مراسم تجلیل و تکریم از استاد دکتر منوچهر پویا کارشناس عالی مقام پیشکسوت و نایب رئیس اسبق کانون کارشناسان رسمی دادگستری د

مراسم تجلیل و تکریم از استاد دکتر منوچهر پویا کارشناس عالی مقام پیشکسوت و نایب رئیس اسبق کانون کارشناسان رسمی دادگستری در سالن همایش کانون کارشناسان تهران با حضور رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون تهران و روسای سابق و اسبق کانون و همکاران کارشناس رسمی برگزار گردید. دکتر پویا فارغ التحصیل رشته راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران و دکترا از انگلستان می باشند و استاد دانشگاههای صنعتی شریف و امیرکبیر بوده اند. ایشان از سال ۱۳۴۹ کارشناس رسمی دادگستری می باشند. در این مراسم تعدادی از کارشناسان و شاگردان ایشان خاطرات خود از استاد را بیان داشتند و در پایان لوح تقدیر هیئت مدیره توسط جناب آقای دکتر رضا علی پور ریاست محترم کانون به دکتر پویا تقدیم گردید. #تقدیر_پیشکسوت_کانون تعریف ونحوه افراز اداره ثبت اسناد و املاك حسب تقاضاي يكي از مالكان مشاعي ملك و پس از طي مراحل قانوني صورت مجلس افرازي ملك را تنظيم وبا توجه به اظهارات متقاضي افراز كه دسترسي به ساير مالكين ملك ميسور نبوده مراتب به منظور ابلاغ به نامبردگان در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار محل منتشر ميشود كه با انقضاي مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهي ابلاغ صورت مجلس افرازي متقاضي به دادگستري محل مراجعه وگواهي عدم طرح دعواي اعتراض به تصميم واحد ثبتي (صورت مجلس افرازي) در مدت مذكور اخذ و به اداره ثبت محل تسليم و اداره اخير با احراز قطعيت صورت مجلس افراز ملك و به تقاضاي متقاضي مبادرت به صدور سند مفروضي مينمايد پس از چند ماه (حدودا سه ماه) از تاريخ انتشارآگهي صورت مجلس مذكور چند نفر ازمالكين مشاعي ازصورت مجلس افرازي اداره ثبت وصدور سند مفروضي مطلع وبا تقديم دادخواست نسبت به تصميم واحد ثبتي دائر بر تنظيم صورت مجلس افرازي وصدور سند مالكيت مفروض اعتراض نموده وعذر طرح دعوا خارج ازمهلت مقرر ده روز قانوني را عدم اطلاع از انتشار آگهي ابلاغ صورت مجلس افرازي در روزنامه كثيرالانتشار اعلام واظهار داشته اند متقاضي افراز از آدرس واقامتگاه آنان مطلع بوده وجهت تضييع حقوق ساير مالكين مشاعي مشاراليهم را مجهول المكان اعلام ومراتب از طريق درج آگهي در روزنامه ابلاغ شده است حال با توجه به مقررات مواد2 و5 قانون افراز وفروش املاك مشاع مصوب 1357 وماده6آيين نامه قانون ؛ اخير سئوالات مطرح اين است كه: 1- با توجه به انقضاي مدت10روز اعتراض از تاريخ درج صورت مجلس افرازي در روزنامه كثيرالانتشار وبا التفات به ادعاي عدم اطلاع معترضين از درج آگهي مذكور در روزنامه آيا مقررات ماده 83 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني حاكم بر موضوع ميباشد تا در اين صورت دادگاه ادعاي مذكور را موجه تشخيص واعتراض را در مهلت قلمداد نمايد؟ يا اينكه بايد گفت تصميم واحد ثبتي راجع به افراز به لحاظ عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قطعي شده محسوب ودادگاه ميبايست برابر بند11 ماده84 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني قرار رد اعتراض به تصميم واحد ثبتي را صادر نمايد؟ 2- در فرضي كه اعتراض به تصميم واحد ثبتي خارج از مهلت قانوني تشخيص وبه اين لحاظ قرار رد اعتراض صادر شود آيا دادگاه ميتواند به خواسته ديگر معترضين تحت عنوان ابطال اسناد مفروضي كه بر مبناي صورت مجلس افرازي صادر شده ماهيتا رسيدگي و چنانچه تشخيص دهد افراز خلاف قانون صورت پذيرفته نسبت به ابطال آنها مبادرت به صدورحكم نمايد؟يا چنين خواستهاي به جهت قطعيت صورت مجلس افراز قابل استماع نمي باشد. جواب نظریه مشورتی : شماره نظریه : 7/92/2539 شماره پرونده : 92-59-1809 تاریخ نظریه : 1392/12/28 با توجه به حاكميت مقررات قانون آئين دادرسي مدني در امر ابلاغ در مواردي كه قانون ساكت مي باشد با عنايت به اينكه ماده 83 قانون ياد شده مقرر مي دارد «در كليه مواردي كه به موجب مقررات ابلاغ اوراق به غير شخص مخاطب انجام شود، در صورتي داراي اعتبار است كه براي دادگاه محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است»، دادگاه در صورت احراز عدم ابلاغ تصميم واحد ثبتي و صورت مجلس افرازي، مي تواند ابلاغ را ابطال و اعتراض به واحد ثبتي را پذيرفته و مبادرت به رسيدگي كند. زيرا ممكن است افراد به قصد تضييع حقوق ديگران، آن ها را مجهول المكان اعلام و موفق به اخذ رأي يا ...شوند. (فلسفه وضع ماده ياد شده نيز جلوگيري ازاين گونه سوء استفاده ها است). همچنين، ماده 326 قانون امور حسبي به اين شرح «مقررات قانون مدني راجع به تقسيم در مورد تقسيم تركه جاري است و نيز مقررات راجع به تقسيم كه در اين قانون جاري است در مورد تقسيم ساير اموال جاري است» با لحاظ ماده 312 اين قانون مبني بر «هرگاه شخص غايب در اثر عذر موجهي حاضر نشده باشد و درخواست وقت جديدي نمايد تا رضايت يا عدم رضايت خود را اعلام نمايد دادگاه وقت جديدي را براي او تعيين مي نمايد» مؤيد اين نظر مي باشد. #افراز_تفکیک یک راهنمایی کاربری : با توجه قانون ابلاغات الکترونیک که این مهم در خصوص نظریه کارشناسی نیز عملی شده است یکی از دغدغه‌های همکاران در نحوی امضا نظریه های هیاتی می باشد، با توجه اینکه نیازی به امضا الکترونیکی نیست و رمز موقت در خصوص هر گزارش در حکم امضا الکترونیک دیده شده است . لذا اسکن اصل نظریه که توسط هیات امضا فیزیکی نموده باشند به نظر نمی رسد ولی جهت رفع نگرانی که آینده احدی از اعضای هیات ادعای عدم اطلاع و انکار نسبت نظریه نداشته باشد می تواند کارشناسی که مسئول نگارش نظریه است متن را جهت تایید برای سایر اعضا ی هیات ایمیل کرده و مشخصات آنها را اخذ نماید و این تایید که از طریق پیام داده صورت می گیرد مستند به ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک در حکم نوشته اصیل است در نتیجه در پرونده هیاتی تنها حضور در بازدید میدانی اعضای هیات ضروری بوده و با تشکیل یک گروه مجازی امکان تبادل نظر و در نهایت پس از توافق نظریه ارسال خواهد شد در صورتی عدم همکاری احدی از اعضای هیات مستند به ماده ۲۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی اقدام خواهد شد بقلم خسروی وکیل دادگستری و کارشناس دادگستری #ابلاغ_الکترونیکی