مرور زمان پنج ساله در اسناد تجاری

شورا مواد مزبور که مقرر میدارد پس از گذشتن مدتی ده سال - بیست سال - سال - یک سال و غیره) دعوی در دادگاه شنیده نمی شود، مخالف با موازین اما مرور زمان در دعاوی تجاری که در ماده ۳۱۸ ق.ت ذکر شده است توسط شورای نگهبان مخالف با شرع اعلام نشده است. لذا ماده ۳۱۸ ق.ت که مر می دارد: دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است... همچنان معتبر و لازم الاتباع است. وفق این ماده چنانچه چک توسط باشد یعنی چک در معاملات موضوع ماده ۲ ق.ت به کار رفته باشد پس از گذشت پنج سال از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت یا آخرین اقدام قضایی، چک نه تنها اوصاف تجاری خود را از دست داده و تبدیل به سند عادی می شود بلکه این سند عادی نیز دیگر قابل طرح دعوی نبوده و امکان مطالبه وجه آن وجود نخواهد داشت. در نتیجه مسئولیت ظهر نویس و ضامن او و صادر کننده و ضامن او از بین میرود و دارنده حق مراجعه به ایشان را نه به عنوان دعوای تجاری و نه دعوای مدنی نخواهد داشت. البته قانون گذار با وضع ماده ۳۱۹ ق.ت صرفاً طرح یک دعوی را پس از انقضای مرور زمان پنج ساله ممکن برشمرده است که آن، دعوی م جهت دارا شدن بلاجهت است. این ماده مقرر میدارد: اگر وجه برات یا فته طلب با چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید. تبصره - حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یافته طلب یا چک لذا پس از انقضای موعد پنج ساله از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت تنها یک دعوی درباره چک قابل استماع است و آن دعوی علیه کسی است که بلاجهت دارا مسئولیت تضامنی صادر کننده و ضامن قرارداد خصوصی است که در ماده ۴۰۳ قت توسط قانون گذار به رسمیت شناخته شده است. ضامن صادر کننده وقتی سند تجاری را امضا مینماید در حقیقت قرارداد و توافق طرفین این گونه است که تضامناً مسئول پرداخت وجه چک باشند. در نتیجه ضمانت ضامن از باب ضمانت مدنی و نقل ذمه به ذمه نخواهد بود. اما آنچه صحیح تر به نظر می رسد این است که عدم رعایت موعد پانزده روزه حق مراجعه به ظهر نویس و ضامن وی را از بین می برد اما سند تجاری همچنان اوصاف تجاری را دارد و تبدیل به سند عادی نمی شود و به همین دلیل مسئولیت تضامنی صادر کننده و ضامن او همچنان برقرار خواهد بود. به بیان دیگر، مسئولین پرداخت به دو گروه تقسیم میشوند گروه اول ظهر نویس و ضامن او و گروه دوم صادر کننده و ضامن او نسبت به گروه اول دارنده وقتی می تواند علیه ایشان طرح دعوا کند که موعد پانزده روزه و یک ساله رعایت شود. در نتیجه با عدم رعایت این دو موعد حق مراجعه به گروه اول از بین می رود، اما نسبت به گروه دوم رعایت موعد پانزده روزه الزامی نیست ولی رعایت موعد یک ساله الزامی است. لذا اگر دارنده بعد از پانزده روز از تاریخ سررسید نیز با رعایت ماده ۳۱۸ قت اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت نماید حق مراجعه به صادر کننده و ضامن او را به عنوان سند تجاری خواهد داشت مشروط بر اینکه ظرف یک سال از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت اقدام به اقامه دعوی نماید. سابقاً نظیر بحث مرور زمان در امور کیفری که پس از انقضای مواعد تعیین شده توسط قانون گذار شکایت شاکی رد و قرار موقوفی تعقیب صادر میگردد - مرور زمان در امور مدنی نیز در مواد ۷۳۱ به بعد ق.آ.د.م سابق وجود داشت و پس از گذشت مهلتهای مذکور در این مواد دعوی قابلیت رسیدگی را از دست میداد به موجب نظریه شماره ۷۳۵۷ مورخ ۱۳۶۱/۱۰/۲۷ مرور زمان مذکور در مواد ۷۳۱ به بعد ق.آ.د.م مخالف با موازین شرع شناخته شد. این نظریه مقرر داشته است مواد ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای اما مرور زمان در دعاوی تجاری که در ماده ۳۱۸ ق.ت ذکر شده است توسط به دین واقع شده باشد که در این صورت مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است ... همچنان معتبر و لازم الاتباع است. وفق این ماده چنانچه چک توسط تجار یا برای امور تجارتی صادر شده باشد یعنی چک در معاملات موضوع ماده ۲ ق.ت به کار رفته باشد پس از گذشت پنج سال از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت یا آخرین اقدام قضایی چک نه تنها اوصاف تجاری خود را از دست داده و تبدیل به سند عادی میشود بلکه این سند عادی نیز دیگر قابل طرح دعوی نبوده و امکان مطالبه وجه آن وجود نخواهد داشت. در نتیجه مسئولیت ظهر نویس و ضامن او و صادر کننده و ضامن و از بین می رود و دارنده حق مراجعه به ایشان را نه به عنوان دعوای تجاری و نه دعوای مدنی نخواهد داشت. البته قانون گذار با وضع ماده ۳۱۹ قرت صرفا طرح یک دعوی را پس از انقضای مرور زمان پنج ساله ممکن برشمرده است که آن، دعوی به جهت دارا شدن بلا جهت است. این ماده مقرر میدارد: اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به تبصره حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته طلب یا چک لذا پس از انقضای موعد پنج ساله از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت، تنها یک دعوی درباره چک قابل استماع است و آن دعوی علیه کسی است که بلاجهت دارا شده یعنی وجه چک را دریافت کرده ولی در قبال آن چیزی پرداخت نکرده است. ذیل ماده ۳۱۸ قت مقرر داشته اگر در مدت پنج ساله پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، رسماً اقرار به دین واقع شده باشد مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محاسبه می شود. به نظر می رسد منظور از اقرار رسمی به دین اقراری است که طبق قواعد ادله اثبات در امور مدنی قابل انکار نباشد و مقر ملزم به التزام به مفاد آن باشد.