مدت داوری و تحقیقات داور — چنانچه فورس ماژور علت این تأخیر باشد

در مواردی که مدت داوری معلوم است و نیز برابر تبصره ماده ۴۸۴ قانون، موقعی که مدت داوری مشخص نشده یا با توافق تمدید نگردیده است داور یا داوران باید ظرف سه ماه نسبت به صدور رأی اقدام نمایند، در غیر این صورت رأی صادر مشمول بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون و باطل م. ب.. حال اگر معاذیری از قبیل وصول نظریه کارشناس یا وصول دلایل و مستندات اصحاب دعوا و ... موجب تاخیر در صدور رأی گردد. آیا این رأی هم مشمول بند ۴ ماده ۴۸۹ و باطل میباشد؟ در پاسخ ابتدا به برخی از نظرات مراجع قضایی دادگستری استان تهران اشاره می شود: نظریه اکثریت تبصره ماده [۴۸۴] به صورت مطلق انشا شده و بنابراین تخلف از آن جز در موارد مصرحه در قانون جایز نیست. بنابراین معاذیر ذکر شده موجب قانونی برای تاخیر در اتخاذ تصمیم نیست و داور مکلف است رأی خود را بر اساس مستنداتی که در اختیار دارد، صادر نماید. در غیر این صورت رایی که خارج از مهلت قانونی صادر شود، باطل خواهد بود. نظریه اقلیت تبصره ماده ۴۸۴ ناظر موردی است که داور با وصف امکان ۱۴۰ - متین احمد پیشین، ص ۱۶۰ صدور رأی و آماده بودن مقدمات آن صدور رأی را به تاخیر انداخته باشد. به طور مثال اگر موضوع اختلاف رسیدگی به دعوای خسارت بوده و ایراد ضرر تقصیر ی. ا. ط. و رابطه سببیت بین تقصیر و زیان وارده از نظر داور محرز باشد و صرفاً تعیین میزان خسارت محتاج به جلب نظر کارشناس باشد، صدور رأی تا قبل از وصول نظریه کارشناس امکان پذیر نبوده و هر رایی که در این خصوص صادر شود، مواجه با اشکال خواهد بود. بنابراین تبصره یاد شده منصرف از موارد مذکور در سوال م. ب.. (نظر قضات مجتمع قضایی امور اقتصادی تهران پاسخ به این سوال من حیث المجموع مثبت است زیرا اولاً رسیدگی و صلاحیت داور خلاف اصل است و اصولاً دادگاه دادگستری وفق اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع تظلمات عمومی محسوب می گردد. بنابراین در هر وضعیتی که در صلاحیت داور یا ادامه داوری تردید شود، باید آن را منتفی تلقی کرد و مرجع عمومی تظلمات یعنی دادگاه را صالح به رسیدگی دانست. ثانیاً در متن سوال به معاذیری نظیر تاخیر در وصول نظریه کارشناس یا وصول دلایل و مستندات اصحاب دعوا اشاره شده که به نظر نمی تواند در مبحث داوری مورد توجه باشد؛ زیرا داور باید مطابق آیین دادرسی مدنی بداند که در مدت مشخصی باید رسیدگی و تصمیم اتخاذ نماید. بنابراین حسب همان مدت نیز باید رسیدگی خود را تنظیم نموده و چنانچه ارجاع امر به کارشناس نموده ماده ۴۷۶ آیین دادرسی مدنی جدید نظریه را از کارشناس بخواهد والا می بایست کارشناس را به فوریت تغییر داده و کارشناس دیگر برگزیند. به علاوه عدم ارایه و ابراز اسناد و دلایل از سوی هر یک از اصحاب دعوا نیز نمی تواند مانعی برای صدور رأی داور باشد؛ زیرا به هر روی داور نیز همانند قاضی دادگاه مکلف است بر اساس دلایل موجود در پرونده تصمیم بگیرد. هرگاه فی المثل خ. ب. ت. درخواست خود به انضمام ابراز ادله به داوری تقاضای رسیدگی نماید داور میبایست طرف دیگر دعوا را به داوری فراخوانده و با ابلاغ دعوای خواهان و ادله او به خوانده مهلتی را برای ابراز ادله متقابل و پاسخ دفاعی برای خوانده در نظر گیرد. تبادل و تقابل این ادله باید مقید به مهلتی باشد که داور بتواند قبل از انقضای داوری رأی خود را صادر کند. چنانچه هر یک از اصحاب دعوا به تکلیف خود عمل نکند و ظرف مهلت مزبور دلیل یا مدرک اثباتی خود را ابراز ندارد، داور باید قبل از انقضای مدت داوری اعم از قانونی یا قراردادی)، رأی خود را در وضعیت موجود و با مدارک و ادله ای که در اختیار دارد اتخاذ کند. علاوه بر تبصره ماده ۴۸۴ آیین دادرسی مدنی جدید ماده ۴۵۸ همان قانون نیز تصریح نموده که موضوع و مدت داوری باید در قرارداد داوری درج شود. ثالثاً مدت داوری و تاریخ شروع آن از جمله شرایط اساسی داوری است. به همین لحاظ نیز مواد ۴۵۸، ۴۶۸، ۴۷۴، ۴۷۸ ۴۸۰، ۴۸۷ و بند چهارم ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی جدید به مدت داوری اختصاص یافت. بنابراین اگر به هر دلیلی، داوران در خارج از مدت داوری، مبادرت به صدور رأی کنند، رأی صادر شده در دادگاه قابل ابطال خواهد بود. چنانچه فورس ماژور علت این تأخیر باشد، به نظر میرسد که نمی توان مدتی را که فورس ماژور تأخیر در رسیدگی داوری شده، به مدت داوری افزود. زیرا ۱ - فورس ماژور آنچنان که در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی پیش بینی شده، مختص قراردادها و تعهدات معمولی است و نه قرار داد داوری که واجد شرایط ویژه و خاص خود است؛ ۲ قرارداد داوری متضمن تعیین صلاحیت برای مرجع داوری و سلب صلاحیت از دادگاه های دادگستری است. بنابراین بدون نص قانون نمیتوان فورس ماژور را جهتی برای تغییر صلاحیت مرجع رسیدگی یا بقای صلاحیت آن مرجع قرار داد، زیرا مرجعی که باید فورس ماژور و مدت بقای آن را تشخیص دهد، پیش بینی نشده است. چنانچه در این مورد نظر قانونگذار بر تأثیر فورس ماژور در مدت داوری و تمدید آن بود، بی تردید آن را در قانون پیش بینی می نمود. به علاوه مواد ۴۷۸ و ۴۸۰ آیین دادرسی مدنی جدید با لحاظ ملاکی که در آن مطرح شده اجازه داده تا رسیدگی داور به لحاظ ضرورت تقدم رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب متوقف شده منوط به رسیدگی به دعاوی فوق الذکر در دادگاه گردد و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی می ماند از تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اصل نکاح طلاق و یا نسب احتساب و آغاز خواهد شد. رابعاً نکته مهمی که باید به آن توجه شود حد فارق میان داوری مقید و داوری مطلق است. بدین توضیح که داوری مقید آن است که مطابق ماده ۴۶۳ طرفین دعوا پیش از اختلاف ملزم میشوند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید. در این صورت در همان زمان نام و مشخصات داور در قرارداد داوری تعیین و درج می گردد و هیچ شخصی را بدون تراضی طرفین و حتی با رأی دادگاه نیز نمی توان جایگزین داور تعیین شده کرد. اما داوری مطلق در موردی است که به طور کلی طرفین بدون اینکه داور معینی را تعیین نمایند توافق میکنند که در صورت بروز اختلاف یک یا چند داور حسب نظامات مربوطه یا شرایط مندرج در قرارداد داوری تعیین و به اختلاف رسیدگی کنند. در چنین موردی چنانچه داورانی که بدوا تعیین می شوند، فوت شده یا استعفا دهند یا اینکه نخواهند تصمیم اتخاذ نمایند داوری از بین نمی رود. چنانچه یک طرف دعوا از انتخاب داور جانشین مربوط به خود امتناع کند متقاضی باید به دادگاه مراجعه و از طریق دادگاه داور طرف مستنکف را برگزیند مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ آیین دادرسی مدنی جدید نتیجه آنکه چنانچه در داوری مقید که داور معینی تعیین شده، داور منتخب نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و طرفین به داوری شخص دیگری تراضی نکنند قرار داد داوری زایل شده و رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه قرار خواهد گرفت. مدت داوری آنچنان که در تبصره ماده ۴۸۴ آیین دادرسی مدنی جدید آمده مختص همین نوع از داوری یعنی داوری مقید است و ارتباطی به مدت داوری در داوری مطلق ندارد؛ اما در مورد داوری مطلق وضعیت به گونه ای دیگر است. بدین ترتیب که چون با استعفا و امتناع داور منتخب از انجام داوری صلاحیت دادگاه ها اعاده نمی شود و همچنان موضوع باید در همان داوری با تمدید مدت و یا داوری دیگر مطرح شود، اصولاً چنانچه طرفین دعوا مدت داوری را تعیین نکرده باشند یا ارجاع به داوری از طریق دادگاه صورت گرفته باشد ماده ۴۹۱ آیین دادرسی مدنی جدید خود دادگاه مدت داوری را تعیین و عند الاقتضا آن را تمدید میکند. بدیهی است چنانچه بدون تمدید مدت داوری از سوی طرفین دعوا یا دادگاه داوران حتی به عذر فورس ماژور خارج از مدت داوری رأی دهند، رأی صادره به حکم مقرر در بند چهارم ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی جدید باطل خواهد بود نظر کانون وکلای دادگستری مرکز اصل داوری ناشی از اراده طرفین و اجازه قانون گذار است. بنابراین مواردی که ناشی از اراده بوده و به اصطلاح یک حق میباشد، تراضی خلاف آن جایز است. تبصره ماده ۴۸۴ قانون برای اعلام رأی، فرصت قرار داده و داور موظف است که در این مدت اعلام نظر نماید و اگر خارج از فرصت اعلام نظر کرد مشمول خواهد بود و باطل است. توجه به قسمت ذیل تبصره نشان می دهد اگر به دلایلی داور نتوانست در مهلت رأی بدهد، باید مراتب را به طرفین اعلام چنانچه بپذیرند مهلت را تمدید نمایند در صورت عدم تمدید و صدور رای خارج از فرصت رأی آنها باطل خواهد بود، زیرا تبصره ماده ۴۸۴ قانون، خارج از اراده طرفین بوده و عدول از آن جایز نیست دادسرای ناحیه ۱۴ تهران)؛ ب. ت. ب. اینکه در تبصره ماده ۴۸۴ مهلت داوری در مواردی که در قرارداد داوری مهلت تعیین شده سه ماه ذکر شده و استثنایی را هم برای معاذیری مانند طولانی شدن اخذ نظریه کارشناس در نظر گرفته نشده است و در بند چهارم ماده ۴۸۹ و صدر این ماده هم به صراحت یکی از مواردی که موجب ابطال رأی داور و عدم قابلیت اجرایی آن می داند؛ اصدار رأی داور پس از انقضای مدت داوری ذکر شده است. بنابراین ب. ت. ب. اطلاق به نظر میرسد حتی اگر تأخیر در اصدار رأی داور به واسطه انتظار برای اخذ نظریه کارشناس و غیره باشد باز هم از معاذیر قانونی نبوده و در هر صورت رأی داور خارج از مهلت داوری صادر شده، باطل بوده و قابلیت اجرایی نخواهد داشت. با وجود این در صورت توافق طرفین داوری بر ادامه کار داور یا داوران موضوع ابطال رأی داور مطرح نخواهد شد» دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان)؛ اصولاً داوری مبتنی بر توافق و فی الواقع اثر یک توافق است و از سوی دیگر موضوع داوری هم مناقشه بر سر ادعای تضییع یکی از حقوق خصوصی است که اصولاً با توافق قابل حل است. در مورد پرسش به نظر پرسشگر محترم بین آنچه که به داوری مربوط است یعنی به داور و داوران و آنچه خارج از اختیار آنها می شود از نظر تأثیر در اعتبار رای داوری خارج از موعد متفاوت است یا خیر؟ به نظر می رسد که با استثنایی بودن صلاحیت داور و اینکه فرض سوال عقلا مربوط به زمانی است که توافقی صریح یا ضمنی در قضیه به عمل نیامده باشد میتوان چنین گفت که با انقضای مهلت داوری صلاحیت داور یا داوران از بین می رود نظر قضات دادگستری اسلامشهر نظر اول: تعیین مهلت برای داوری چه با توافق طرفین باشد و چه بر اساس تبصره ماده ۴۸۴ قانون به منظور جلوگیری از تعلل داور در صدور رأی بوده است چنانچه داور یا داوران در حال بر موضوع باشند و برای صدور رأی نیاز به تحقیق و بررسی یا استعلامات، همچنین جلب نظر کارشناسی باشد انقضای مهلت موجب بطلان داوری نمی شود، مضافاً پذیرش این عقیده موجب می شود که چنانچه هر یک از طرفین، جریان داوری را به نفع خود نداند از تمدید مهلت داوری خودداری و موجب بطلان داوری شود که این نوعی فریب و سوء استفاده از قانون است بنابراین در این صورت مهلت تا جلب نظر کارشناس و صدور رأی ادامه خواهد داشت. نظر دوم: ارجاع اختلاف چه ضمن عقد باشد یا توافق ثانوی در حین دادرسی متکی به اراده و تراضی طرفین بوده و میبایست در حدود اراده طرفین آن را تفسیر نمود.