مرجع رسیدگی — رسیدگی به دعوای اعاده دادرسی نسبت به

رسیدگی به دعوای اعاده دادرسی نسبت به حکم دادگاه باید در دادگاهی که حکم قطعی را صادر نموده است به عمل آید. اما در مورد رأی داور نمی توان به خود او مراجعه نمود زیرا داور صلاحیت خود را برای داوری دیگر از دست داده و تنها با اجازه طرفین است که مجدداً حق دخالت دارد؛ بنابراین در هر حال باید به دادگاه اجازه رسیدگی داد. در مورد اعاده دادرسی اصلی معلوم است که باید به دادگاهی رجوع داشت که صلاحیت ۷۶۲ - قسمت های ح» و «ط» بند ۱ ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی در مورد قابل ابطال بودن رأی داور مقرر میدارند رای داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن ن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد؛ پس از صدور رای داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها شده است. این قسمتها با بندهای ۶ و ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی که مربوط به اعاده دادرسی است قابل انطباق م. ب.. بند ۲ مرجع رسیدگی به این جهات مقرر میدارد: در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (1) این ماده طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است، می تواند پیش از آنکه درخواست ابطال رای داوری را به عمل آورد از داور تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. بنابراین اگر طرفین به نحو دیگری توافق نکرده باشند. رسیدگی به این جهات با داور است و معلوم نیست که آیا بعد از مهلت داوری نیز این امکان برای داور وجود دارد یا این اختیار تنها در مهلت باقی مانده از مدت داوری قابل اعمال است؟ به هر حال عنوان حقوقی چنین اختیاری «اعاده دادرسی نیست و بنابراین با آنچه در متن گفته شد منافاتی ندارد؛ به نظر می رسد که قواعد مقرر در مورد داوری های تجاری بین المللی را می توان در حدی که به قواعد اساسی دادرسی مربوط هستند در مورد داوری های موضوع قانون آیین دادرسی مدنی نیز اعمال نمود و در صورت واحد بودن ملاک آن یا عادلانه بودن از تسری آن قواعد دفاع کرد. در بند ۱ ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی ذیل عنوان سایر مقررات مقرر میدارد: داوری اختلاف تجاری بین المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثنی است. همان طور که از ظاهر این متن مستفاد میشود نمی توان از قواعد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی استفاده و در داوری های تجاری بین المللی اعمال نمود اما عکس این حالت منعی ندارد و به همین دلیل می توان از ملاک بندهای «ح» برای تقویت امکان اعاده دادرسی کمک گرفت. اصلی دارد یا یک بار به دعوای ابطال رسیدگی و رای داده است اما در مورد اعاده دادرسی طاری دو فرض قابل تصور است: ۱ - سابقاً دادگاه به دعوای ابطال رسیدگی و رأی در ماهیت موضوع حکم به بی حقی خواهان صادر نموده است؛ ۲- دعوای ابطال اساساً رسیدگی ماهوی نشده است؛ اعم از اینکه علت آن عدم طرح در مهلت بیست روز یا صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا باشد؛ در حالت اول باید دادخواست اعاده دادرسی را به دادگاهی که سابقاً نظر ماهوی داده است ارسال نمود و در حالت دوم، می توان دو راهکار را پیشنهاد نمود به این صورت که می توان دادگاه نخستینی که طبق قواعد دادرسی صلاحیت استماع دعوای ابطال را دارد در اینجا هم صالح دانست و نیز می توان گفت که خود دادگاهی که درخواست اعاده دادرسی طاری را پذیرفته وارد رسیدگی شده و از جهت مقدمات تصمیم به به آن رسیدگی کند؛ به ویژه اینکه رأی داور وقتی مقابل دادگاه ارایه می شود مانند دلیل خارجی است که آثار و امتیازات مهمی برای آن مقرر شده است. بنابراین ورود دادگاه به موضوع اعاده دادرسی طاری خالی از وجه نیست هر چند راهکار اول یعنی ارسال پرونده به دادگاه صالح، اولی است. ۱ - پیوند فقه و حقوق و انعکاس آن در آرای قضایی با تأکید بر قاعده استاپل»