق نمی شود و مضافاً به این که مصوبه هیأت وزیران تاب مقاومت در برابر قانون را ندارد و دستورات صادره از دادیار اجرای احکام باید بنای قانونی داشته باشد و اقدامات انجام شده نیز مطابق قانون بیمه مصوب سال ۱۳۴۷ بوده و در راستای حفظ حقوق بیت المال بوده صدور حکم برائت خود را تقاضا کرده است. از آنجایی که تصویب نامه فوق الذکر و تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری وسائل نقلیه موتوری زمینی شرکتهای بیمه را ملزم نموده که نسبت به پرداخت خسارت بدنی بر اساس حداکثر تعهدات به عمل آمده نموده و مقررات بیمه مصوب سال ۱۳۴۷ ذکری از تنصیف خسارات وارده به نسوان نکرده و مصوبه مورخ ۸۷/۴/۱ و تبصره ۲ ماده اصلاحیه مورخه ۸۷/۵/۱۶ صراحتاً ناظر به زمان پرداخت خسارات است نه زمان وقوع حادثه - تنظیم قرارداد بیمه - لذا متهم به عنوان مدیر شرکت بیمه ... مکلف بوده در زمان پرداخت خسارت مطابق تصویب نامه مورخه ۸۷/۴/۱ و برای شرکت مزبور ولو اینکه مخالف صریح قانون باشد الزام آور بوده و نامه شماره ۸۸۰۲۰۷ - ۸۸/۳/۱۰ دادیار اجرای احکام نیز تذکر و تأکید بر اجرای قانون امتناع ورزیده لذا دادگاه اتهام مشارالیه را در جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی و قوانین مملکتی با سوء استفاده از مقام علی رغم تذکر دادیار محترم اجرای احکام کیفری شهرستان رضوان شهر محرز و مسلم دانسته و ب. ت. ب. شکایت وکیل شاکیه و گزارش دادیار اجرای احکام دادگستری رضوان شهر و مدافعات خالی از وجه متهم و سایر دلایل و مدارک موجود در پرونده بزهکاریش ثابت و با استناد به ماده ۵۷۶ از قانون مجازات اسلامی به انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک سال محکوم می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان است؛ اما شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به موجب دادنامه شماره ۹۰۹۹۷۱۳۱۴۳۰۰۰۳۷ - ۱۳۸۹/۱/۲۲ موضوع پرونده شماره ۱۰/۸۸۱۰۱۱ این دادنامه را نقض و مقرر میدارد: تجدید نظر خواهی آقای … ... نسبت به دادنامه شماره ۱۱۸۷-۸۸ - ۸۸۸/۳۰ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی رشت مشعر بر صدور حکم بر محکومیت مشارالیه از اتهام انتسابی سوء استفاده از موقعیت شغلی و مقامی جهت جلوگیری از اوامر کتبی مقام قضایی به استناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به انفصال خدمت از خدمات دولتی به مدت یک سال مالاً وارد و موجب است زیرا اولاً دادیار محترم اجرای احکام کیفری مکلف بوده است احکام قطعیت یافته کیفری را آنچه در حکم صادره از دادگاه مقرر و مندرج است مطابق موازین قانونی اجراء نماید تا دستور و امر کتبی او قانونی باشد.