مختصات دستور موقت در توصیف به قرار — ا به نظر می رسد مراد قانونگذار

شمس دکتر عبد الله. همان مأخذ. ص ۲۵۲. جعفری لنگرودی. دکتر محمد جعفر. همان مأخذ جلد سوم. ۴۷۹ و ۴۸۵. نتایج حاصل از دادرسی فوری و اقدامات قضایی در متن آن در تعیین سرنوشت دعوا چهره مثبت پذیرش تقاضا یا منفی (رد تقاضا) قابلیت تأثیر بر صحت یا سقم ادعاهای متقاضی را در اصل دعوا دارد. عده ای از حقوقدانان با این اعتقاد که چون دادرسی فوری هیچ گاه منجر به حکم یعنی تصمیمی که راجع به ماهیت دعوا بوده و کلاً یا جزئاً قاطع آن باشد، نمی شود و تصمیمات متخذه در این مورد قراری است که اگر در جهت قبول درخواست متقاضی باشد، به عنوان دستور موقت نامیده میشود، بر این مبنا آن را قرار تلقی و احکام قرار را بر آن مجری می دانند. در رویه قضایی حاصل دادرسی فوری از سوی دادگاه ها در سه عنوان؛ دستور موقت قرار دستور موقت یا قرار رد تقاضای صدور دستور موقت دیده می شود. عنوان قرار در صدر دادنامه ها بیشتر در حالت عدم پذیرش درخواست متقاضی قابل ملاحظه است و غالباً دادگاه ها عبارت قرار رد تقاضای صدور دستور موقت را به کار می برند و در حالت مثبت و پذیرش تقاضا عبارت دستور موقت را استفاده می کنند. ا به نظر می رسد مراد قانونگذار از وضع ماده ۳۱۷ ق.آ.د.م تصریح به استقلال قضایی حکم یا قرار در دعوای اصلی از تصمیم در دادرسی فوری بوده و اینکه قاضی رسیدگی کننده به دعوای اصلی مکلف به پیروی از تصمیم موقتی نیست. اما برای این منظور واضح هم وضع این مقرره ضروری نبوده است. چه در تمام قرارهای تأمینی و موقتی نتیجه امر بی تأثیر در اصل موضوع بوده و چنین نصی برقرار نشده است. مرجع رسیدگی کننده مستقل از تصمیم موقتی و تأمینی که بنا به دلایل و حقایق پیرامون آن اتخاذ شده، حکم یا قرار نسبت به موضوع اصلی را انتخاب و به اتکای دلایل مرتبط با آن اتخاذ می نماید. لذا به نظر می رسد ماده مزبور عبث و بیهوده بوده و حشو زائدی است که در پیکره مقررات مربوط به دادرسی فوری جای گرفته است. شعب دیوان عدالت اداری هم غالباً قرار دستور موقت را بکار می برند. در یکی از موارد استثنایی نظر مخالفی دیده شد که در مقام رد اعتراض ثالث به دستور موقت ابراز شد. به موجب رأی یکی از دادگاه ها چون اعتراض ثالث نسبت به وصف حکم را ندارد لذا اعتراض ثالث نسبت به به آن قابل استماع دانسته نشد. بعد از اعتراض به این رأی دادگاه تجدیدنظر هم عیناً قرار تجدیدنظر خواسته را تأیید کرده و بر استدلال دادگاه بدوی صحه گذاشت. مطلق در ماده ۴۱۸ ق.آ.د.م اجازه اعتراض ثالث را به هرگونه رأی صادر از دادگاه های بر استدلال دادگاه بدوی صحه گذاشت. بدیهی است این استدلال پایه و اساس صحیحی ندارد زیرا از یک سو قانونگذار بنحو مطلق در ماده ۴۱۸ ق.آ.د.م اجازه اعتراض ثالث را به هرگونه رأی صادر از دادگاه های از شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۴۵/۲۱۴/۸۶: در پرونده حاضر آقای... به ۱۳۸۲/۱۰/۱۱-۱۴۲۰ موضوع پرونده کلاسه ۵۰۶/۸۲ و تقاضای لغو اثر از آن مستنداً به ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواستی تقدیم نمودند. ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا.... ثالثاً اعتراض ثالث با عنایت به تعریف مادتین ۴۱۷ و ۴۳۰ قانون مذکور فوق نسبت به دعوی م. ب.. در حالی که دستور موقت دعوی نیست و درخواست است و می بایست حکم محکومیت صادر شده باشد و محکوم له و م. ع. طرف دعوی قرار بگیرند که دستور موقت صادره چنین وصفی را ندارد... با استفاده از مواد مذکور از قانون نامبرده شده دعوی و درخواست خواهان قابلیت استماع نداشته با استناد به ماده ۲ همان قانون قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد... شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مقام رسیدگی تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۴۰۴ ۴۰۳ و ۴۰۵ مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۹ مقرر داشته ب. ت. ب. اینکه تجدید نظر خواهی شرکت تعاونی... به طرفیت... نسبت با به دادنامه شماره ۵۶ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ صادر از شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی شرکت تعاونی به خواسته اعتراض ثالث به دستور موقت و لغو اثر از آن به طور اجمال با این استدلال که معترض طرف دعوی اصلی نمی باشد تا بتواند تقاضای لغو اثر از دستور موقت نماید مضافاً اینکه دستور موقت درخواست است و عتراض ثالث به آن مصداق ندارد، غیر قابل استماع تشخیص گردیده... اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده ن. ب. ا. د. ا. م. ایراد و اعتراض مؤثری که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را موجب گردد اقامه نشده... از این رو به تجویز ماده ۳۵۳ قانون مذکور با رد اعتراض، دادنامه تجدید نظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است. عمومی انقلاب و تجدیدنظر صادر نمود. حاصل دادرسی فوری رأی بوده و اخلال به حقوق ثالث از محل صدور و اجرای آن متصور م. ب.. و از سوی دیگر دستور موقت یک تصمیم تبعی است و اعتبار خود را از محل دعوای اصلی تحصیل میکند و در صورت عدم همراهی با دعوای اصلی از اعتبار ساقط خواهد شد (ماده ۳۱۸ ق.آ.د. م).