Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

در کتاب دستیار دادگاه حقوقی جلد هشتم مبحث ادله اثبات دعوا به صورت مفصل به این مبحث پرداخته شده است. خلاصه مباحث مطروحه بدین شرح است که اصل بر قصد جدی طرفین بر وقوع قرارداد بوده و عدم قصد جدی نیاز به اثبات دارد. همان طور که در ماده ۲۲۳ قانون مدنی بیان شده است که هر معامله ای که واقع شده محمول بر صحت است؛ مگر این که فساد آن معلوم شود . فلذا ب. ت. ب. اصل صحت اثبات صوری بودن معامله بر پیرامون تفاوت صوری بودن معامله و معامله به قصد فرار از دین و همچنین در خصوص صوری بودن معامله به نمونه دادنامه ها و نشستهای قضایی به شرح ذیل اشاره می شود رای اول: دادنامه ۵۱۰ - ۱۳۹۳/۵/۲۶ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اسلام شهر عدم پرداخت ثمن معامله هیچ خللی به اصل عقد و اساس آن وارد نمی نماید، هر چند به مستفاد از مبایعه نامه مذکور مبلغ نود میلیون تومان به عنوان ثمن معامله پرداخت شده و عدم پرداخت آن نیز در صورت اثبات نافی صحت عقد نمی باشد و تحویل مبیع از سوی خواهان به خوانده و قبض آن و تصرف مبیع توسط مشارالیها جملگی حکایت از رضای خواهان در عقد بیع عدم اقدام خواهان در اعلام بطلان آن به نوعی بیانگر صحت جریان معامله م. ب. و به موجب لم قانون گذار یکی از اقسام معاملات صوری را انجام معامله با قصد فرار از دین به عنوان حکم خاص، باطل اعلام می نماید، بنابراین اولا حکم خاص مذکور نافی وجود موارد دیگری از معاملات صوری نبوده، ثانیاً به لحاظ این که معاملات صوری واجد نقص در اراده به شرح بند ۱ ماده ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مدنی است لذا حکم بطلان بر آن ساری و جاری م. ب. و به نوعی اصلاحی ماده ۲۱۸ در واقع تحصیل حاصل بوده، اگر چه ماده ۲۱۸ سابق مصوب ۱۳۰۷ که معاملات صوری به قصد فرار از دین را به عنوان حکم خاص، غیر نافذ اعلام نموده به لحاظ این که حکم مذکور خلاف اصل موضوع مواد سابق الذکر بود به عنوان استثناء بر اصل قابل دفاع بوده و از طرفی ماده ۲۱۸ فعلی در مقام بیان یک حکم کلی نیست؛ فلذا ذکر آن به عنوان حکم خاص، در واقع نفی ماعدا نمی کند اثبات شی نفی ماعدا نمی کند. علی ای حال چون اصل بر صحت معاملات است ماده ۲۲۳ قانون مدنی )، لذا صوری بودن معاملات ظهور در امارات و ادله می تواند داشته باشد و چون قصد یک امر درونی است، از این حیث ظهور آن با امارات بهتر قابل احراز م. ب.. مثلاً شهادت به عنوان ادله نمی تواند بر قصد طرفین اقامه شود لیکن قصد ظهور در عالم خارج دارد که با امارات احراز می شود. بنابراین معاملات صوری معاملاتی هستند که به نحوی قابلیت الزام به انجام برای آنها نباشد . از حیث شکلی بدین لحاظ این معاملات معمولاً با بستگان و دوستان نزدیک مورد اعتماد انجام شود . ۲ - شکل معامله ظهور در قصد جدی طرفین ندارد . ما به ازای معامله از حیث پرداخت و شرایط پرداخت با سایر معاملات عادی همخوانی ندارد. معامله برای کسب امتیاز و یا فرار از ضرر و یا کمک به ی. ا. ط. از جهت مراتب مذکور و یا تحصیل بر پرستیژ توانا بودن و یا موارد دیگر که غیر قابل احصاء است حاصل می شود. فلذا در مانحن فیه هم امارات حاصله به شرح سابق الذکر حاصل بوده و بر اصل صحت معاملات حاکمیت دارد. رای دوم به موجب رأی صادره از شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران دادگاه انتقال مال به خویشاوند با وجود احتمال مطالبه طلب از سوی طلبکار را قرینه ای می داند بر این که معامله به صورت صوری انجام شده است. ملاک در معامله صوری و به قصد فرار از دین اطلاع و یا حتی احتمال مدیون از مطالبه دین توسط دائن و اجتناب از پرداخت آن م. ب. و در معامله بین خواندگان، دلیلی بر رد و بدل شدن وجه ارائه نشده و با وصف مدیون بودن خ. ر. ا. مشارالیه نمی تواند اموال خود را بدین نحو به سایرین منتقل نماید و ب. ت. ب. رابطه نسبی بین خواندگان و استفاده از ملاک ماده ۶۵ قانون مدنی و همچنین از اوضاع و احوال حاکم بر قضیه به نظر می رسد خ. ر. ا. به صورت صوری و به جهت فرار از دین، اقدام به انتقال آپارتمان به نام خ. ر. د. نموده چراکه در اکثر موارد مطالبه مهریه از سوی زوجه مؤخر بر وقوع اختلاف و درگیری بین زوجین م. ب. که احتمال مطالبه مهریه از سوی زوجه متصور بوده در نتیجه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته است. دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۰۶۵ - ۹۳/۱/۲۷ شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان تهران علم و اطلاع ت. ن. خ. ردیف اول از مطالبه مهریه از ناحیه زوجه ت. ن. خ.) محرز است و علی القاعده نقل و انتقال بین اقارب قرینه ای بر صوری بودن معامله است . مضاف بر این که آنگونه که از قبل، ادعای وقوع بیع فی مابین تجدیدنظر خ. ه. گردیده، پرداخت ثمن مسجل و مدلل نمی باشد .

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 39

مواد مرتبط 2

  • استناد از این صفحه ماده 223 — قانون مدنی ماده 223 قانون مدنی بیان شده است که هر معامله ای که واقع شده محمول بر صحت
  • استناد از این صفحه ماده 190 — قانون مدنی ماده 190 و 191 قانون مدنی است لذا حکم بطلان بر آن ساری و جاری می باشد و به نوعی

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین