مستشار حمزه داودی رئیس جمال صالحی ذهابی — ملاک در معامله صوری و به قصد

در کتاب دستیار دادگاه حقوقی جلد هشتم مبحث ادله اثبات دعوا به صورت مفصل به این مبحث پرداخته شده است. خلاصه مباحث مطروحه بدین شرح است که اصل بر قصد جدی طرفین بر وقوع قرارداد بوده و عدم قصد جدی نیاز به اثبات دارد. همان طور که در ماده ۲۲۳ قانون مدنی بیان شده است که هر معامله ای که واقع شده محمول بر صحت است؛ مگر این که فساد آن معلوم شود . فلذا ب. ت. ب. اصل صحت اثبات صوری بودن معامله بر پیرامون تفاوت صوری بودن معامله و معامله به قصد فرار از دین و همچنین در خصوص صوری بودن معامله به نمونه دادنامه ها و نشستهای قضایی به شرح ذیل اشاره می شود رای اول: دادنامه ۵۱۰ - ۱۳۹۳/۵/۲۶ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اسلام شهر عدم پرداخت ثمن معامله هیچ خللی به اصل عقد و اساس آن وارد نمی نماید، هر چند به مستفاد از مبایعه نامه مذکور مبلغ نود میلیون تومان به عنوان ثمن معامله پرداخت شده و عدم پرداخت آن نیز در صورت اثبات نافی صحت عقد نمی باشد و تحویل مبیع از سوی خواهان به خوانده و قبض آن و تصرف مبیع توسط مشارالیها جملگی حکایت از رضای خواهان در عقد بیع عدم اقدام خواهان در اعلام بطلان آن به نوعی بیانگر صحت جریان معامله م. ب. و به موجب لم قانون گذار یکی از اقسام معاملات صوری را انجام معامله با قصد فرار از دین به عنوان حکم خاص، باطل اعلام می نماید، بنابراین اولا حکم خاص مذکور نافی وجود موارد دیگری از معاملات صوری نبوده، ثانیاً به لحاظ این که معاملات صوری واجد نقص در اراده به شرح بند ۱ ماده ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مدنی است لذا حکم بطلان بر آن ساری و جاری م. ب. و به نوعی اصلاحی ماده ۲۱۸ در واقع تحصیل حاصل بوده، اگر چه ماده ۲۱۸ سابق مصوب ۱۳۰۷ که معاملات صوری به قصد فرار از دین را به عنوان حکم خاص، غیر نافذ اعلام نموده به لحاظ این که حکم مذکور خلاف اصل موضوع مواد سابق الذکر بود به عنوان استثناء بر اصل قابل دفاع بوده و از طرفی ماده ۲۱۸ فعلی در مقام بیان یک حکم کلی نیست؛ فلذا ذکر آن به عنوان حکم خاص، در واقع نفی ماعدا نمی کند اثبات شی نفی ماعدا نمی کند. علی ای حال چون اصل بر صحت معاملات است ماده ۲۲۳ قانون مدنی )، لذا صوری بودن معاملات ظهور در امارات و ادله می تواند داشته باشد و چون قصد یک امر درونی است، از این حیث ظهور آن با امارات بهتر قابل احراز م. ب.. مثلاً شهادت به عنوان ادله نمی تواند بر قصد طرفین اقامه شود لیکن قصد ظهور در عالم خارج دارد که با امارات احراز می شود. بنابراین معاملات صوری معاملاتی هستند که به نحوی قابلیت الزام به انجام برای آنها نباشد . از حیث شکلی بدین لحاظ این معاملات معمولاً با بستگان و دوستان نزدیک مورد اعتماد انجام شود . ۲ - شکل معامله ظهور در قصد جدی طرفین ندارد . ما به ازای معامله از حیث پرداخت و شرایط پرداخت با سایر معاملات عادی همخوانی ندارد. معامله برای کسب امتیاز و یا فرار از ضرر و یا کمک به ی. ا. ط. از جهت مراتب مذکور و یا تحصیل بر پرستیژ توانا بودن و یا موارد دیگر که غیر قابل احصاء است حاصل می شود. فلذا در مانحن فیه هم امارات حاصله به شرح سابق الذکر حاصل بوده و بر اصل صحت معاملات حاکمیت دارد. رای دوم به موجب رأی صادره از شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران دادگاه انتقال مال به خویشاوند با وجود احتمال مطالبه طلب از سوی طلبکار را قرینه ای می داند بر این که معامله به صورت صوری انجام شده است. ملاک در معامله صوری و به قصد فرار از دین اطلاع و یا حتی احتمال مدیون از مطالبه دین توسط دائن و اجتناب از پرداخت آن م. ب. و در معامله بین خواندگان، دلیلی بر رد و بدل شدن وجه ارائه نشده و با وصف مدیون بودن خ. ر. ا. مشارالیه نمی تواند اموال خود را بدین نحو به سایرین منتقل نماید و ب. ت. ب. رابطه نسبی بین خواندگان و استفاده از ملاک ماده ۶۵ قانون مدنی و همچنین از اوضاع و احوال حاکم بر قضیه به نظر می رسد خ. ر. ا. به صورت صوری و به جهت فرار از دین، اقدام به انتقال آپارتمان به نام خ. ر. د. نموده چراکه در اکثر موارد مطالبه مهریه از سوی زوجه مؤخر بر وقوع اختلاف و درگیری بین زوجین م. ب. که احتمال مطالبه مهریه از سوی زوجه متصور بوده در نتیجه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته است. دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۰۶۵ - ۹۳/۱/۲۷ شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان تهران علم و اطلاع ت. ن. خ. ردیف اول از مطالبه مهریه از ناحیه زوجه ت. ن. خ.) محرز است و علی القاعده نقل و انتقال بین اقارب قرینه ای بر صوری بودن معامله است . مضاف بر این که آنگونه که از قبل، ادعای وقوع بیع فی مابین تجدیدنظر خ. ه. گردیده، پرداخت ثمن مسجل و مدلل نمی باشد . رای سوم دادنامه ۱۰۱۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران یکی از شرایط اساسی صحت معامله وفق بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی مشروعیت جهت معامله است و جهت عبارت از اوامری است که معامله کننده برای رسیدن به آن، معامله را انجام می دهد و در معامله به قصد فرار از دین، معامله کننده مدیون قصد انشاء معامله را دارد منتها از آن جهت معامله می کند تا اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کند و ب. ت. ب. حکومت قاعده لاضرر نسبت به قاعده تسلیط در موارد تعارض و جمع ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ و با استفاده از وحدت ملاک مادتین ۶۵ و ۲۱۸ و ۲۱۸ مکرر قانون مدنی و مستفاد از مواد ۵۰۰ و بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت و تأیید اصل چهلم قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۱۳۲ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۲۹۴ مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۵ دیوان عالی کشور استنباط می شود، چنانچه معامله ای به قصد فرار از دین واقع و دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم و محقق شود، چنین معامله ای غیر نافذ و باطل خواهد بود؛ زیرا مبنای عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین، انعکاس گونه ای حق عینی طلبکار نسبت به مال مورد معامله و پاسداری از حق عینی طلبکار نسبت به اموال مدیون است . با التفات به مراتب مذکور، ذمه خ. ر. ا. در قبال زوجه از جهت مهریه مشغول بوده و تقدم طلب خواهان محرز و اموال باقی مانده برای ایفای دین مدیون کافی نبوده است. اولاً ایجاد تکلیف و تعهد برای افراد لزوماً بایستی مبنای قانونی یا قراردادی داشته باشد . مستند ادعای وکیل خ. ر. د. در خصوص تبدیل به احسن یک فقره مبایعه نامه عادی مورخه ۹۰/۱۱/۲۵ م. ب. که بر خلاف ماده ۴۷ قانون ثبت تنظیم گردیده و مستنداً به در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و فاقد آثار قانونی مالکیت م. ب. . ثانیاً قطع بطر ار عادی بودن، مبیع مشاعی و هنوز تکمیل و تفکیک و تنظیم سند و تحویل نشده و قسمت عمده از ثمن معامله آن هنوز تادیه نشده و تاریخ معامله مخدوش م. ب. که جملگی دلالت بر آن دارد که قصد طرفین از تنظیم چنین مبایعه نامه عادی واقعی جلوه دادن انتقال سند قطعی غیر منقول ... م. ب. . ثالثاً معقول و متعارف نیست که خ. ر. ا. آپارتمان متنازع فیه را در قبال ثمن معامله .... بفروشد .... و بعد از انتقال رسمی از نامبرده و کالت بلا عزل و با کلیه اختیارات قانونی و حق هرگونه معاملات و دریافت ثمن و غیره به نام خود بگیرد . مدافعات وکیل خ. ر. ا. مبنی بر این که اخذ وکالت بابت تضمین تنظیم سند رسمی معامله مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۵ بوده درخور پذیرش نمی باشد؛ زیرا ... مضافاً قسمت عمده از ثمن معامله آن مقرر شده بعد از نظیم سند پرداخت شود و اگر مقرر باشد بابت تأدیه ثمن تضمین اخذ شود، چرا نسبت به وجه ند تأدیه شده تضمینی اخذ نگردید؟ و اساساً با انعقاد عقد بیع مطابق ماده ۳۶۲ قانون مدنی، مبیع مال مشتری و ثمن مال بایع شده و هر کدام مکلف است مالی را که به دیگری منتقل کرده به او تحویل نماید و اخذ تضمین وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب و ب. ت. ب. طرفین معامله و رابطه نسبی فی مابین و وضعیت مالی نامناسب و شرایط و نحوه و میزان ثمن معامله و چگونگی تأدیه ثمن معامله مبین صوری و غیر واقعی بودن معامله بوده و ثبت رسمی آن جهت فرار از این محرز و مسلم است و با اثبات معامله به قصد فرار از دین دلیلی بر قانونی بودن وقوع عقد وکالت و عقد یع به لحاظ عدم احراز شرایط اساسی صحت عقد مقرر در ماده ۱۹۰ قانون مدنی و اصالت مورد معامله و صحت آن وجود ندارد و نظر به فقدان مشروعیت جهت معامله و ایجاب و قبول آنها مبنی بر وقوع عقد، معامله مذکور شرعاً و قانوناً واقع نشده است . از طرفی عقد بیع، بوده که به موجب ماده ۳۳۹ قانون مدنی به محض وقوع به موجب بندا یک ماده ۳۶۲ قانون مدنی، مالکیت مشتری بر مبیع و بایع بر ثمن ثابت میباشد، در حالی که معامله ای صورت نگرفته است و پرداخت وجه بابت ثمن معامله مقرون به دلایل اثباتی نمی باشد و دلیلی بر انتقال قانونی فی مابین متعاملین مذکور ارائه نگردیده و این که در مانحن فیه وجود چنین ناقلی به هر شکلی که باشد مشهود نیست . به لحاظ فقد قصد و رضا و عدم احراز شرایط اساسی و عدم تحقق وقوع بیع غیر قانونی بودن معامله اثری مترتب نیست . دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۲۳۵ به تاریخ ۱۳۹۳/۳/۱۲ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ب. ت. ب. این که مدیونیت فروشنده به موجب سند رسمی نکاحیه در قبال ت. ن. خ. محرز بوده و در زمان معامله، زوجین دارای اختلاف شدیدی بوده اند و احکام کیفری استنادی مضبوط در پرونده به طور واضح گویای اختلاف اساسی بین زوجین م. ب. و ب. ت. ب. این که فروش رسمی آپارتمان از سوی زوج به ت. ن. خ. که زن عمویش میباشد، بدون دریافت ثمن و اخذ سند وکالت بلا عزل در رابطه با همان آپارتمان دو روز بعد از معامله از خریدار مزید صوری بودن معامله م. ب. و قرار داد عادی تنظیمی بین شوهر خریدار و فروشنده در رابطه با زمین مشاعی در قم به تاریخ مؤخر و درج آپارتمان مبحوث عنه به عنوان بخشی از ثمن قرارداد عادی که به نظر جهت توجیه معامله رسمی و صحیح جلوه دادن معامله باطل ارائه گردیده، قابل اعتنا نمی باشد. در ادامه به چند نشست قضایی در این خصوص اشاره میشود: