مسامحه رویه قضائی در اثبات تقصیر

در مطالب قبلی اشاره شد که با ظهور بیمه تقصیر به عنوان معیار و مبنای مسئولیت مدنی تا حد زیادی از اعتبار افتاده و برای شخصی که در نهایت مکلف به پرداخت است بیمه گر) تقصیر امری است خالی از اهمیت امروزه تفاوت نهادن میان شخصی که قادر به اثبات تقصیر عامل زبان است با صدمه دیده ای که توانایی اثبات تقصیر را ندارد قابل پذیرش نیست. بسیاری دعاوی پس از مشاوره با وکیل و قبل از اینکه در دادگاه طرح شوند، به دلیل نقطه نظرات وکیل مبنی بر دشواری اثبات تقصیر هیچگاه طرح نمی شوند؛ این امر شاید در یادی امر سبب قلت دعاوی شود اما همانند آتش زیر خاکستر نزاع نهفته را همیشه در خود نگه می دارد و با تضییع نیروی انسانی جامعه را از هدف اصلی باز می دارد. چنانکه در حقوق آمریکا مشاهده می نماییم که در مورد مسئولیت ناشی از تولید اشیاء فلسفه ای حکم فرماست که به موجب آن مسئولیت عهده شخصی قرار می گیرد که بیمه است یا می تواند بیمه باشد ۲۰۷ تا از این امور پرهیز شود. مشاهده رویه حاکم بر دادگاه ها به روشنی نشان میدهد که آنها در خصوص مسأله اثبات تقصیر مسامحه ای آشکار از خود نشان می دهند و در برخی موارد اثبات آن را ناممکن یا دشوار می نمایند. در حالت اول زیان دیده است که میخواهد به تقصیر چنگ زند و حالت دوم دفاع عامل زبان است که با اثبات بی تقصیری خود و تقصیر زیان دیده، قصد معاف نمودن خود را از مسئولیت دارد. این نیست مگر عامل مهم و اصولی بیمه مسئولیت مدنی که در این تحولات دخالت دارد. ب. ت. ب. اینکه تحمیل مسئولیت عهده شرکت بیمه سنگین و سخت نخواهد بود. بسیاری از قضات با کمک به مدعی اثبات تقصیر زیان دیده او را در جبران خسارت خویش یاری می نمایند و برای اینکه با انتقادات دیگران در مورد اتخاذ رویه مسئولیت بدون تقصیر مواجه نشوند و انمود میکنند که مسئولیت به دلیل تقصیر است. نگرش قضات به نتایج اقتصادی احکام خویش ب. ت. ب. نحوه ترکیب عمل قضائی و مقدمات رأی (۲۱) در مورد مسئولیت اشخاص حقوقی و اشخاص بیمه شده به صورت امر مسلمی درآمده است. اصول مسئولیت مدنی بر پایه شرایط اقتصادی پی ریزی میشود و اخلاق کم رنگ و حتی محو می گردد و ملاحظه می نماییم که دادگاهها اشتباهات بسیاری را مثلاً در مورد پزشکان به عنوان تقصیر تلقی می کنند. ۲۱۱ ۲ - سابقاً بیان شد که درجات تقصیر برای پوشش مسئولیت حائز اهمیت است نظام حقوقی تقصیر عمدی را از طریق بیمه تضمین نمی کند. حتی برخی نظامهای حقوقی از بیمه کردن مسئولیت ناشی از تقصیر سنگین یا در حکم عمد نیز سرباز زده اند. ۲۱۴ با این حال دادگاهها این ممنوعیت ها را به شیوه ای دیگر دور زده اند و یکسره به دنبال احراز تقصیر عمدی نیستند بلکه با تفسیرهای گوناگون سعی در الحاق تقصیر به انواع غیر عمد آن می نمایند تا مسئولیت پرداخت عهده بیمه گر قرار گیرد. برای مثال رأی داده شده است که منظور از تقصیر سنگین در مفهوم ماده ۱۲ قانون ۱۹۳۰ فرانسه و شرطی که در بیمه نامه استثناء شده این است که این تقصیر به طور مستقیم برای این منظور باشد که از محل بیمه وجوهی تحصیل شود یا تصادفی که به وسیله اتومبیل رانی در تعقیب اتومبیل دیگری رخ داده است نمی تواند مبتنی بر تقلب از سوی راننده اول باشد و باید به وسیله بیمه گر جبران شود؛ زیرا در تعقیب بودن به مفهوم داشتن قصد ورود زیان نیست ۲۰۹ - نتایج اقتصادی رأی یکی از آثار مربوط به تحلیل اقتصادی از حقوق م. ب. که بسیاری از زمینه های حقوق را در بر گرفته است. در این خصوص رجوع شود به بادینی دکتر … مدنی شرکت سهامی انتشار چاپ اول، ۱۳۸۴ ۲۱۰ - دکتر … حقوق جلد سوم منطق حقوق شرکت سهامی انتشار چاپ اول، ۱۳۷۷ ص ۳۷ الی ۵۲ یکی از مشکلات نظریه تقصیر این است که در بسیاری از موارد تحقق ارکان شرایط احراز تقصیر دشوار است. درست است که هر چه جامعه صنعتی تر و سرمایه داری پیشرفته تر شود بر شمار دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی افزوده خواهد شد و تعادل میان دعاوی مربوط به قراردادها که زمینه سنتی اجرای دلایل تعبدی است و دعاوی ناظر به وقایع حقوقی که محل مناسب برای آزادی و میل است برهم می خورد ۲۱۵ اما اعمال روش آزادی دلیل حتی در وقایع حقوقی از جمله مسئولیت مدنی و احراز تقصیر به آسانی نخواهد بود. مخارج به پایان رساندن دعوا بسیار زیاد است و وقت بسیاری تلف می شود. دادگاهها برای اجتناب از روند طولانی دادرسی که بخشی از آن ناشی از تشریفات اعتراض و تجدید نظر خواهی و فرجام و... م. ب. سعی در اثبات سریع و آسان تقصیر با گرایش به سمت تقصیر بیمه گذار مسئول حادثه دارند. عمده ترین این موارد حوادث رانندگی و حوادث ناشی از کار مؤسسات تولیدی و صنعتی است. ۲۱۶ تحول مسئولیت ناشی از فعل غیر نشان می دهد که سیر این تحول در جهت سخت گیری اثبات علل و عوامل معاف کننده مسئولیت است. مطالعه مسئولیت ناشی از اعمال فرزندان که عهده والدین قرار می گیرد و همچنین مسئولیت ناشی از اشیاء در حقوق فرانسه به خوبی این تحول را نشان می دهد. در ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه به این مسئولیتها اشاره شده است. قبل از سال ۱۹۷۰ مسئولیت تنها عهده پدر بود و مادر در صورتی که پدر در قید حیات نبود مسئولیت داشت. در سال ۱۹۷۰ این مسئولیت عهده هر دو نفر به صورت مشترک قرار گرفت. مسئولیت والدین مدت زمانی طولانی به جهت فرض تقصیر آنها بود و دادگاهها با اثبات بررسی و نظارت بر روی فعالیتهای صغیر از سوی والدین مسئولیت آنها را منتفی می دانستند تا اینکه در سال ۱۹۹۷ دیوان کشور فرانسه نظر خود را تغییر داد و فقط اثبات قوه قاهره و یا تقصیر مشترک را سبب برائت والدین می دانست. علاوه بر این لازم نیست که زبان دیده تقصیر فرزند را ثابت کند بلکه تحقق ضرر بدون توجیه قانونی سبب مسئولیت می گشت ۲۱۸ در توجیه این عملکرد آمده است که مسئولیت قضائی والدین نقطه مقابل اختیارات آنها است. در عین حال این مسئولیت سبب عمومی شدن بیمه رئیس خانواده ۲۱۵ - کاتوزیان دکتر ناصر اثبات و دلیل اثبات جلد اول، ص ۲۷. می شود ۲۱ و همین بیمه است که بدون شک دادگاهها را تشویق به سخت گیری در خصوص اثبات علل معاف کننده مسئولیت کرده است. ۲۲۰ روند مسئولیت ناشی از اشیاء نیز در فرانسه به همین ترتیب بوده است. ۲۱ نکته مهم در مورد مسئولیت اخیر این است که سالیان مدید از پاراگراف اول متن ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی به عنوان یک عبارت عاری از هرگونه معنی مستقل یاد میشد و آن را یک مرحله عبور تلقی میکردند ۲۲۳ تا اینکه در سال ۱۸۹۱ دیوان کشور فرانسه به منظور جبران خسارت کارگری که هنگام کار کردن بر روی دستگاهی در اثر انفجار کشته شده بود و علت آن نقص ساختمان دستگاه بود اعلام می نماید که پاراگراف اول ماده ۱۳۸۴ مبنایی مهم و اصلی برای مسئولیت ناشی از اشیاء است. این دکترین که به نظریه کشف مسئولیت معروف شد از موارد دخالت مستقیم رویه قضائی در خلق قاعده حقوقی محسوب می شود. به دنبال این رویه دو مسأله اساسی دیگر مطرح شد که جهت روشن شدن مبانی مسئولیت مذکور ضروری بود. اول اینکه منظور از محافظ اشیاء کیست و برای معاف شدن وی از مسئولیت چه چیزی باید ثابت شود؟ مسأله دوم این بود که آیا این قاعده نسبت به حوادث رانندگی نیز اعمال می شود یا خیر؟ این دو مسأله در سال ۱۹۳۰ در دعوای مشهوری (Jandheur) توسط هیأت عمومی دیوان کشور فرانسه حل شدند. از جمله اینکه محافظ شیء تنها می تواند با اثبات قوه قاهره یعنی حادثه ای غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب مسئولیت خود را مرتفع بداند و بی تقصیری او یا مجهول بودن علل و عوامل حادثه تأثیری در مسئولیت نخواهد داشت. به علاوه استفاده و عدم استفاده از شیء یا ماهیت آن نیز تفاوتی در مسأله ندارد برای شناخت مفهوم محافظ نیز معیارهای مختلف ارائه شده است. ۲۶ ولی نکته ای که دخالت رویه قضائی را نسبت به این مسأله نشان میدهد این است ۲۲۱ - کاتوزیان دکتر ناصر مسئولیت مدنی، ص ۱۸۷ ۲۲۲ - شخص نه تنها ضامن خساراتی است که با عمل خود ایجاد نموده بلکه ضامن خسارات ناشی از عمل اشخاص تحت مسئولیت خود یا خسارت ناشی از اشیایی است که تحت محافظت او بوده است.