مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — رسیدگی به خواسته اعلام صحت و تأیید

اعلام گردید. اخیراً نیز قانون امور گمرکی در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۲۲ به تصویب مجلس گمرکی در تشخیص تعرفه ارزش کالا جریمه ها ب. غ. از موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه فورس ماژور و مقررات گمرکی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است .... ب. ت. ب. قانون جدید امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲، به نظر می رسد هرگاه مطالبه وجه مربوط به کسر کالا از مصادیق جریمه نباشد که نیست با لحاظ اینکه بر خلاف قانون امور گمرکی سابق در ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی جدید در سال ۱۳۹۰ پیش بینی شده که رسیدگی به مطالبه این جرائم توسط اداره گمرک در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است، مطالبه خسارت ناشی از کسر کالا را باید در صلاحیت عام دادگاه عمومی حقوقی قرار داد. ۳۱ دعاوی راجع به حجر اشخاص حقیقی و ورشکستگی تجار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده ۷۲ قاح و مواد ۴۱۲، ۴۱۳ و ۴۱۵ قانون تجارت و مواد ۲۱ و ۲۲ ق.آ.د.م. - دعاوی راجع به شکایت از دستور اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا به جهت مخالفت آن با مفاد سند رسمی یا قانون یا شکایت از دستور اجرا از جهت دیگر. به موجب ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ هر کس دستور اجراء اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی داشته باشد، می تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید. بنابراین در رسیدگی به دعوی ابطال و بی اعتباری دستور اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء و یا اجرائیه دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت ذاتی دارد. از حیث صلاحیت محلی نیز خواستار شود. ثانیا چنین دادخواستی به اعتبار موضوع اجراییه ممکن است مالی باشد یا غیر مالی. زیرا مالی برابر ماده ۲ همان قانون، دادگاه عمومی حقوقی محلی صلاحیت دارد که در حوزه قضایی آن دادگاه دستور اجرای سند رسمی لازم الاجرا داده شده است. ۳۳- رسیدگی به دعوا و درخواست تعیین متولی موقوفه. به موجب مواد ۴ و ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۳، تشخیص متولی در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف قرار گرفته ولی برابر به جهت مرجعیت ر. د. ب. رسیدگی به شکایات و تظلمات صلاحیت مراجع غیر دادگستری نمیتواند صلاحیت مراجع دادگستری را منتفی کند. به همین علت برابر رأی وحدت رویه یاد شده، تعیین صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوای مزبور رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. ۳۴- رسیدگی به خواسته اعلام صحت و تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و ص موضوع تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۲.۱۳۶۶/۶/۲۲ لذا رأی شعبه دوم دادگاه عمومی همدان که بر این مبنا صادر گردیده موجه به نظر می رسد و با اکثریت آراء ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲، کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو صحت معامله مورد ادعای آنان از طرف مراجع ذی صلاح قضایی تأیید گردد، برابر ضوابط مقرر در آیین نامه اجرایی قانون مزبور اجازه عمران داده خواهد شد. در این موارد اصولاً تنها مرجعی که صلاحیت دارد تا نسبت به رسیدگی راجع به تأیید تاریخ تنظیم معامله و صحت معامله اتخاذ تصمیم نماید دادگاههای دادگستری و به عبارتی دادگاه عمومی حقوقی است. این نکته به موجب دو رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۳ و شماره ۵۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مورد تأکید و تصریح قرار گرفت. البته باید به یک نکته نیز توجه داشت؛ چون در این خصوص مفاد رأی وحدت رویه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۶۵/۹/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز از حیث اعتبار امر مختوم تصمیمات کمیسیون سه نفری نزد مراجع قضایی، موضوع الحاق سه تبصره به ماده ۱۰ آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۵۸/۱۱/۱۳ شورای انقلاب ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۶۰ و تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۲۲ شهریور ماه ۱۳۶۶ مصوب مجلس شورای اسلامی این است که نظر قانونگذار در مورد رسیدگی مراجع ذیصلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله، تشخیص این امر است که تاریخ سند عادی معامله زمین مربوط به قبل از تاریخ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری باشد. بنابراین تشخیص صحت تاریخ معامله از دعاوی غیر مالی محسوب و رأی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور که دعوی را غیر مالی دانسته صحیح و تأیید تاریخ تنظیم سند و صحت معامله با لحاظ ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی آن منصرف از موردی است که سند عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.». ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ۳۴- رسیدگی به خواسته اعلام صحت و تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و ص موضوع تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۲.۱۳۶۶/۶/۲۲ لذا رأی شعبه دوم دادگاه عمومی همدان که بر این مبنا صادر گردیده موجه به نظر می رسد و با اکثریت آراء ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲، کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو صحت معامله مورد ادعای آنان از طرف مراجع ذی صلاح قضایی تأیید گردد، برابر ضوابط مقرر در آیین نامه اجرایی قانون مزبور اجازه عمران داده خواهد شد. در این موارد اصولاً تنها مرجعی که صلاحیت دارد تا نسبت به رسیدگی راجع به تأیید تاریخ تنظیم معامله و صحت معامله اتخاذ تصمیم نماید دادگاههای دادگستری و به عبارتی دادگاه عمومی حقوقی است. این نکته به موجب دو رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۳ و شماره ۵۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مورد تأکید و تصریح قرار گرفت. البته باید به یک نکته نیز توجه داشت؛ چون در این خصوص مفاد رأی وحدت رویه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۶۵/۹/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز از حیث اعتبار امر مختوم تصمیمات کمیسیون سه نفری نزد مراجع قضایی، موضوع الحاق سه تبصره به ماده ۱۰ آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۵۸/۱۱/۱۳ شورای انقلاب ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۶۰ و تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۲۲ شهریور ماه ۱۳۶۶ مصوب مجلس شورای اسلامی این است که نظر قانونگذار در مورد رسیدگی مراجع ذیصلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله، تشخیص این امر است که تاریخ سند عادی معامله زمین مربوط به قبل از تاریخ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری باشد. بنابراین تشخیص صحت تاریخ معامله از دعاوی غیر مالی محسوب و رأی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور که دعوی را غیر مالی دانسته صحیح و تأیید تاریخ تنظیم سند و صحت معامله با لحاظ ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی آن منصرف از موردی است که سند عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.». نسبت به تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله نپذیرفته و فاقد مجوز قانونی قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۰/۶/۲۱ قائل است. هر چند که به موجب رأی وحدت رویه مزبور به علت انقضاء مهلت قانونی مقرر در قانون یاد شده دادخواست و اقامه دعوای خ. ه. ب. خواسته تأیید اصالت اسناد ۳۵ رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. نسبت به تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله نپذیرفته و فاقد مجوز قانونی قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۰/۶/۲۱ قائل است. هر چند که به موجب رأی وحدت رویه مزبور به علت انقضاء مهلت قانونی مقرر در قانون یاد شده دادخواست و اقامه دعوای خ. ه. ب. خواسته تأیید اصالت اسناد ۳۵ رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و