نظر مشورتی 7/1400/943 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و مهلت موجر برای پرداخت وجه حق کسب، پیشه یا تجارت به مستاجر یا ت

استعلام : وفق ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 موجر بايد ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي وجه حق كسب، پيشه يا تجارت را در صندوق دادگستري توديع يا ترتيب پرداخت آن را به مستاجر بدهد والا حكم تخليه ملغي الاثر خواهد شد. با عنايت به اين كه توديع مبلغ مزبورمنوط به ايجاد كد پرداخت هزينه در سامانه است و كد مزبور نيز پس از صدور اجراييه اختصاص مي يابد و ممكن است به علت اختلال در سامانه الكترونيكي قضايي، صدور اجراييه يا اختصاص كد پرداخت هزينه با تاخير صورت گيرد؛ به نحوي كه مهلت مقرر در ماده ياد شده سپري شود؛ خواهشمند اسن به پرسش هاي زير پاسخ دهيد؛. اولاً، در فرض سؤال مهلت سه ماهه از چه تاريخي آغاز مي شود؟ ثانياً، چنانچه مهلت سه ماهه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي سپري شده باشد و به جهت عدم اختصاص كد پرداخت هزينه موجر نتواند مبلغ را توديع يا پرداخت كند، آيا حكم تخليه به قوت باقي است؟ ثالثاً، چنانچه ابتداي مهلت از تاريخ ابلاغ حكم قطعي باشد، براي ملغي اثر نشدن حكم تخليه چه راهكار قانوني وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مهلت سه ماهه مقرر در ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، ب. ت. ب. منطوق ماده فوق از تاريخ ابلاغ حكم قطعي محاسبه مي شود و پرداخت وجه توسط موجر نمي تواند منوط به ايجاد كد پرداخت در سامانه مربوط در اجراي احكام شود؛ اما چنانچه به هر علت پرداخت وجه بدون اختصاص كد پرداخت ممكن نباشد، مستفاد از ماده 16 قانون يادشده و ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ملاك <a class="artref" href="/ماده/ماده-227-a_0815110235873">ماده 227 قانون مدني</a> و ملاك تبصره يك ماده 13 آيين نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي مصوب 24/5/1395، به سبب وجود عامل خارجي و يا عذر موجه براي پرداخت كننده، مهلت مذكور از تاريخ اختصاص كد پرداخت شروع خواهد شد. در هر حال تشخيص عذر موجه و يا وجود عامل خارجي با مقام قضايي مربوط است. ثانياً و ثالثاً، پاسخ به اين سؤالات ب. ت. ب. مراتب فوق، روشن است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/943 مورخ 1400/10/21 موضوع استعلام به مهلت سه ماهه‌ای که در ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 برای تودیع وجه حق کسب، پیشه یا تجارت توسط موجر تعیین شده، مربوط می‌شود. پرسش‌ها شامل تاریخ آغاز این مهلت سه ماهه، وضعیت حکم تخلیه در صورت عدم امکان پرداخت به دلیل عدم اختصاص کد پرداخت هزینه و راهکارهای قانونی برای جلوگیری از ملغی‌اثر شدن حکم تخلیه م. ب.. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه مشخص می‌کند که مهلت سه ماهه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی آغاز می‌شود و پرداخت وجه نمی‌تواند به اختصاص کد پرداخت مشروط باشد. اگر پرداخت وجه بدون کد ممکن نباشد، با استناد به ماده 16 قانون مذکور و ماده 306 قانون آیین دادرسی، مهلت از تاریخ اختصاص کد پرداخت آغاز خواهد شد و تشخیص عذر موجه بر عهده مقام قضایی است. بنابراین، در صورت سپری شدن مهلت، حکم تخلیه به قوت خود باقی خواهد ماند. تاریخ نظریه: 1400/10/21 شماره نظریه: 7/1400/943 شماره پرونده: 1400-29/1-943 ح وفق ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 موجر باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه حق کسب، پیشه یا تجارت را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهد والا حکم تخلیه ملغی الاثر خواهد شد. با عنایت به این که تودیع مبلغ مزبورمنوط به ایجاد کد پرداخت هزینه در سامانه است و کد مزبور نیز پس از صدور اجراییه اختصاص می‌یابد و ممکن است به علت اختلال در سامانه الکترونیکی قضایی، صدور اجراییه یا اختصاص کد پرداخت هزینه با تاخیر صورت گیرد؛ به نحوی که مهلت مقرر در ماده یاد شده سپری شود؛ خواهشمند اسن به پرسش‌های زیر پاسخ دهید؛. اولاً، در فرض سوال مهلت سه ماهه از چه تاریخی آغاز می‌شود؟ ثانیاً، چنانچه مهلت سه ماهه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی سپری شده باشد و به جهت عدم اختصاص کد پرداخت هزینه موجر نتواند مبلغ را تودیع یا پرداخت کند، آیا حکم تخلیه به قوت باقی است؟ ثالثاً، چنانچه ابتدای مهلت از تاریخ ابلاغ حکم قطعی باشد، برای ملغی اثر نشدن حکم تخلیه چه راهکار قانونی وجود دارد؟ اولاً، مهلت سه ماهه مقرر در ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، ب. ت. ب. منطوق ماده فوق از تاریخ ابلاغ حکم قطعی محاسبه می‌شود و پرداخت وجه توسط موجر نمی‌تواند منوط به ایجاد کد پرداخت در سامانه مربوط در اجرای احکام شود؛ اما چنانچه به هر علت پرداخت وجه بدون اختصاص کد پرداخت ممکن نباشد، مستفاد از ماده 16 قانون یادشده و ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ملاک <a class="artref" href="/ماده/ماده-227-a_0815110235873">ماده 227 قانون مدنی</a> و ملاک تبصره یک ماده 13 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب 1395/5/24، به سبب وجود عامل خارجی و یا عذر موجه برای پرداخت‌کننده، مهلت مذکور از تاریخ اختصاص کد پرداخت شروع خواهد شد. در هر حال تشخیص عذر موجه و یا وجود عامل خارجی با مقام قضایی مربوط است. ثانیاً و ثالثاً، پاسخ به این سوالات ب. ت. ب. مراتب فوق، روشن است. اولا،ً مهلت سه ماهه مقرر در ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ، 1356 ب. ت. ب. منطوق ماده فوق از تاریخ ابلاغ حکم قطعی محاسبه میشود و پرداخت وجه توسط موجر نمیتواند منوط به ایجاد کد پرداخت در سامانه مربوط در اجرای احکام شود؛ اما چنانچه به هر علت پرداخت وجه بدون اختصاص کد پرداخت ممکن نباشد، مستفاد از ماده 16 قانون یادشده و ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ملاک <a class="artref" href="/ماده/ماده-227-a_0815110235873">ماده 227 قانون مدنی</a> و ملاک تبصره یک ماده 13 آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی مصوب ، 24/5/1395 به سبب وجود عامل خارجی و یا عذر موجه برای پرداختکننده، مهلت مذکور از تاریخ اختصاص کد پرداخت شروع خواهد شد. در هر حال تشخیص عذر موجه و یا وجود عامل خارجی با مقام قضایی مربوط است. ثانیاً و ثالثاً، پاسخ به این سؤالات ب. ت. ب. مراتب فوق، روشن است. دکتر …