مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی — دادرسی و بر پایه اصول حاکم بر

دادگاه نخستین صادر کننده حکم مرجع اصولی در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی است. حتا اگر پرونده در پی تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی به مراجع بالاتر رفته و رای از آن مراجع دادگاه تجدیدنظر یا شعبه دیوان عالی کشور صادر گردد و نیز حتا اگر حکم دادگاه نخستین بر بی حقی یا بطلان دعوای خواهان بوده و حکم در مقام پژوهش یا اعاده دادرسی ویژه بر محکومیت خوانده صادر شده و زمینه ساز عملیات اجرایی فعلی باشد. تثبیت موقعیت دادگاه نخستین به عنوان مرجع اصولی به اعتراض ثالث بدان جهت است که معترضی دادگاه بدوی صادر کننده حکم است. دادرسی و بر پایه اصول حاکم بر حقوق آئینی، دخالت مرجع استثنایی در واکنش به رخدادها و هدایت جریان اجرا توجیه پذیر نیست. عملیات اجرا با صدور اجرائیه آغاز می شود (ماده ق.ا.ا. م)، صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است (ماده ۵ ق. م) و بوسیله آن دادگاه به موقع اجرا گذاشته میشود ماده ۱۹ ق.ا.ا. م) و بازداشت مال اقدامی است که برای تحقق همان اجرائیه با نظارت و هدایت دادگاه نخستین معمول می گردد مواد ۴۱، ۴۹، ۵۱ و ۵۲ ق.ا.ا. م) و اعتراض ثالث اشکالی است که در روند اجرای حکم و بازداشت مال پیدا شده و متوجه دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا میشود (ماده ۲۵ ق.ا.ا. م). با اینکه دادگاه نخستین مرجع اصولی در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی است، اما بروز شرایط خاص و پیدایی متغیرهایی موجب می شود تا صلاحیت این مرجع گمانیک شود. مناقشه ای که موجب صدور رای وحدت رویه در یک مناسبت شد و در مناسبت های دیگر باب گفت و گوهای نظری همچنان باز است. مراجع دیگری که در کنار دادگاه نخستین صادر کننده حکم در موضوع صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی به ذهن می آیند عبارتند از؛ دادگاه تجدیدنظر صادر کننده حکم موضوع اجرا دادگاه محل اجرای نیابت اجرا بازداشت مال)، شعبه ویژه دیوان عالی کشور که حکم موضوع اجرا را صادر نموده است، داور دادگر خصوصی بر پایه توافق طرفین) و دادگاه ایرانی مجری سند و حکم صادر در کشور دیگر بیگمان فرض صلاحیت برخی از این مراجع منتفی است اما در مواردی نفی صلاحیت از آنها مناقشه برانگیز است.