مستندات قاعده ضمان ید (قواعد فقه): حدیث علی الید

مدرک و مستند روایی قاعده، حدیث مشهوری از رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است که می‌فرماید: «علی الید ما اخذت حتّی تؤدّیه» یعنی بر دست است آنچه را گرفته تا وقتی که آن را ادا کند. • این حدیث در بعضی متون به صورت فوق آمده است. • ولی دربعضی متون دیگر به صورت «... سوابق بسیار سوئی در تاریخ اسلام دارد و در آینده ذیل حدیث لا ضرر اورا معرفی خواهیم کرد. به نظر این دسته از فقها، هرگاه حدیث ضعیف السند مورد استناد و عمل اصحاب قرار گیرد، ضعف آن نادیده گرفته می‌شود و این حدیث نیز چنین است. البته حسب تحقیقات انجام شده، جمله فوق در کتب قدمای امامیه چندان مورد استناد قرار نگرفته و اگر گاه‌ و بیگاه در بعضی از آثار دیده می‌شود، به انگیزه احتجاج علیه مخالفان بوده نه آن که بر آن اعتماد شده باشد. البته این موضوع از ناحیه ایشان بسیار جالب است؛ زیرا آن بزرگوار در اصول فقه از کسانی است که نسبت به حجیت خبر واحد موضع انکار و مخالفت شدید دارد. وانگهی درجات فصاحت ، بلاغت و شیوایی جمله فوق، ضریب احتمال صدور آن را از رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بسیار قوی‌ و متقابلا جعلی و ساختگی بودن آن را توسط راوی به مراتب بعید می‌سازد و این امر، تردید را از خاطر فقیه زدوده، اطمینان خاطر او را فراهم می‌آورد. ۴. ۲ - بیان مفاد حدیث در مفاد این حدیث از سوی فقها نظرهای مختلفی اظهار شده است: ۱. بعضی می‌گویند مقصود، وضع حکم تکلیفی است و شارع مقدس بدین وسیله مسئولیت استیلا بر مال دیگری و وجوب حفظ و رد آن را به مالک گوش زد می‌کند. ۲. بعضی به طور کلی حدیث را به بهانه اجمالی غیر قابل استناد دانسته‌اند. ۳. نظریه دقیق‌تر که مشهور فقها به آن اعتقاد دارند این است که شارع مقدس به موجب حدیث فوق، ضمانت مالی را که مورد استیلا غیر قرار گرفته مادام که به مالک برگردانده نشده به عهده مستولی و متصرف قرار می‌دهد؛ بدین نحو که تا عین آن وجود دارد موظف به تحویل عین است و چنانچه تلف شود و یا خسارت ببیند باید از عهده خسارت آن برآید، به این شکل که اگر مثلی است، مثلش را و چنانچه قیمتش است قیمتش را به مالک بپردازد. ۴.۲. ۱ - بررسی واژه‌های در حدیث برای توضیح مطلب لازم است نخست واژه‌های به کار رفته در حدیث مطالعه شوند و سپس بررسی شود که چگونه حدیث فوق چنین ضمانی را بدین ترتیب بر عهده متصرف قرار می‌دهد. ۱. در حدیث بالا کلمه «علی» معادل همان لفظی است که در موارد ضرر استعمال می‌شود. در محاوره همیشه «علی» به معنای عهده است و مثلا گفته می‌شود: «لفلان علیّ مال او حق» فلان کس بر من مالی یا حقی دارد، یعنی مال یا حقی از فلان کس بر عهده من است. ۲. بعد از کلمه «علی» ، «ید» قرار گرفته و از سیاق عبارت حدیث برمی‌آید که اموال با دست گرفته می‌شود؛ ولی بدیهی است که کلام رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) یک تعبیر مجازی است که در آن، دست به عنوان جزء در معنای کل استعمال شده و بنابراین، مراد از ید ، کل وجود آدمی است، نه منحصرا دست او؛ مانند این که گاه گفته می‌شود فلان موضوع به گردن من است.در این جمله گردن منحصرا و مجزا از پیکر انسان، موضوعیت ندارد و‌ قادر نیست چیزی را به عهده بگیرد، بلکه باید گفت تبادر عرفی موضوع این است که گردن در این مقام بمثابه کل وجود شخص استعمال گردیده است. ۳. کلمه «ما» در حدیث، کنایه از مال اخذ شده است و بنابراین همان چیزی که مورد استیلا قرار گرفته متعلق «علی» است، نه بازگرداندن آن و لذا مفاد حدیث، حکم وضعی ضمان خواهد بود نه حکم تکلیفی وجوب ادا ۴. کلمۀ «اخذت» فعل مؤنث مجازی و فاعلش در حدیث بالا ید است، ولی آشکار است که منظور، اخذ حقیقی با دست نیست، بلکه مراد، استیلا و سلطه بر مال است. ۴.۲. ۲ - نظریه فقهی در رابطه حدیث در مورد مفاد و مدلول حدیث علی الید ، دو نظریه متقابل وجود دارد که از نظر فقهی و قضایی بر هر یک نتیجه‌ای متفاوت مترتب خواهد بود. ۱. این گروه مستند نظر خود را واژه «اخذ» قرار داده و می‌گوید این واژه حامل چنین مفهومی است و بنابراین الحاق حکمی مقبوض به عقد فاسد را به مورد غصب متکی به ادله مستقل دانسته‌اند، نه به قاعده علی الید . ۲. اما طبق نظریه مقابل که به نظر ما اقوا است، واژه «اخذ» فاقد این بار معنایی است و عموم تصرفات و هر گونه استیلا بر مال دیگری را شامل می‌گردد، خواه به قهر و غلبه باشد و خواه نباشد. آنچه از این عموم خارج می‌گردد ید امانی است که در آینده عناصر و ارکان آن را بیان خواهیم کرد و خواهیم گفت مادام که عناصر لازم برای تحقق امانت شرعی موجود نگردد، ید از حالت ضمانی خارج نخواهد شد. • این دو نظریه، هم آثار متفاوت قضایی دارند و هم آثار متفاوت فقهی و فتوایی. به لحاظ قضایی: تفاوت آن‌ها این است که بنا بر نظریه نخستین، بار اثبات عدوان ، یعنی اخذ به قهر و غلبه، به عهده کسی خواهد بود که مدعی است و مادام که عدوان ثابت نشود، ضمان ثابت نخواهد شد؛ در حالی که بنا بر نظریه دوم، صرف اثبات تصرف برای ضمان و مسئولیت مدنی کافی است و شخص متصرف در صورتی برائت می‌یابد که امانی بودن ید خود را اثبات کند. از نظر اثر فقهی: تفاوت این است که بی‌تردید در بعضی موارد، وجود عدوان مسلّم است و در بعضی موارد، وجود عناصر امانی بودن مسلّم و احکام هر‌ دو مورد مشخص است، بدین ترتیب که در بخش اول، احکام غصب و در بخش دوم احکام امانت جاری می‌شود؛ ولی در بعضی موارد برای فقیه تردید وجود دارد که مورد داخل کدام یک از دو دسته است. بنا بر نظریه نخستین، چون عنصر عدوان مشکوک است، باید به عدم ضمان فتوا داد در حالی که بنا بر نظر دوم، ب. ت. ب. عموم ید، اصل بر ضمان است، مگر آن که عناصر امانی بودن احراز گردند. بعد از «اخذت» «حتّی تؤدّیه» قرار گرفته به عنوان غایت، و معنایش این است که: تا آن را ادا کند و به صاحبش برگرداند بر عهده او باقی است. بنابراین، مفاد حدیث این است که شخصی که بر مال دیگری دست می‌گذارد ضامن است، بدین معنا که باید عین را در فرض وجود و یا بدل آن را در فرض تلف به صاحبش برگرداند. ۴.۲. ۳ - تحلیل ماهیت ضمان فقها در بیان ماهیت ضمان به معنای ردّ خود عین در فرض وجود و ردّ مثل یا قیمت آن در فرض تلف ، توجیهاتی مطرح کرده‌اند که بهترین آن‌ها توجیه زیر است: به موجب این حدیث ، وقتی انسان چیزی را می‌گیرد و یا به تعبیر دیگر بر مالی استیلا می‌یابد، آن چیز به عهده او قرار می‌گیرد و چون عهده به معنای ذمّه است و عین خارجی نمی‌تواند در ذمّه قرار بگیرد، پس وجود اعتباری آن چیز مورد نظر است که در ذمه قرار می‌گیرد و بعد از آن که در ذمه قرار گرفت فرد مشغول الذمه باید از عهده آن برآید و افراغ ذمه کند. ۴.۲. ۴ - دیدگاه مخالف و پاسخ آن در مقابل توجیه فوق بعضی از فقها اظهار عقیده کرده‌اند که این حدیث فقط حکایت از این دارد که مادام که عین باقی است کسی که آن را گرفته ضامن است و باید آن را به صاحبش برگرداند، زیرا «ما» ی موصولی که در حدیث آمده، اشاره به مال دارد و ضمیر موجود در «تؤدّیه» هم به مال برمی‌گردد. بنابراین از حدیث بیش از این استفاده نمی‌شود و به استناد آن نمی‌توان گفت که در صورت تلف مال، آخذ ضامن پرداخت‌ قیمت آن است. • پاسخ این استدلال در ضمن مطالب فوق بیان شد، زیرا گفتیم که متعلق واژه «علی» همان چیزی است که تحت استیلا قرار گرفته نه عمل بازگرداندن که صرفا یک حکم تکلیفی است و به عبارت دیگر، وقتی کسی مال را اخذ می‌کند، وجود اعتباری آن مال در ذمه او قرار می‌گیرد و به اصطلاح ذمه‌اش مشغول می‌شود و باید از این اشتغال ذمّه بری گردد. پس تا وقتی که عین موجود است باید مسترد شود و اگر تلف شود، مثل یا قیمت آن باید پرداخت گردد. در عرف نیز مشاهده می‌شود که از ضمان ید مفهوم اخیر استنباط می‌گردد و به صرف تلف مال، ذمه آخذ بری نمی‌شود، بلکه باید مثل یا قیمت مال تالف را بپردازد. بر توجیهی که ارائه دادیم، ثمرات و آثاری مترتب است که در ضمن مباحث آینده به آن‌ها اشاره خواهد شد. ۴. ۳ - جهل و عمد با اطلاق و عمومی که در روایت مربوط به ضمان دیده می‌شود به نظر می‌رسد تصرف مال اعم از این که عالما باشد یا از روی جهل موجب ضمان است، با این تفاوت که اگر تصرف از روی عمد و قصد باشد از مصادیق غصب و دارای عقوبت شرعی و مجازات است، در حالی که تصرف غیر عمدی فقط موجب ضمان حقوقی است و عقوبت و مجازات در پی ندارد. قانون مدنی ایران در ماده ۳۰۸ مقرر داشته است: «غصب استیلا بر حق غیر است، به نحو عدوان» به عبارت دیگر در تحقق این ضمان، تقصیر دخالتی ندارد، بلکه مبنای این مسئولیت، وضع ید و استیلا بر مال دیگری است، اعم از این که عالما عامدا صورت گرفته باشد و یا از روی جهل و غیر عمد. بنابراین، هر دو مورد (عمد و جهل) در مسئولیت مدنی با یکدیگر مشترک‌اند، ولی در مسئولیت کیفری متفاوت‌اند، بدین معنا که در فرض عمد، علاوه بر مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری نیز وجود دارد و در فرض جهل، مسئولیت کیفری وجود ندارد. در نتیجه، دایره ضمان ید اختصاص به غصب ندارد بلکه وسیع‌تر و اعم از آن است. • در تعریف غصب گفته شده است: غصب استیلا بر مال غیر است به نحو عدوان منظور از «عدوان»، تجاوز به حق دیگری است. بنابراین در غصب، استیلا از روی عمد و قهر صورت می‌گیرد، در حالی که در ضمان ید، عنصر عمد و قهر ملحوظ نشده است. پس قلمرو ضمان ید شامل دو دایره است، یکی ید عدوانی و دیگری ید غیر عدوانی. منبع: سنن، ج۱۲، ص۴۲۲ · خلاف، کتاب غصب، ج۴، ص۱۷۴، مساله۲۰ · البیع، ج۴، ص۵۶۱ · القواعد الفقهیه، ج۴، ص۹۳ · خلاف، کتاب غصب، مساله۲۰ · البیع، ج۱، ص۲۵۰ · غصب، ص۱۱ · عوائد الایام، ص۱۱۰-۱۰۹ · عناوین، ج۲، ص۴۱۷ · ج۳، ص۱۸۱ (چاپ جدید.) · القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۷۸ · عوائد الایام، ص۱۰۹ · ج۳، ص۱۸۱ (چاپ جدید) · ج۲، ص۱۹۰