مساله "رد" در ارث زن وشوهر

مساله "رد" در ارث زن وشوهر نویسندگان: ابوالحسن محمدی منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1368 شماره 24 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی دریافت مقاله تعداد دانلود : ۱۹۷۷ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۷۲ سال ۱۳۸۵ (۴) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پاییز 1385 شماره 73 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تابستان 1385 شماره 72 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بهار 1385 شماره 71 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1385 شماره 74 سال ۱۳۸۴ (۴) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بهار 1384 شماره 67 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1384 شماره 70 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1384 شماره 69 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1384 شماره 68 سال ۱۳۸۳ (۴) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بهار 1383 شماره 63 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1383 شماره 66 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1383 شماره 65 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1383 شماره 64 سال ۱۳۸۲ (۴) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بهار 1382 شماره 59 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1382 شماره 62 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1382 شماره 61 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1382 شماره 60 سال ۱۳۸۱ (۴) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پاییز 1381 شماره 57 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1381 شماره 58 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1381 شماره 56 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1381 شماره 55 سال ۱۳۸۰ (۴) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1380 شماره 54 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1380 شماره 53 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1380 شماره 52 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1380 شماره 51 سال ۱۳۷۹ (۴) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1379 شماره 50 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1379 شماره 49 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1379 شماره 48 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1379 شماره 47 سال ۱۳۷۸ (۴) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1378 شماره 46 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1378 شماره 45 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1378 شماره 44 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1378 شماره 43 سال ۱۳۷۷ (۴) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1377 شماره 42 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1377 شماره 41 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1377 شماره 40 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1377 شماره 39 سال ۱۳۷۶ (۳) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1376 شماره 38 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1376 شماره 37 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1376 شماره 36 سال ۱۳۷۵ (۱) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1375 شماره 35 سال ۱۳۷۴ (۱) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1374 شماره 34 سال ۱۳۷۳ (۳) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1373 شماره 33 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1373 شماره 32 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1373 شماره 31 سال ۱۳۷۲ (۲) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1372 شماره 30 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1372 شماره 29 سال ۱۳۷۱ (۱) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1371 شماره 28 سال ۱۳۷۰ (۲) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1370 شماره 27 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1370 شماره 26 سال ۱۳۶۹ (۱) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1369 شماره 25 سال ۱۳۶۸ (۱) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1368 شماره 24 سال ۱۳۶۶ (۱) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1366 شماره 23 سال ۱۳۶۰ (۱) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1360 شماره 22 سال ۱۳۵۸ (۱) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1358 شماره 21 سال ۱۳۵۶ (۲) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1356 شماره 20 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1356 شماره 19 سال ۱۳۵۴ (۱) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1354 شماره 18 سال ۱۳۵۲ (۴) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1352 شماره 17 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1352 شماره 15 و 16 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1352 شماره 14 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1352 شماره 13 سال ۱۳۵۱ (۱) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1351 شماره 12 سال ۱۳۵۰ (۶) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 10 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 9 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 8 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 7 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 6 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 5 سال ۱۳۴۹ (۳) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1349 شماره 4 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1349 شماره 3 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1349 شماره 2 سال ۱۳۴۵ (۱) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1345 شماره 1 چکیده رابطه زناشویی نه تنها در دوران زندگی بلکه پس از آن هم منشاء آثار حقوقی است. زیرا زن از شوهر از زن دیگری یکی پس از مرگ دیگری ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر باب مهم ومشخصی از بابهای ارث را تشکیل می دهد و برای خود جائی دارد و قواعد وفروع بسیار که یکی از آنها موضوع بحث این مقاله است. طرح مساله "رد" به زن یا شوهر وقتی مطرح می شود که زن یا شوهر تنها وارث متوفا یا یکی از وارثان او باشد و پس از دادن سهم معین اویا آنها بازهم مقداری از دارایی زیاد بیاید. در این جا این پرسش بمیان می آید که این زیادی به چه کسی می رسد؟ و آیا به زن یا شوهر هم می رسد یا خیر؟ مثلا اگر مردی بمیرد و از او دختری و همسرش بمانند سهم یک دختر 2/1است وسهم زن او 8/1 که جمع دو کسر می شود 8/5 در این صورت 8/3 دارایی باقی می ماند این 8/3 به چه کسی می رسد. فقهای اهل سنت متعقدند که این زیادی به خویشان ذکر پدری متوفا می رسد هر چند از خویشان دور او باشند مثلا اگر در این مثال متوفا برادری پدری یا پدری ومادری داشته باشد آن بقیه به او می رسد با اینکه برادر از طبقه دوم وارثان است. و از طبقه اول هم دختر متوفا زنده است . این مساله در فقه به نام "مساله تعصیب" مشهور است که با "مساله عول" از مسائل مورد اختلاف شیعه و سنی در باب ارث است. فقهای امامیه عول و تعصب را نپذیرفته اند و بقیه دارائی را به همان وارثان موجودکه سهم الارث معینی دارند به نسبت سهم الارث آنها برمی گردانند و آن را اصطلاحا "رد " می گویند و در اینجا است که مساله مورد بحث این مقاله مطرح می شود که آیا زن و شوهر هم "رد " می برند.در چه مواردی یا مواردی دارائی زیاد می آید؟ برای پاسخ دادن به این پرسش لازم است که معنای دو اصطلاح را در باب ارث در نظر بگیریم که عبارتند از "قرابت بر"و "فرض بر" وارث فرض بر در فقه کسی است که سهم الارث او در قران معین شده باشد مانندزن و شوهر و مادر متوفا و قرابت بر کسی است که سهم الارث معینی برای او در قران بیان نشده ومشمول آیه شریفه واولوالارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله باشد مانندپسر ‘ پسران و طبقه سوم ا زوراث ‘ ماده 894 قانون مدنی هم همین معنا را در بردار: "صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان ا زترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست." پس از دانستن این دو اصطلاح می گوئیم که هر گاه میان وارثان قرابت بری باشد دارایی زیا د نمی آید زیرا اگر وارث یا وارثان منحصر به قرابت بر باشد دارایی را به تنهایی یا باهم می برند مثلا اگر وارث یک پسر باشد یا سه پسر در صورت اول تمام دارایی به تنها پسر می رسد و درصورت دوم به هر یک یک سوم ‘ و چیزی نمی ماند. و یا اگر قرابت بری همراه با فرض بر باشد باز هم چیزی زیاد نمی آید زیرا اول سهام معین فرض برها یا سهم معین یک فرض برداده می شود وهر چه بماند به قرابت بر یا قرابت برها می رسد. مثلا هر گاه مردی بمیرد و زن و مادرش پسری از او بجا ماننداول سهم زن که در این مورد یک هشتم است با سهم مادر متوفا که یک ششم است داده می شود و آنگاه آنچه می ماند به پسر او می رسد. پس ‘ هنگامی دارائی زیاد می آید که وارث یا وارثان فرض برباشندمانند اولین مثال که در آغاز سخن داشتیم یعنی آنجا که وارثان دختری و همسر متوفا باشند. یا از متوفا یک خواهر پدری وهمسرش بجا مانده باشد که 2/1 به خواهر پدری و 4/1 به همسر متوفا می رسد ویک چهارم دارائی زیاد می آید. نباید تصور کرد که زیاد آمدن دارایی همیشه در جائی است که دو یا چند وارث باشند بلکه د رصورتی هم که یک وارث فرض بر باشد. این مساله محقق می شود مانند آنکه تنها دختر‘ یا تنها خوهر ‘ یا زن و یا شوهر متوفا زنده باشد در هر یک ا ز این موارد تنها وارث فرض خود را می برد و مقداری زیاد می اید . درهر جا که پس ازدادن سهم الارث فرض برها مقداری از دارایی زیاد بیاید و زن یا شوهر تنها وارث یا درمیان وارثان باشد این سوال پیش می آید که :آیا به زن یا شوهر هم "رد" می شود؟ برای پاسخ به این پرسش نخست صورمساله را بررسی می کنیم ‘ آنگاه عقاید مختلف فقهای امامیه را می آوریم ‘ سپس خواهیم دید که قانون مدنی ایران کدام عقاید را برگزیده و سرانجام به تفاوتی که در مصرف بقیه دارایی (در صورت انحصار وارث به زوجه متوفا) میان حکم فقهی آن و حکم آن در حقوق مدنی ایران وجود دارد اشاره ای کوتاه خواهیم داشت. تبلیغات