محکومیت های مالی — جنبه جزایی و حقوقی بر اساس ماده

ب خریدار از وضعیت و نیت فروشنده آگاه نیست در این فرض اگر فقط رفتار بدهکار انتقال دهنده شرایط جرم مذکور را داشته باشد، صرفاً مجازات کیفری درباره او اعمال می شود و از حیث مدنی طلبکار دستاوردی نخواهد داشت چه در محاکم حقوقی و چه کیفری ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جنبه جزایی و حقوقی بر اساس ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که اصلی ترین ماده در مبحث مذکور است، معامله به قصد فرار از دین به صورت واقعی هم جنبه کیفری و هم جنبه حقوقی دارد و بستگی به نظر طلبکار متضرر دارد که از کدام طریق اقدام نماید خاطر نشان می سازد شرایط و ارکان رسیدگی معامله به قصد فرار از دین در مرجع کیفری و حقوقی یکسان است و تفاوتی با یکدیگر ندارد و تنها فرق آن این است که مرجع حقوقی در صورت احراز مسئله حکم به مجازات هیچ کدام نخواهد داد و فقط از حیث جنبه حقوقی آن اظهار نظر خواهد کرد. اما مرجع کیفری در خصوص هر دو جنبه اتخاذ تصمیم می نماید. نکته در جایی که عبارت معامله به قصد فرار از دین بدون قید آورده می شود منظور همان معامله واقعی به قصد فرار از دین است. در خصوص بحث معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران وضع آشفته ای برقرار است. این آشفتگی حاصل عدم تقنین قانون جامع و غیر مبهم توسط مجلس شورای اسلامی است. تاریخچه سال ۱۳۰۷ قانون گذار ایران به درستی در <a class="artref" href="/ماده/ماده-218-a_0815110235863">ماده ۲۱۸ قانون مدنی</a> مقرر نمود: هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست. با وجود این ماده، هیچ اختلاف نظری وجود نداشت، تا آنکه در سال ۱۳۶۱ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به یکباره و در اقدامی عجیب و غیر کارشناسی ماده مذکور را به علت مخالفت عمل قانون گذار با انتقادهایی از سوی فقها و حقوق دانان مواجه شد. با این عمل مجلس جالب اینجاست مقرره مشابه در <a class="artref" href="/ماده/ماده-65-a_0815110235709">ماده ۶۵ قانون مدنی</a> که در آن خلاصتاً بیان کرده اگر بدهکار مال خ. ر. ب. ضرر طلبکاران وقف کند غیر نافذ است دست نخورده باقی ماند و خلاف شرع اعلام نشد و همچنان برجاست.