مرجع رسیدگی شعبه چهارم دادگاه بخش تهران — نظر به این که به موجب ماده

نظر به این که بر طبق ماده ۹۳ قانون ثبت فقط مندرجات اسناد رسمی املاک ثبت شده لازم الاجراء است و از ماده ۱ قانون ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲ که در مقام بیان ضمانت اجرای قواعد فوق به کسی که دستور اجراء را مخالف مفاد سند می داند اجازه داده است که برای توقیف و ابطال اجرائیه در محکمه صلاحیتدار اقامه دعوا کند چنین بر می آید که دفاتر اسناد رسمی در مورد تخلیه فقط می توانند مفاد و مندرجات سند رسمی را به موقع اجراء گذارند. نظر به این که در استعمال کلمات مفاد و مدلول که در آیین نامه های اجرایی و قانون ثبت بدان اشاره شده توجه قانونگذار به معانی دقیق منطقی این الفاظ نبوده است و ب. ت. ب. ماده ۵۰ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی که مقرر میدارد ورقه اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی می توان صادر کرد که در سند مربوطه منجزأ قید شده باشد واضح است که نظر قانون فقط اجرای مندرجات و منطوق اسناد رسمی م. ب. نه آنچه را که عبارات طرفین به یکی از دلالات منطقی بر آن دلالت دارد و به همین جهت ماده ۹۳ سابق الذکر بدون توجه به مدلول قرارداد نظر به این که اثر عقد اجاره و مدلول آن بیش از این نیست که مستأجر برای مدت معینی مالک منافع عین مستأجره شود و گرچه قانوناً بعد از انقضاء مدت اجاره مستأجر حق ندارد بدون رضای مالک آن را در تصرف خود نگاهدارد، ولی خلع ید چنین مستأجری، که به موجب مستفاد از ماده ۶۳۱ قانون مدنی در حکم غاصب است جزء مدلول عقد تملیک منافع و حتی لوازم عرفی و قانونی آن نیست تا به موجب ماده ۲۲۵ قانون مدنی به منزله تصریح در عقد باشد و لذا بر فرض که علاوه بر منطوق سند آثار قرارداد فیمابین نیز لازم الاجراء باشد، تخلیة عین مستأجره جزء مفاد مدلول عقد اجاره نیست تا صدور اجرائیه بنابر قبول این فرض نیز جهت آن در صورت سکوت طرفین مجوزی داشته باشد. نظر به این که شرط مندرج در سند رسمی شماره ۶۷۳۸ دفتر شماره ۱۲۵ تهران با ملاحظه مفاد عبارت آن فقط ناظر به کیفیت تحویل عین مستأجره در موقع تخلیه است و در حقیقت ضمن آن طرفین خواسته اند که ضمان تلف و یا نقص عین مستأجره را برخلاف ماده ۳۹۳ در هر حال بر عهده مستأجر گذارند و به همین جهت نیز برای اجرة المثل بعد از فسخ و انقضاء مدت نیز تعیین تکلیف نموده اند. بنابراین، چون خواهان تعهدی نسبت به تخلیه عین مستأجره بعد از انقضاء مدت ننموده است تا دفتر تنظیم کننده سند بتواند با صدور اجرائیه نامبرده را ملزم به تعهد خود نماید اجرائیه صادره برخلاف مفاد سند و قانون صادر شده و به استناد قانون مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲ ابطال می شود رأی حضوری و پژوهش پذیر است. گفتنی و عبرت آمیز است که پس از تصویب قانون ۱۳۳۹ و شناسایی سرقفلی برای مستأجر، و امکان وصول آن پیش از اجرای دستور تخلیه همان دادرس در مرجع پژوهش شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان در تفسیر اجاره نامه و قانون حاکم بر آن چنین رأی می دهد: ۱ نظر به این که به موجب ماده ۴ قانون مدنی که در موارد خاصی مواد ۳۵۴ و ۳۵۵ قانون آیین دادرسی نیز آن را تأیید کرده اصولاً هیچ قانونی شامل اعمال حقوقی که قبل از اجرای آن واقع شده است نمی گردد و اعتبار هر عملی باید ب. ت. ب. قانون معتبر در زمان وقوع آن ارزیابی شود. نظر به این که دستور اجرای سند شماره ۱۲۵۷ در زمان حکومت آیین نامه تعدیل سابق صادر شده و بنابراین با ملاحظه مقررات همان آیین نامه باید اعتبار آن بررسی گردد، و عدم امکان صدور اجرائیه در قانون جدید روابط مالک و مستأجر نمی تواند دستورات سابق را نیز الغاء کند، و در متن قانون اخیر نیز حکم صریحی در این باره صادر نشده است. نظر به این که تعهد پژوهش خواه در سند رسمی شماره ۱۲۵۷ مبنی بر این که در پایان مدت مورد اجاره را سالمً به موجر تحویل دهد ضمناً حاکی از تعهد وی بر تخلیه عین مستأجره نیز م. ب. و شرایطی که از حیث سالم بودن ابنیه برای آن مقرر شده در مفهوم کلمه عام تحویل که شامل دو عنوان تخلیه عین و تسلیط موجر بر بر آن است تغییری نمی دهد. بنابراین دستور اجراء از این جهت با ماده ۹۳ قانون ثبت و ماده ۵۰ نظامنامه دفاتر اسناد رسمی مباینت ندارد. نظر به این که گواهی شهرداری که در حدود اختیار مندرج در ماده ۷ آیین نامه تعدیل صادر شده بنابر تعریف ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی جزء اسناد رسمی محسوب می شود، زیرا مأمورین رسمی شهرداری در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات آیین نامه مذکور آن را صادر نموده اند و در این خصوص نیز اختلافی بین طرفین وجود ندارد. نظر به این که تحقیق درباره جدید البناء بودن مستغلات و احراز واقع در این باره به عهده شهرداری محول شده و مبانی تصدیق وی به هر طریق که باشد با مسؤولیت آن اداره صادر می شود و بنابراین ادعای خلاف واقع بودن گواهی مذکور به هر ترتیب که تصور شود، با انتساب خلاف گویی و یا لااقل بی مبالاتی به مأمورین شهرداری ملازمه دارد وطبق ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی این ادعاء را نمیتوان به طریق ساده حقوقی در دادگاه اثبات نمود و مدعی ملزم است که با تحمل تشریفات و آیین دادرسی خاصی جعلیت سند را مدلل دارد و بنابراین خلاف تصدیق شهرداری را بدون ادعای جعلیت نسبت به آن نمی توان ثابت کرد.