مستندات قانونی ماده ی ۲۳۷ قانون مدنی — ب

هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. در صورتی که معامله به واسطه ی اقاله یا فسخ به هم بخورد، شرطی که در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است. عمل به شرط کرده باشد، می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد. دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه میشود؛ لیکن دعاوی تهاتر، صلح فسخ رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار میشود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد. رای اصراری شماره ی ۴۵ مورخ ۴۵/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ضمانت اجرای تخلف از شرط مندرج در قرارداد، بطلان معامله نیست. اصولاً طبق مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مدنی با فرض این که اثبات شود، مدعی علیه تخلف از شرط کرده است، ابتدا بایستی اجبار او بر وفای شرط، تقاضا شود و مادام که تعذر به اجبار معلوم نباشد، برای مدعی فسخ نخواهد بود. ب. ت. ب. این که انجام تعهدات خواندگان، غیر مقدور م. ب. و با ممتنع بودن شرط تغییر کاربری ملک دیگر موجبی برای اجبار خواندگان به انجام شرط وجود ندارد؛ زیرا اجبار مشروط علیه وقتی است که امتناع از انجام شرط از سوی مشروط علیه باشد و قانون مدنی هم ناتوانی در تسلیم و اجرای تعهد و شرط را یکی از اسباب خیار می داند. اگر مشروط له بخواهد به استناد امتناع شرط فعل ضمن عقد، قرارداد را فسخ کند، باید ابتدا الزام مشروط علیه به ایفای شرط را از دادگاه درخواست کند و در صورت عدم امکان الزام از حق فسخ استفاده کند. در تخلف از شرط فعل ابتدا باید درخواست الزام به وفای شرط را کرد نه این که در ابتدا قرارداد، قابل فسخ باشد. فسخ یک عمل قضایی نیست تا بتوان از دادگاه درخواست اعمال آن را کرد. رأی شماره ی ۱۶۴۷ مورخ ۸۴/۹/۲۷ شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران طرفین عملاً در قرارداد فی ما بین خیار تخلف شرط را از کافه ی خیارات، مستثنی کرده اند و ب. ت. ب. ارسال اظهارنامه از سوی فروشنده مبنی بر حضور وی در دفترخانه در تاریخ معین و عدم حضور خریدار به گواهی دفترخانه مربوط، دادگاه دادخواست ت. ن. خ. را انشای فسخ تلقی می کند. تخلف مستاجر از شرط ضمن العقد، تنها موجب اعمال حق مراجعه ی موجر به دادگاه حقوقی و طرح دعوی در این زمینه خواهد بود، نه سبب ایجاد مزاحمت نسبت به تصرفات کامله ی مستأجر که عرفا متداول است. بنابراین شکایت مستأجر راجع به رفع مزاحمت هایی که از ناحیه ی موجر نسبت به تصرفات همه جانبه و ستعارف وی در عین مستأجره ایجاد می شود، قانونا قابل طرح و بررسی م. ب.. بدیهی است، تشخیص وارد بودن یا وارد نبودن شکایت و ارزشیابی دلایل، با مرجع رسیدگی کننده خواهد بود.