مستندات قانونی مرتبط با درخواست و مبانی آن — در ابتدا باید گفت اگر تعداد داور

دیدگاه دوم این گروه اعتقاد دارند حتی در صورت قید داور مرضی الطرفین در قرارداد و عدم توافق بر داور مرضی الطرفین دادگاه می تواند به جای آنها داور انتخاب کند زیرا داور معین موضوع ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی با داور مرضی الطرفین متفاوت است و تنها در موردی که توافق به یک شخص خاص به عنوان داور معین شده باشد و داور مزبور نخواهد یا نتواند داوری کند و بر شخص دیگری هم توافق نشود از موجبات زوال داوری خواهد بود. همچنین ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی موارد زوال داوری را احصاء کرده که عدم توافق در تعیین داور مرضی الطرفین در شمار آنها نیست. موافقین این نظر - دکتر شمس در کتاب خود شمس آیین دادرسی مدنی پیشرفته ج ۳، ش ۹۳۵) به نوعی بدون تصریح به عبارت داور مرضی الطرفین موافق این نظر است. علی ای حال به نظر میرسد عبارت مرضی الطرفین در قراردادها صرفاً یک اضافه تأکیدی باشد، لذا این قید تفاوتی در اصل موضوع ایجاد نمیکند و معمولاً نیز قصد طرفین این گونه است که در صورت عدم تراضی دادگاه داور مرضی الطرفین را انتخاب کند، چون پس از حدوث اختلاف اصولاً کمتر مواردی هست که طرفین نسبت به یک فرد خاص تفاق نظر داشته باشند و معمولاً در این زمینه به توافق نمی رسند. همچنین در تأیید این نظر می توان به ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان اشاره کرد که صراحتاً بیان داشته، در صورت عدم توافق بر داور مرضی الطرفین یک داور با تعیین رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می پذیرد. / ارکان دعاوی حقوقی در پرتو رویه قضایی (جلد دوم) اگر دادگاه نظر گروه اول را بپذیرد قرار رد درخواست تعیین داور صادر میکند که این قرار قطعی است. اما اگر اعتقاد به نظر گروه دوم داشته باشد، مطابق مواد ۴۶۰، ۴۶۵ و ۴۶۸ اقدام خواهد شد، یعنی خواهان باید ابتدا داور خود را مشخص کند و به وسیله اظهارنامهٔ رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید طرف مقابل ۱۰ روز فرصت دارد داور خود را معرفی کند. در هر حال اگر طرفین در انتخاب داور مرضی الطرفین به توافق نرسند یا طرف مقابل اصلاً پاسخ خواهان را ندهد، وی با ضمیمه کردن تصویر اظهارنامهٔ رسمی از دادگاه درخواست تعیین داور می نماید. ۲- ۳- طرفین بدون آنکه داور یا داوران خاصی را مشخص کنند بدون تعیین تعداد داور صرفاً درج میکنند در صورت بروز اختلاف موضوع از طریق داوری حل و فصل شود به این نوع شرط داوری شرط داوری مطلق می گویند. در ابتدا باید گفت اگر تعداد داور در قرارداد مشخص نشده باشد، به دلالت ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر داوری توسط هیئت سه نفره است مگر اینکه صراحتاً به داور واحد اشاره کنند. در این مورد خواهان ابتدا داور اختصاصی و داور ثالث یا مرضی الطرفین را انتخاب و به وسیله اظهارنامه رسمی برای طرف مقابل ارسال میکند تا طرف مقابل داور اختصاصی و داور سوم را ظرف ۱۰ روز مشخص نماید. در این مورد چنانچه طرف مقابل داور اختصاصی خود را معرفی ولی برای انتخاب داور سوم به توافق نرسند یا اینکه اصلاً به اظهارنامه ظرف ۱۰ روز پاسخ داده نشود خواهان با ضمیمه کردن اظهارنامه رسمی و معرفی داور اختصاصی خود و نیز قبولی داور اختصاصی از دادگاه درخواست تعیین داور میکند. دادگاه پس از احراز عدم معرفی داور توسط طرف مقابل پس از اظهارنامه باید داور را مشخص نماید و اخطار مجدد به مستنکف ضرورت ندارد. اما بدوا ارسال اخطاریه مبنی بر مطلع کردن وی از طرح درخواست تعیین داور و دفاعیات احتمالی از جمله ادعای بی اعتباری قرارداد برای خوانده ضروری است. اگر طرف مقابل لایحه ای مبنی بر اختلاف نسبت به اصل معامله یا قرارداد ارائه دهد دادگاه مطابق ماده ۴۶۱ بدواً به این موضوع رسیدگی می نماید. اگر دادگاه کماکان موضوع را در صلاحیت داوری بداند قرار ارجاع امر به خوانده و یک داور مشترک انتخاب میکند. پس از انتخاب داور یا داوران کار دادگاه به پایان رسیده و پرونده مختومه و از آمار کسر می شود. ابلاغ اجرا و ابطال رأی داور هر کدام موضوعی جداگانه محسوب شده که تحت پرونده ای دیگر با کلاسه متفاوت تشکیل میشود. نکته ۱ برخی از محاکم نیز بدون تعیین وقت رسیدگی به طرف مقابل اخطار می کنند ظرف ۱۰ روز چنانچه اظهار نظری نسبت به درخواست تقدیمی دارد، به دادگاه ارائه دهد. ضمناً داور اختصاصی خود و قبولی داور را برای دادگاه ارسال نماید. این نظر حقوق افراد را بیشتر تأمین می کند. اداره حقوقی در نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۱۴۰۱/۳۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ اشعار داشت ب. ت. ب. اینکه درخواست تعیین داور از سوی دادگاه طرح دعوای ترافعی نیست مستلزم تعیین وقت رسیدگی و صدور حکم نمیباشد؛ دادگاه باید وجود قرارداد داوری و استنکاف طرف دیگر از تعیین داور را احراز کند و این امر به طور معمول از مفاد اظهارنامهٔ رسمی و پاسخ آن قابل احراز است؛ اما اگر دادگاه احراز این موارد را نیازمند تعیین وقت رسیدگی بداند این امر بلامانع است. نکته ۲ تعیین وقت رسیدگی با فلسفه ارجاع امر به داوری و سرعت در رسیدگی منافات دارد. -- طرفین همزمان با درج شرط داوری، فرد مشخصی را به عنوان داور تعیین کنند و توافق نمایند تا در صورت تولید اختلاف داوری بر عهده وی م. ب. به این نوع شرط داوری شرط داوری مقید می گویند.