مرجع صدور اجراییه — به موجب ماده ۵ ق

۵۸۷ به موجب ماده ۵ ق.ا.ا.م. صدور اجراییه با دادگاه نخستین است. به موجب ماده ۴۰ آ.ا. ق.ت.د.ع.ا. صدور اجراییه ب. ر. م. ماده و قانون اجرای احکام مدنی با شعبه بدوی صادر کننده رأی خواهد بود هر چند حکم مورد اجرا از مرجع سوال دادخواستی به خواسته صدور حکم به فروش یک باب مغازه از طرف احد از مالکین مشاعی به طرفیت بقیه لکن مشاعی داده شده و حکم به فروش صادر و قطعی شده است لولا اجرای حکم نیاز به صدور اجرایه دارد یا خبر؟ و ثانیا چنانچه تقویم خواسته کمتر از مبلغی باشد که برای سهم خواندگان تعیین شده، هزینه اجرایی چگونه خواهد نظریه اجرای دستور فروش که بعد از صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک مشاع از طرف دادگاه صادر می شود احتیاج به صدور اجراییه ندارد النها به چون این دستور مستندا به قسمت اخیر ماه ۹ آیین نامه قانون افراز و وش املاک مشاع مصوب اردیبهشت سال ۱۳۵۸ مصوب آذرماه سال ۱۳۵۷] باید وسیله مدیر اجرا بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اجرا شود لذا در مورد سؤال نیم عشر اجرایی بر اساس تقویم خواسته و نه براساس قیمت فروش ملک محاسبه و وصول خواهد شد. قطع نظر از مراتب فوق خواسته از ابتدا بایستی م مالی تعیین می شد تا هزینه اجرایی بر اساس ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ وصول شود نه ماده ۱۵ قانون مذکور ن. ما ح و ق شماره ۷/۲۱۱۶ - ۱۳۷۰/۴/۳، مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه نصاییه ۱۳۹۲ - ۱۳۹۲ ، منبع پیشین، ص ۲۷۶. - سوال: آیا اجرای محکومیت به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی موضوع تبصره ذیل ماه ۱۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور ملنی مستلزم صدور اجراییه است؟ ظریه وصول وجه محکومیت به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت موضوع تبصره ذیل ماده ۱۰۹ قانون آیین واده می دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مستلزم صدور اجراییه نیست و بنا به دستور دادگاه از طبق اجرای احکام ملنی وصول خواهد شد. ن. ما ح و ق. شماره ۷/۱۸۱۳ - ۱۳۹۰/۳/۲۳ همان منبع، ص ۱۴۹. چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایلای طرف یا غرض ورزی بودم دادگاه م که است در ضمن صدور حکم با قرار خواهان را به تادیه محکوم نماید. تجدیدنظر صادر شده باشد از همین آغاز توجه شود که چون اجرای حکم مستلزم درخواست اجرا م. ب. و افزون بر آن پس از درخواست اجرا باید در صورت وجود شرایط دستور اجرا صادر و سپس علی القاعده اجراییه صادر شود بنابراین همواره دادگاه مرجع درخواست اجرا همان دادگاهی است که باید دستور اجرا صادر کند و صدور اجراییه نیز با همان دادگاهی است که دستور اجرا صادر می نماید از این رو با مشخص شدن دادگاه مرجع صدور اجراییه که دادگاه نخستین به شرح زیر است، دادگاه مرجع درخواست اجرا و مرجع صدور دستور اجرا نیز مشخص می شود. ۵۸۸ صدور اجراییه با دادگاه نخستین است ماده ۵ ق.ا.ا. م)؛ منظور از دادگاه نخستین همان دادگاه یا در صورت تعدد شعب همان شعبه ای است که حکم مورد درخواست اجرا را صادر نموده و در همان شعبه حکم قطعی بوده به علت غیر قابل و اخواهی و غیر قابل تجدیدنظر بودن حکم و یا در همان شعبه حکم قطعی شده است (یعنی اگرچه حکم قابل واخواهی و یا تجدیدنظر بوده اما از آن شکایت نشده است. چنانچه حکم دادگاه نخستین قابل تجدید نظر بوده و از آن تجدیدنظر خواهی شده باشد و در پی تجدید نظر خواهی حکمی صادر شده که باید اجرا شود. صدور اجراییه در اینجا نیز با دادگاه نخستین است. کوتاه سخن آنکه مرجع صدور اجراییه، آخرین دادگاه نخستین یا در صورت تعدد شعب آخرین شعبه دادگاه نخستینی است که در پی رسیدگی آن دادگاه سرانجام حکم لازم الاجرا صادر شده است. ۵۸۹ در مواردی که حکم قابل تجدید نظر است و خواهان در دادگاه نخستین محکوم به بی حقی می شود اما در پی تجدیدنظر خواهی او دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه نخستین را فسخ می نماید و حکمی جزئاً یا کلا به سود خواهان ت. ن. خ.) صادر می نماید که باید اجرا شود مرجع صدور اجراییه همان دادگاه نخستین است و نه دادگاه تجدیدنظر، زیرا به موجب ماده ۴۰ آ.ا. ق.ت.د.ع.ا. صدور اجراییه... با دادگاه نخستین است.. هر چند حکم مورد اجرا از مرجع تجدیدنظر صادر شده باشد. این تأکید آیین نامه دقیقاً در پی اختلاف نظری انجام شد که در همین مورد به وجود آمده بود.