مرجع صالح برای صدور اجرائیه

مرجع صالح برای صدور اجرائیه دادگاه نخستین صادر کننده رای است. اگر چه رای موضوع اجرا حکم صادر از دادگاه تجدیدنظر در مقام نقض حکم دادگاه نخستین باشد. ماده ۵ ق.ا.ا.م به این ضابطه تصریح دارد: «صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است. حکم یاد شده، آیین مبتنی بر قانون گذشته را که بر اساس آن صدور اجرائیه از هر دو دادگاه بدوی و پژوهش امکان پذیر بوده برهم زد. بنابراین حتا اگر حکم مرجع نخستین مورد تجدید نظر خواهی قرار گیرد و منتهی به صدور حکم از دادگاه تجدیدنظر شود، خواه حکم تجدیدنظر دایر بر تایید رای نخستین باشد و یا نقض دادنامه تجدید نظر خواسته صدور برگ اجرائیه وظیفه دادگاه نخستین است. از سویی در مواردی که دعوا بدون سابقه رسیدگی در دادگاه نخستین از آغاز در دادگاه تجدیدنظر مطرح می شود، مانند: دعوای طاری جلب ثالث یا ورود ثالث مواد ۱۳۰ و ۱۳۵ ق.آ.د. م) و دادگاه تجدیدنظر مبادرت به صدور حکم می نماید، اجرای حکم مزبور با دادگاه نخستین است. گاه ممکن است پرونده در جریان رسیدگی به موجب تصمیمات قضایی گوناگون بین چند شعبه دادگاه نخستین جابجا شود. برای نمونه دادگاه نخستین صادر کننده قرار تجدید نظر خواسته برچیده شده یا در فرآیند طرح دعاوی مرتبط پرونده ها در شعبه دیگری تجمیع شود ماده ۱۰۳ ق.آ.د. م). در این موارد مرجع صالح برای صدور اجرائیه آخرین دادگاه نخستین است که حکم موضوع اجرا را صادر نموده یا حکم منقوض به موجب رای دادگاه تجدیدنظر را صادر نموده است. در مواردی که دادگاه نخستین به علل قانونی همچون تغییر نظام دادرسی، حذف یا تعطیل گردید، صدور اجرائیه با دادگاه جانشین م. ب.. برای نمونه با تغییر سیستم دادرسی عام، محاکم عمومی در شکل جدید محاکم عمومی کیفری و محاکم عمومی حقوقی ظهور یافت. اگر رایی در گذشته از دادگاه عمومی صادر شده بود و تا قطعیت آن یا رسیدگی تجدیدنظر و صدور حکم از مرجع عالی، سیستم دادرسی جدید برقرار شده و دادگاه عمومی سابق جای خ. ر. ب. دادگاه عمومی کیفری یا حقوقی داده باشد، دادگاه جدید عهده دار پذیرش درخواست ذی نفع و صدور برگ اجرائیه م. ب.. ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب سند دیگری است که بر مسئولیت صدور اجرائیه از سوی دادگاه نخستین تصریح می ورزد. به موجب این ماده: صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است ..... هر چند حکم مورد اجرا از مرجع تجدیدنظر صادر شده باشد.