مرجع دادگری خصوصی داوری — می تواند در اموری که محتاج به

فقدان ضمانت اجرا باعث عدم اقبال کنوانسیون ها و مراجع بین المللی در تنفیذ و قبول قدرت اجرایی دستورات تامینی و موقتی داور شده است. برخی کشورها برای برون رفت از این مشکل قرارهای موقت و اعدادی داور را به رای جزئی توصیف نمودند. نظیر کشورهای فرانسه بلژیک و آمریکا. .. شمس دکتر عبد الله همان ماخذ جلد سوم. ص ۵۴۵. کریمی دکتر عباس پرتو دکتر حمیدرضا حقوق داوری داخلی نشر دادگستر. چاپ سوم ۱۳۹۳. ص ۱۶۰. برابر ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶/۶/۲۶ مرجع داوری .. شمس دکتر … ماخذ جلد سوم. ص ۵۴۵. کریمی دکتر … حمیدرضا حقوق داوری داخلی نشر دادگستر. چاپ سوم ۱۳۹۳. ص ۱۶۰. برابر ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶/۶/۲۶ مرجع داوری می تواند در اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری است به درخواست هر یک از طرفین دستور موقت صادر نماید. مقرره مزبور و ماده ۹ آن و نیز قانون نمونه انسیترال طرح این درخواست را از دادگاه برغم وجود موافقت نامه داوری جایز جنیدی دکتر … ص ۴۲۷ و اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی شهر دانش. ترغیب و حمایت متقابل از سرمایه گذاری ها BIT) و مقرات داوری آنسیترال کمیسیون حقوق تجارت بین الملل و (V1. 3) (i معاهده BIT و به استناد ادله کافی خ. ه. و فوریت لازم و در نظر گرفتن تعهد خوانده به انجام و فراهم ساختن زمینه اجرای حکم در باب ماهیت اختلاف طرفین، دستور داده است: (۱) خوانده تمام قدامات ممکن برای تعلیق یا موجبات تعلیق اجرا یا تصدیق رسمیت در داخل یا خارج اکوادور (Echador) نسبت به هرگونه رایی علیه خواهان اول در پرونده لاگو اگریو (Lago Agrio Case) را انجام دهد، و (۲) دولت خوانده از طریق نمایندگان قانونی خود در این دادرسی داوری، کلیه اقدامات را که برای اجرای دستور موقت اتخاذ کرده به هیات داوری اطلاع دهد. در انتها تاکید شده؛ خ. ه. مجتمعاً و منفرداً در برابر خوانده نسبت به هرگونه هزینه و زبان احتمالی در اجرای تعهدات خود تحت این دستور، مسئول خواهند بود و مفاد دستور بلافاصله برای تمام طرفین قطعی و لازم الاجرا خواهد بود: PCA CASE No, 2009-23 between بر اساس ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی داور می تواند مقرر دارد متقاضی ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. بر اساس ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی داور می تواند مقرر دارد متقاضی صدور دستور موقت تامین مناسب بسپارد و نیز چنانچه طرف مقابل تامین دهد از دستور رفع اثر شود. به موجب این ماده و ماده ۹ این قانون تشخیص نوع دستور و